أصدر المجلس الأعلى للحسابات في 24 أبريل 2017 تقريرا حول القطاع الثقافي، تضمنه تقريره السنوي برسم سنة 2015. وهو التقرير الذي تناقلت أصداءه، عدد من الصحف الوطنية، بقليل أو كثير من الإثارة، وأضحى -نتيجة ذلك- موضوع نقاش عام. بيد أن السؤال الذي يفرض ذاته هنا، بعيدا عن أقوال الصحف، هو: ما الذي أتى به هذا التقرير فعلا من جديد؟ وهل توفق فعلا في رصد أوضاع القطاع المعني، وأفاده بما من شأنه مساعدته على تجاوز اختلالاته وأعطابه وإحداث التغيير المنشود؟
هذا ما سأحاول الإجابة عنه في هذا المقال، ليس دفاعا عن قطاع الثقافة (الذي نشر التقرير جزءا من رده الرسمي) ولكن لإلقاء الضوء على الرقابة التي أضحت تمارسها بعض أجهزة الرقابة في بلادنا، ومدى كفاءتها المهنية في رصد الاختلالات التي تطبع القطاع العمومي، وفائدتها العملية حقا في تصحيحها ومعالجتها. وسيكون ذلك عبر: توضيح منهجية العمل التي اختارها التقرير، قبل تقديم ما أبداه من ملاحظات حول الحكامة والتدبير، والمجالات المرتبطة بالقطاع المعني، فخلاصة.
1 – منهجية التقرير
يفترض في تقرير صادر عن أي مجلس أو هيأة للتفتيش أو التدقيق أن يبدأ بتقديم عدد من المعلومات تتعلق بمنهجية العمل (إطار البحث، وأهدافه، وزمنه، وحدوده، وأسماء القائمين به، والمدة التي استغرقها..)، والتي تجعل القارئ يفهم دواعي التقرير ويضعه في إطاره الصحيح. وهذا ما لم أجده شخصيا في التقرير، ويدفع بالتالي إلى تسجيل الملاحظات التالية:
*عدم تحديد المدة الزمنية التي يشملها التقرير: هل هي 2003-2013 أو 2003-2014 أو 2015، أم هي مراحل محددة بعينها، كما قسمها التقرير (في حديثه عن الاستراتيجية الثقافية) إلى المرحلة الأولى 2003-2007 والمرحلة الثانية 2008-2012 والمرحلة الثالثة 2013-2016؟ والتقرير مليء بالإحالات إلى مختلف هذه المراحل دون تدقيق في الغالب؛
* على افتراض أن التقرير شمل سنوات 2003-2013، أي 10 سنوات، فقد كان عليه توضيح ذلك في المنهجية كما ذكر، حتى لا يختلط الأمر، لاسيما أننا إزاء حقب وزارية (4 وزراء تعاقبوا على القطاع خلال المرحلة المذكورة) تتطلب تحديد المسؤوليات السياسية: من المسؤول عن ماذا، وخلال أية مرحلة؟. وهو ما يبدو أن التقرير لم ينتبه إليه.
* ثم إن تحديد 10 سنوات كمدة للبحث، لتدقيق كل الحسابات المالية والتدبيرية المتعلقة بمجالات القطاع (التراث والنشر والفنون والحكامة والتدبير..) هي عملية مستحيلة عمليا، قد تصلح لبحث أكاديمي جامعي حول السياسة الثقافية أو تقييم عام للسياسات العمومية المتبعة في المجال الثقافي، لكنها لا تصلح البتة للتدقيق المحاسبي أو الإداري.
* لقد كان المنطق يفرض على التقرير تحديد مجال البحث (مثال: مجال التراث، ومجال الكتاب والنشر، أو مجال الموسيقى والرقص، أو الحكامة والتدبير، أو صندوق العمل الثقافي، أو الدعم العمومي للثقافة…) وزمنه (سنة/3 سنوات على الأكثر)، وخلال المرحلة الحالية (2012-2014 أو 2015)، ما كان سيكون أكثر دقة وإفادة ربما بكثير.
* حديث التقرير عن غياب استراتيجية ثقافية محددة للثقافة والحديث عن «استراتيجية سرية». وهي ملاحظة في محلها، لولا أنها ظلت على السطح، ولم تتساءل لماذا؟ والحال أننا نعلم أن وضع الاستراتيجيات الكبرى في بلادنا يرتبط بالسلطات العليا (ومثاله البرامج القطاعية الوطنية المختلفة مثل المغرب الأخضر وإقلاع الصناعي..)، كما أن القطاع لم يدع أبدا، حسب علمي، توفره على استراتيجية وطنية للثقافة (بحكم علمه بأن هذه سياسة أفقية تعلق بالحكومة ككل وليس القطاع فحسب).
