استنكرت الجمعيات المدافعة عن التراث الصخري ومواقع الفنون الصخرية بالمغرب عدم ذكر ‘’مواقع النقوش الصخرية والرسوم الصباغية الصخرية’’ التي يفوق عددها 800 موقع على الصعيد الوطني، في مشروع قانون 33.22 الذي جاء في سبعة أجزاء و129 مادة والذي صادق عليه مؤخرا المجلس الحكومي. وأكدت الجمعيات في بيان استنكاري لها، توصلنا بنسخة منه، أن العديد من المهتمين بالتراث الثقافي استبشروا خيرا، غير أنهم عندما اطلعوا على النص المقترح اكتشفوا غياب ذكر ‘’مواقع النقوش الصخرية والرسوم الصباغية الصخرية’’، واكتفى نص التعريف فقط بالتراث غير المنقول والتطرق للمواقع الأثرية والمعالم أيا كان طرازها.
واعتبرت الجمعيات أن هذا التجاهل «لم يقتصر على النصوص التعريفية فحسب بل امتد ليشمل عدم الإشارة إلى الفهرس الوطني لجرد النقوش الصخرية، الذي تم التنصيص عليه صراحة في قانون 80-22 إلى جانب السجل الوطني للجرد». ولهذه الإعتبارات طرحت الجمعيات تساؤلا مشروعا حول ما إذا كان» يمثل هذا الغياب تراجعا عن المكتسبات القانونية السابقة التي شكلت أساسا لحماية هذا النوع الفريد من التراث؟ أم هو محاولة متعمدة لتغييب هذا التراث الغني الذي يؤرخ لفترات زمنية مهمة من تاريخ المغرب، في حين أُدرِجت في مشروع القانون 33.22 تعريفات جديدة لأشكال أخرى من التراث لم تكن مذكورة في النصوص السابقة؟».
وأوضحت الجمعيات المعنية في بيانها أنها كفعاليات مدنية ناشطة في مجال الحفاظ على التراث الثقافي وحماية مواقع الفنون الصخرية التي تعد تراثا إنسانيا وعالميا، ترى في هذا التوجه تراجعا خطيرا عن الالتزام بحماية أحد أهم أشكال التراث الثقافي في بلادنا، مؤكدة «أن الفنون الصخرية ليست مجرد رسومات وعلامات على الحجارة بل إنها ذاكرة موغلة في القدم، تحمل شواهد وحقائق فريدة عن حياة الأجداد وأفكارهم وأشكال تعبيرهم عن الذات والطبيعة، وتبين عراقة ثقافة وتراث المغرب»، مشددة على أن «تغييب التراث الصخري من النصوص القانونية الجديدة يُعتبر انتقاصا من أهميته، وهو ما يفتح المجال أمام المزيد من الإهمال والتخريب، الذي تعرضت له عدة مواقع للفنون الصخرية والمقابر الجنائزية لثقافات ما قبل الإسلام مثل «موقع ﯕليب الزعافيك، موقع الشاف ولد عطية، موقع حجرة علية، موقع واخير، موقع عصلي الريش، موقع حوزة، موقع واد اشبيكة، موقع واد لكَدرور، موقع أمان أوغريب، موقع تسميمت، موقع انقاب لمريبطي، موقع أسيف ن إينت، وموقع إيش…».
وسجلت الفعاليات الموقعة على البيان استغرابها لتقصير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث في الاهتمام بالتراث الصخري ومواقعه، ذلك أنه ومنذ تأسيسه سنة 1995، لاحظت هذه الفعاليات غيابا تاما للبرامج البحثية وللأبحاث حول التراث الصخري من قبل المعهد في الصحراء المغربية والشرق والجنوب الشرقي، والأطلس الصغير وسجلت اقتصاره في برامجه الأثرية على المناطق المحددة القريبة طبعا من المركز، تقول الجمعيات، مضيفة بأنه لولا مبادرات فردية حمل مشعلها قلة من الأساتذة الباحثين بالجامعة المغربية وبتمويل ذاتي، إلى جانب بعض جمعيات المجتمع المدني الغيورة بتمويل من بعض الجماعات الترابية بالجنوب لظلت الخريطة الأثرية بهذه الربوع تملأها الفراغات والبياضات بناء على ما سبق.