انتهت أشغال لجنة المالية بمجلس النواب، صبيحة أمس الأربعاء في الساعة الثامنة صباحا، بتصويت المعارضة الاتحادية ممثلة في الفريق الاشتراكي على رفض مشروع الميزانية، الذي خلا من أي آليات جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتصحيح الوضع الاقتصادي، وكذا تنزيل القضايا الاجتماعية، مع إمعان الحكومة في رفض منهجي للتعديلات التي تقدم بها الفريق وكذا باقي المعارضة.
وسجل حضور قوي للمعارضة الاتحادية من أعضاء وعضوات الفريق، في حين عرفت الأغلبية حضورا باهتا، ربما بما يفي بتمرير القرارات الحكومية لا غير.
وأكد الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الذي خصص للتصويت على التعديلات وعلى الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025، أن هذا الأخير يؤكد أن الحكومة مخلصة لمنطلقاتها الأولى وتكرر إجراءات لم تحدث أي نتيجة على أرض الواقع ولا تتماشى مع شعار الدولة الاجتماعية الذي رفعته.
وأوضح رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، أن الحكومة مرهونة ببحث سبل الحفاظ على نسب التوازنات والتوقعات المالية المعلنة بما لا يتسبب لها في أي ضرر، الأمر الذي قد يكون في غالب الأحيان على حساب التوازنات المالية. ما يعني أن الخصاص الحاصل سيؤدى من جيوب المواطنين، وهو ما يفسر تغييب مشروع قانون المالية للإجراءات التي من شأنها تعزيز الشعار الكبير الذي رفعته الحكومة والمتعلق أساسا بالدولة الاجتماعية.
وعن غياب الإجراءات الحقيقية التي تقوم عليها الدولة الاجتماعية والتي يجب أن تُوجه للطبقة المتوسطة بما يساعدها على تخفيف الضغط عن مواردها، أشار عبد الرحيم شهيد إلى الارتفاع المهول في الأسعار في ما يخص مجموعة من المواد وعلى رأسها البترول، والتي تؤثر بشكل كبير ومباشر على هذه الفئة التي لم تعد قادرة حتى على الادخار أو التسوق أو السفر وغير ذلك، ما يدل على تكرار الحكومة لنفس العمليات والإجراءات التي قامت بها في قانون المالية السابق، والتي اعترف وزير المالية أنها لم تحقق أية أهداف.
ليضيف رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب قائلاً: “على سبيل المثال نأخذ نموذج السنة الماضية، عندما تم منح رزمة من الإعفاءات الجمركية على رسوم استيراد العجول والأبقار والأغنام، التي وصلت إلى حوالي 700 ألف رأس بما يناهز 7 ملايير درهم، والوزير يقول إن هذا الإجراء لم يحقق أي نتيجة على مستوى الواقع. فإجراء لم يحقق أي نتيجة على أرض الواقع نكرره هذه السنة وبنفس الطريقة. وبالتالي كانت لنا الجرأة بأن نقول إنه إجراء لم يؤد الهدف والغاية منه، فقط أدى إلى اغتناء فئة أخرى ولا داعي لتكراره، في حين تصر الحكومة على تكراره. وهنا يظهر لنا بالمعنى السياسي حماية الثروة الوطنية، لا على مستوى القطيع أو الحبوب وعلى مستويات أخرى، حيث سنفتح اليوم الباب لاستيراد الزيوت، والباب كان مفتوحا لاستيراد الحبوب، وهو ما يعطينا معضلة اليوم، وهي أن التوازنات المالية تذهب في اتجاه رهن السوق المغربية بالاستيراد. وما قلناه من هذه الجهة سنقوله بجهة معاكسة: اليوم نحن ما زلنا مستمرين في قانون مالية لا يزال يراهن على أن المداخيل الكبرى ستأتي من عدد من الموارد الغذائية التي يصدرها المغرب كالخضروات والبواكر والفواكه، والتي بعمليات حسابية تستنزف موارد مائية كبيرة، والتي البلاد في أمس الحاجة لها، دون أدنى مراعاة.”