* في هذا الصدد، فإن توصية المجلس بإعداد استراتيجية للثقافة، تطرح السؤال حول: عن أية استراتيجية يتحدث: القطاعية أم الوطنية؟ بل، وما غاية التقرير في النهاية، هل التدقيق المالي أو المحاسبي، أم تقييم السياسة العمومية للحكومة في مجال الثقافة؟ المسألة فيها نظر. إذ حتى إذا كان المشرع قد أباح للمجلس «تقييم البرامج»، فإن هذه الإباحة تظل استثنائية، ولا تمارس إلا «بطلب من الوزير الأول» (حسب القانون المنظم للمجلس) وهو ما لم يحدث بالنسبة للتقرير المعني.
* نضيف إلى ذلك عدم احترام تبويب دقيق للفقرات، يبدأ على سبيل المثال بالموارد المالية والبشرية وتليها المنجزات والملاحظات والتوصيات. وذلك لترتيب المعلومات ومساعدة القارئ على الفهم. وكذا اعتماد التقرير في غالبية توصياته على اجتهادات القطاع ذاته (بل كما سيتضح، غالبا ما تبدو توصيات القطاع أدق وأوضح من توصيات التقرير بكثير).
* عدم إرفاق التقرير بملحق يتضمن جداول أو معلومات إضافية أو ملخصات وأرقام، وما إليه. والاكتفاء هنا بنشر جزئي لرد وزارة الثقافة على ملاحظاته، وهو إجراء قانوني دون شك (حق الرد) لولا أنه جاء في غير محله، بسبب أن التقرير جاء ليكشف اختلالات حصلت في 90% منها خلال فترة 2003-2012، فيما جاء الرد المذكور ليدافع عن حصيلة الوزارة خلال 2012-2016، ما جعل هذا الأخير دون معنى في النهاية (وهنا تبدو إشكالية تحديد المسؤولية السياسية واضحة).
* تبقى مسألة أخيرة تخص المرجعيات، حيث قدم التقرير ملاحظاته دونما إشارة إلى دراسات أو تقارير همت الموضوع (ومثاله التقرير المالي الذي وضعته وزارة المالية عن القطاع قبل سنوات قليلة، وتقرير «المشروع المشترك: التراث الثقافي والصناعات الإبداعية كقاطرة للتنمية في المغرب 2008-2012)، وهو ما جعل التقرير فقيرا من حيث المعلومات، على نحو ما سيتضح أكثر في ما سيلي من ملاحظات.
2- الإدارة والتدبير
هذا عن منهجية البحث، فماذا عن ملاحظات التقرير بشأن الإدارة أو الحكامة والتدبير؟ في هذا الصدد، يمكن تقسيم ملاحظاتي إلى ثلاثة عناصر هي: التنظيم، الميزانية، والموظفين.
أ – التنظيم
من أهم الملاحظات هنا:
* حديث التقرير عن المرسوم المنظم لاختصاصات القطاع وتنظيمه (رقم 2.06.328)، مع تسجيله «غياب بعض الهياكل الإدارية كما هو الحال بالنسبة لمديرية التنمية الثقافية». والحال أن المرسوم المذكور لا ينص على وجود هذه المديرية أصلا. كما لم يوضح التقرير في حديثه عن «غياب التنسيق والتتبع لأنشطة المراكز الثقافية بحكم تبعيتها للمديرية المحذوفة»، المرحلة المعنية.
* الإشارة إلى «عدم وجود مؤسسات التعليم العالي (المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث والمدرسة الوطنية للفنون والمعهد العالي للمسرح والتنشيط الثقافي) ومدرسة الفنون والصنائع في هيكلة الوزارة». والحال أنه هذه مؤسسات لها شخصيتها المعنوية، وليست مجرد مصالح إدارية، حتى تدخل في هيكلة الوزارة.
*أما عن «وجود مصالح غير مفعلة» في القطاع (قسم الترجمة، مصلحة التظاهرات المسرحية، مصلحة المعارض والترويج)، فهذا صحيح. لكن مرة أخرى، عن أي حقبة يتحدث التقرير؟ وهي الملاحظة ذاتها التي يمكن الإدلاء بها بشأن: عدم تحديد مهام العديد من الهياكل اللامركزية، والارتقاء بمصالح خارجية دون أخرى في غياب معايير ذلك، وعدم توسيع صلاحيات المديريات الجهوية…، أي ما الحقبة المعنية؟
ب- الموارد المالية
* الحديث عن ميزانية الوزارة في مقدمة التقرير، كما تقدم، فيما كان ينبغي تأجيل ذلك، إلى المتن، وبالضبط في باب «الميزانية». وما قاله التقرير عن هذه الأخيرة، هو أنها كانت برسم سنة 2014 نحو 541 مليون درهم (والحال أن هذه السنة لا تدخل، حسب فهمنا، لمدة التقرير التي هي 2003-2013).
