يتيح تتبع ملفات التعويض ومدى احترام الاتفاقيات والتعريفات المرجعية .. توسيع دائرة استعمال الرقم الوطني الاستدلالي لمحاربة الغش في قطاع الصحة

شرعت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في منح الرقم الوطني الاستدلالي لمهنيي الصحة والمؤسسات الصحية (INPE) لفائدة مهن منظمة جديدة، إذ وإلى غاية السابع من شهر نونبر الجاري وزّعت 53 ألفا و346 رقما وطنيا استدلاليا. وأكد مصدر مسؤول بالوكالة في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن هذا الرقم الوطني المكون من تسعة أرقام يجب وضعه لزوما إلى جانب الشريط الرمزي على مستوى جميع الوثائق والمطبوعات الصادرة عن الوكالة التي يتم استعمالها في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مبرزا أن هذا الرقم الموضوع رهن إشارة المتدخلين بالقطاع الصحي يعتبر آلية لتوحيد وضبط نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأبرز المتحدث في تصريحه للجريدة، أن الرقم الوطني الاستدلالي يشكل آلية ضبط أساسية كفيلة بحماية حقوق المؤمّنين وضمان التحكم الطبي الأمثل في النفقات إلى جانب المساهمة في محاربة الغش، موضحا بأنه يمكّن من إعداد وضبط مراجع مهنيي الصحة والمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص المخول لهم ممارسة المهنة، من خلال إلزامية تقديم شهادة التسجيل بالهيئة المعنية وترخيص ممارسة المهنة الممنوح من طرف السلطات الحكومية المعنية للحصول على الرقم المذكور. وشدد المصدر المسؤول بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي في ردّه على أسئلة «الاتحاد الاشتراكي» على أن من بين ما يتيحه هذا الرقم كذلك، تتبع ملفات التعويض والحرص على احترام الاتفاقيات والتعريفات المرجعية الوطنية، مما يعزز بحسبه، نظام محاربة الغش، فضلا عن تسهيل الولوج الآمن للعلاجات، عبر تقليص آجال معالجة الملفات، خاصة تلك المتعلقة بطلبات التكفل وملفات التسوية.
وبخصوص التدخلات المتاحة التي تهمّ زجر حالات الغش ومعاقبة مقترفيها، أوضح المتحدث، أن الآليات العقابية محددة في إطار القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل والمتمثلة في القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، وكذا قانون مزاولة مهنة الطب رقم 131.13، بالإضافة إلى القانون 12.08 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، مؤكدا أن الهيئات المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تقوم بمهمة المراقبة الطبية عبر التأكد من مدى مطابقة المعلومات المصرّح بها من طرف المهنيين أوالمؤسسات الصحية، بالإضافة إلى دور المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي تقوم بمهمة المراقبة التقنية.
وكانت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قد أكدت في بلاغ لها قبل أيام أن هذه المبادرة تأتي بناء على مهامها المرتبطة بالضبط والتأطير التقني لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ووفقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، بالتنسيق مع الهيئات الوطنية لمهنيي الصحة، وكذا السلطات الحكومية المعنية. كما أنها تندرج في إطار استراتيجيتها المواكبة لورش تعميم الحماية الاجتماعية خاصة في شقه المتعلق بتوسيع التغطية الصحية لتشمل جميع فئات المجتمع المغربي، ومن أجل تحسين الولوج إلى خدمات صحية آمنة وذات جودة، وكذا المساهمة في محاربة الغش.


الكاتب : وحيد مبارك

  

بتاريخ : 15/11/2022