كشفت دراسة حديثة نشرها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد عن تأثير التفاوتات المجالية على آلاف الأطفال في المغرب الذين يقعون في شرك الهدر المدرسي، كما قدمت بعض الحلول لمعالجة هذه الظاهرة التي تكلف المغرب ما يقارب 9 مليارات درهم سنويا.
الهدر المدرسي الذي يقف حاجزا أمام إكمال الأطفال المغاربة لدراستهم يعتبر من ضمن أكبر الإشكاليات التي تواجه منظومتنا التعليمية، حيث يتسبب في حرمان الآلاف من الأطفال من الدراسة، ويكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية وخيمة على المجتمع، ورغم ما تقدمه الإحصائيات الرسمية من أرقام تظهر التقدم الحاصل في التحاق الأطفال بالمدارس، والتي بلغت نسبتهم 95 في المائة سنة 2024 إلا أن ذلك لا ينفي وجود معدلات كبيرة من الهدر المدرسي، وهو الأمر الذي وضعته تحت المجهر الدراسة الحديثة التي أجراها عمار إبورك وسكينة راوي، ونشرت على موقع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد (PCNS).
هذا وبينت الدراسة أن الفوارق المجالية تواصل ربح المساحات التي تفصل الأطفال في سن التمدرس عن تدريس هم في أمس الحاجة إليه حيث غادر في موسم 2019-2020، أكثر من 304.545 تلميذا مقاعد الدراسة في المدارس العمومية، وتم تسجيل %78 من هذه الحالات بشكل جلي في السلكين الابتدائي والإعدادي، كما أن أعلى معدلات الهدر المدرسي تم تسجيلها في جهتي مراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة، حيث تصل النسبة إلى %25 في بعض الأقاليم القروية، مثل أزيلال واليوسفية.
وتعادل كلفة الهدر المدرسي ما يقارب %10 من الميزانية الوطنية المخصصة للتعليم، مما يعكس ما لهذه الإشكالية من عبء اقتصادي كبير على كاهل المغرب، وما تعكسه هذه الأرقام من فوارق عميقة بين مختلف مناطق البلاد.
دراسة مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد ارتكزت على تحليل مجالي معمق يعتمد على 100 متغير موزعة عبر عشر مكونات ترابية، تشمل ظروف المعيشة، التكوين الأسري، البيئة التعليمية، والخصوصيات اللغوية. وتكشف نتائج الدراسة أن الهدر المدرسي ظاهرة معقدة تتداخل فيها عوامل متعددة، حيث تلعب المحددات المجالية دورا جوهريا. فالجهات الأكثر تضررا، والتي تكون غالبا مناطق قروية، تعاني من معدلات فقر مرتفعة، مع تسجيل العلاقة الوطيدة بين الفقر والهدر المدرسي (0.48+% وفقًا للنماذج المجالية).
وكشفت الدراسة أن ما يزيد من تفاقم هذه المشكلة ضعف الولوج إلى الخدمات الأساسية، مثل الماء الصالح للشرب( 0.06 -%) والإنترنت (0.21-%) ، كما أن الأسر التي تتسم بتعدد الزوجات أو الحجم الكبير تكون أكثر عرضة لمغادرة أبنائها للمدرسة، بسبب الضغوط المالية.
البنية التحتية المدرسية بدورها وجهت لها الدراسة أصبع الاتهام حيث تلعب دورا كبيرا في دفع التلاميذ إلى هجر المدرسة خصوصا بالمناطق القروية، معتبرة أن المسافة إلى المدارس والطرق المعبدة تمثل عائقا كبيرا (0.57+ %)، مبرزة أن المدارس الفرعية لم تنجح في الحد من هذه الظاهرة.
وفي ما يخص العوامل اللغوية، تبيّن أن غياب إتقان الفرنسية أو الإنجليزية يشكل حاجزا إضافيا، حيث أن المناطق التي يتحدث سكانها العربية أو الفرنسية بشكل جيد تعرف معدلات هدر أقل(-0.33%).
هذا وتُشكل أقاليم شيشاوة والرحامنة (ضمن جهة مراكش-آسفي) وتازة-تاونات-الحسيمة بؤرا عالية المخاطر، إذ سجلت معدلات هدر مرتفعة، ما يبرز الاختلالات البنيوية العميقة التي تعاني منها المنظومة التعليمية في هذه المناطق.
واقترحت الدراسة لمواجهة هذه الظاهرة التي ترخي بظلالها على السير العادي للمنظومة التربوية عدة تدابير :
التمييز الإيجابي لفائدة المناطق القروية عبر بناء مدارس قريبة من التجمعات السكنية، مع وضع برامج خاصة لاستقطاب الفتيات.
تعزيز البرامج الاجتماعية، مثل «تيسير» و»مليون محفظة»، مع توسيع نطاقها الجغرافي واعتماد مقاربات ترابية أكثر استهدافا.
تحسين البنية التحتية المدرسية والخدمات الأساسية، لا سيما تقليص المسافات الفاصلة عن المدارس، وتوفير الولوج إلى الماء الصالح للشرب والإنترنت.
الاستثمار في التعليم الأولي، باعتباره مرحلة أساسية لترسيخ التعلم وتقليص الهدر المدرسي مستقبلا.
خلق فرص عمل قارة ومؤهلة في المناطق القروية، مما من شأنه تقليل الضغط الاقتصادي على الأسر والحد من خروج الأطفال للعمل على حساب تعليمهم.