موقوف في المغرب يتم تسليمه إلى السعودية بطلب منها

علم من مصدر قضائي مطلع أن السلطات القضائية المغربية المختصة أصدرت قرارا يقضي بتسليم المواطن السعودي (أ. ط. ع.م) إلى السلطات السعودية بناء على طلب التسليم الذي تقدمت به هذه الأخيرة في إطار نشرة البحث الصادرة في حقه عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) من أجل قضية تتعلق بالسرقة.
هذا، وقد تمت عملية التسليم في إطار ما تنص عليه الاتفاقية العربية للتعاون القضائي الموقعة في 6 أبريل 1983.
رجل أعمال موقوف بالمغرب في الحبس الاحتياطي تقدم بطعن وتأكيده أن ضحية خطأ في تحديد الهوية، على ما قال محاميه الجمعة.
وبحسب المحامي محمد بكري، فإن رجل الأعمال والداعية أسامة الحسني (43 عاما) سيتم تسليمه في حال وافقت الحكومة المغربية على قرار بهذا الاتجاه كانت محكمة النقض قد أصدرته هذا الأسبوع.
وقالت وزارة الخارجية الأسترالية إنها «قلقة بشأن ظروف اعتقاله وإمكان تسليمه».
وأسامة الحسني الذي يعيش في المغرب بجواز سفر أسترالي، اعتقل في منزله بطنجة في 8 فبراير من قبل الشرطة التي قدمت مذكرة تفتيش تستهدف سعوديا مطلوبا على خلفي سرقة سيارة العام 2015 في السعودية، وفقا لمحاميه.
لكن اسم المطلوب وتاريخ ميلاده لا يتطابقان مع تفاصيل الحسني، بحسب ما أكد بكري.
وقال بكري لوكالة فرانس برس إن المحكمة المغربية حكمت لصالح طلب التسليم إلى السعودية «من دون الموافقة على القيام بإجراءات للتحقق من الهو ية ومن دون تقديم دليل على أنه سعودي».
وقالت منظمات حقوقية وبعض وسائل الإعلام إن الحسني يحمل الجنسيتين السعودية والأسترالية.
وقالت منظمة «القسط» المتخصصة في دعم حقوق الإنسان في السعودية، إن قرار المحكمة المغربية تسليم الحسني «يشكل خطرا جسيما على حياته وسلامته».
وأشارت إلى أنه قد يواجه محاكمة غير عادلة ويتعر ض لخطر التعذيب وسواه من أشكال سوء المعاملة.
وقالت مجموعة «منا» لحقوق الإنسان إن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة طلبت من المغرب الجمعة «اتخاذ إجراءات موقتة وعدم تسليم الحسني»، في انتظار مراجعة قضيته من قبل هذه الهيئة الأممية.