* وفي المقدمة، يشير التقرير ذاته إلى أن هذه الميزانية ارتفعت من سنة 2003 إلى 2013 ب 0,33%، دون ربط ذلك بارتفاع ميزانية الدولة. والحال أن هذا الارتفاع نسبي، إذ لم تتجاوز نسبة ميزانية القطاع في الواقع خلال 30 سنة الأخيرة 0,22% بالنسبة لميزانية الدولة، ناهيك عن مسألة هامة تجاهلها التقرير وهي ضعف استهلاك ميزانية الاستثمار الذي لم يتجاوز 47 إلى 49% خلال سنوات 2007-2008، كما نبه إلى ذلك «المشروع المشترك» سنة 2010.
*عدم توضيح توزيع ميزانية الاستثمار على المجالات التابعة للوزارة، أي ماذا خصص القطاع خلال المدة المعنية لكل من سياسة القرب والتراث والكتاب والنشر والفنون والتعاون الثقافي (..). وهذا حتى يمكن إعطاء صورة دقيقة لتوجهات الدولة وأولوياتها في كل مجال.
* أما في ما يتعلق بميزانية صندوق العمل الثقافي، فقد سجل التقرير (ودائما في المقدمة) أنها بلغت 62 م.د سنة 2003 و72 م.د سنة 2013، ما يفيد أنها ظلت مستقرة. أما نفقات الصندوق فقد انتقلت من 60 م.د سنة 2004 إلى 127 م.د سنة 2014، دون أن يوضح التقرير سبب هذا الفارق بين المداخيل والنفقات.
* كما لم يتوقف التقرير عند الإشكالية الإدارية والمالية لهذا الصندوق داخل الوزارة، مكتفيا بالإشارة إلى تحويل جزء من الميزانيات الخاصة بالمديريات المركزية إليه، دون تعليق. وهذا مع أنها كانت مناسبة له لطرح إشكالية التمويل الثقافي التي يعاني منها القطاع الثقافي (عدم ملاءمة طبيعة التمويل الكلاسيكية مع طبيعة النشاط الثقافي)، والتي تجد بعض حلولها المرقعة لدى الصندوق المعني.
* تبقى ملاحظات التقرير بشأن عدم قيام الوزارة بمجهود لتحسين مداخيلها من الرسوم عن الدخول للمآثر والمواقع التاريخية أو «تحسيس الشركات الخاصة للقيام بهبات لصالح صندوق العمل الثقافي». وهي ملاحظات في محلها، لكنها ليست جديدة، إذ سبق للوزارة ذاتها، حسب علمي، أن عبرت عنها في غير ما مناسبة، دون نجاحها في تفعيل ذلك على مستوى الواقع.
ج- الموارد البشرية
* أشار التقرير في هذا الصدد إلى أن الموارد البشرية للثقافة تتكون من 1727 موظف(ة) سنة 2014 (وهي سنة نكرر أنها خارج المدة الزمنية للتقرير)، دون الإشارة إلى تطور هذه الموارد من سنة 2003 إلى 2013، وهي المدة الزمنية الفعلية للتقرير، كما ذكر.
* كما أنه إذا كان التقرير قد أشار إلى أن 72% من هذه الموارد تشتغل في المديريات اللامركزية، فإنه لم يقم بتقسيمها (أي الموارد) حسب النوع (نساء/رجال) ولا التخصص ولا مناصب المسؤولية. والحال أن هذه معايير مهمة للحكم على تدبير أي قطاع.
* كذلك لم يربط التقرير بين عدد الموارد البشرية وعدد المصالح التي تتوفر للوزارة من مديريات (المركزية والجهوية) ومراكز ثقافية ومعاهد موسيقية وأروقة ومواقع أثرية..، وذلك للوقوف الفعلي على الخصاص الذي تشكو منه هذه المصالح، والتي تحول دون أدائها لمهامها على الوجه المطلوب.
* بل، وأغفل التقرير تناقص الموارد البشرية للوزارة سنة بعد أخرى، نتيجة ارتفاع نسبة المحالين على التقاعد (حوالي 50 شخصا في السنة) مقارنة مع عدد المناصب الجديدة ( نحو 20 في السنة). وهو ما جعل عدد موظفي الوزارة ينخفض، على سبيل المثال، إلى 1616 سنة 2015.
* تبقى مسألة أخيرة، تفادى التقرير الإشارة إليها، في معرض حديثه عن الموارد البشرية، هي ما يتعلق بما أسماه بعضهم «بالموظفين الأشباح»، وهم الذين يشكلون بالأساس فئة الفنانين والمنشطين الثقافيين، الذين يتقاضون أجورهم من الوزارة، دون العمل بها، جزئيا أو كليا.
