المغرب يضخ 8 ملايير درهم لدعم 283 استثمارا في الصناعات الغذائية

لم يشعر المغاربة طوال فترة الجائحة الوبائية بأن هناك نقصا في المواد الغذائية بمختلف أنواعها، وذلك لأن قطاع الصناعات الغذائية بالمملكة لعب دورا رئيسيا في تزويد السوق بجميع حاجيات الاستهلاك، على الرغم من الظرفية الحرجة التي اتسمت بإغلاق الحدود وتعطل المبادلات التجارية الدولية..
ولمواجهة التحديات التي يواجها الاقتصاد الوطني، يتجه المغرب نحو تفعيل سياسة صارمة لضمان السيادة الغذائية للمملكة من خلال إعطاء الأولية لمفهوم «صنع في المغرب» الذي بات يشكل العمود الفقري للاستراتيجية المتبعة في قطاع الصناعات الغذائية. وفي إطار عقد البرنامج الذي سطره للقطاع، يجري حاليا دعم 283 استثمارا موزعة على جميع الجهات، باستثمار إجمالي قدره 8 ملايير درهم، من خلال آليات صندوق التنمية الصناعية والاستثمار وصندوق التنمية الزراعية. وسوف تحدث هذه الاستثمارات أكثر من 21290 منصب شغل، ورقم مبيعات 23.5 مليار درهم وعائدات تصدير 6.9 مليار درهم.
وقد سجل هذا القطاع الحيوي قفزة كبيرة خلال السنوات الأخيرة حيث تم إحداث أكثر من 91058 منصب شغل جديد خلال الفترة 2014-2020، مما يضع القطاع بين القطاعات الصناعية الأكثر تشغيلا. ونفس الاتجاه بالنسبة للصادرات التي نمت بأكثر من 40٪ خلال هذه الفترة، حيث ارتفعت من 23.4 مليار درهم عام 2014 إلى 32.8 مليار درهم عام 2020. هذا الأداء أكدته النتائج التي سجلتها القطاعات السبعة موضوع عقد برنامج 2017-2021 (تثمين الفواكه والخضروات، وتحويل الفواكه، وصناعة الألبان، وصناعة البسكويت والشوكولاتة، وصناعة العجائن والكسكس، وصناعة زيت الزيتون، وصناعة اللحوم).
ويضم قطاع الصناعات الغذائية اليوم 2100 شركة، تشغل 161671شخصًا ويصل حجم مبيعاتها إلى 161 مليار درهم (24٪ من حجم الأعمال الصناعية)، وحجم الصادرات 32.8 مليارات درهم (15٪ من الصادرات الصناعية)، وتبلغ القيمة المضافة 39 مليار درهم (25٪ من الناتج المحلي الإجمالي الصناعي).
وقد سجل قطاع الصناعات الغذائية أداء عاما جيدا في إطار مخطط التسريع الصناعي حيث تم وضع العديد من تدابير الدعم الملموسة والموجهة لتعزيز تنمية القطاع. حيث أن هناك تدابير محددة تتعلق بدعم الاستثمار ودعم الصادرات ودعم التسويق، وتدابير أفقية تهم تسريع الابتكار، وإعادة إطلاق المركز التقني للصناعات الغذائية ودعم المصادقة والمواصفات ومواكبة الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية. ولهذه الغاية، تم تعبئة تمويلات مشتركة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 12 مليار درهم (4 مليار درهم من خلال صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات وصندوق التنمية الفلاحية و8 مليار درهم مساهمة من المهنيين).
وتم تنفيذ عدد من المشاريع في قطاع الصناعات الغذائية في إطار بنك المشاريع الذي أطلقته وزارة الصناعة في سبتمبر الماضي لاستبدال الواردات بالتصنيع المحلي. وحتى اليوم، تم المصادقة على 122 مشروعًا استثماريًا في قطاع الصناعات الغذائية، بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار درهم. وتمثل هذه الاستثمارات، التي ستوفر أكثر من 13 ألف منصب عمل، حجم مبيعات محتمل قدره 5.1 مليار درهم و2.1 مليار درهم للتصدير. بعبارة أخرى، لن يضطر المغرب بعد الآن إلى استيراد 5 مليارات درهم وسيصدر 2 مليار درهم أخرى. ليكسب الميزان التجاري المغربي حينها 7 مليارات درهم.