أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية باستئنافية الجديدة، مؤخرا، قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله ، وذلك بخفض العقوبة الحبسية إلى ست سنوات سجنا نافذا في حق متهمين أدينوا ابتدائيا ب 10 سنوات سجنا لكل واحد منهم، حيث تمت متابعتهم في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجنح» حيازة المخدرات وتصديرها ومحاولة تصديرها ونقلها والمشاركة في ذلك».
وبخصوص القضية، فقد كان المركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة، قد فتح تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعد أن تم رصد قاربين للصيد البحري ملتصقين بجسم غريب بعرض البحر، حيث تم رصد العملية من قبل جهاز الرادار الثابت التابع للبحرية الملكية الكائن بشاطئ أولاد غانم، و تم إشعار قائد خافرة السواحل التابعة للبحرية الملكية، والتي كانت مرابطة بأعالي البحار، وبعد الانتقال إلى عين المكان تم العثور على القارب الأول الذي تم تسليمه إلى مركز الدرك البحري بالجرف الأصفر، في حين تم توقيف طاقم القارب الثاني بشاطئ مريزيقة بعدما غادر مكان التقائه بالجسم الغريب والذي رصده «الرادار»، والذي من المحتمل أن يكون عبارة عن زورق مطاطي سريع ، شق طريقه في اتجاه المياه الدولية.
وتمكنت بداية عناصر الدرك البحري من تقديم ثلاثة مشتبه فيهم إلى عناصر المركز القضائي، قبل أن تتمكن عناصر الدرك بالمركز الترابي للبئر الجديد من إيقاف متهمين. وخلال الاستماع إلى البحارة الخمسة في محاضر رسمية، أكدوا جميعا أنهم قاموا بولوج البحر، حيث كان القارب الأول الذي يضم ثلاثة بحارة قد نصب شباكه على مقربة من شاطئ التوتة بساحل الجديدة، قبل أن يتم إيقافه من قبل خافرة السواحل التابعة للبحرية الملكية، كما نفوا جميعا اقترابهم أو مشاهدتهم أو حتى التصاقهم بجسم غريب رصده «الرادار» وسط البحر؟
وتعميقا للبحث استمعت عناصر المركز القضائي لقائد أحد القوارب، الذي بدا عليه ارتباك طيلة مجريات البحث، مما أثار شكوك المحققين، حيث طلب منه السماح لهم بتصفح هاتفه، وبعد موافقته تم العثور على صورتين لصفائح مخدر الشيرا شبيهة بتلك المعدة للتهريب الدولي، وكذا بعض الصور لقطع كبيرة من الشيرا، علاوة على صور لمبالغ مالية مهمة ملتقطة بكاميرا الهاتف، وبعد استفساره عن ماهية هذه الصور شرع في التلعثم في الكلام، قبل أن يؤكد للمحققين أنه سبق له العثور على كمية من مخدر الشيرا بعرض البحر، وبخصوص المبلغ المالي المقدر ب 3 آلاف درهم فإنه يعود إليه، فيما نفى باقي المتهمين التهم الموجهة إليهم على خلفية تورطهم ضمن الشبكة المتخصصة في التهريب الدولي في المخدرات.
وكشفت تحقيقات عناصر المركز القضائي أن المتهمين ولجوا عرض البحر محملين بكميات من المخدرات، قبل أن يتم شحنها عبر قارب سريع وسط البحر وتهريبها نحو الضفة الأخرى. ونظرا للسرعة التي تمت بها العملية لم يتم رصد القارب السريع الذي تكلف بتهريب المخدرات، قبل أن يتم تحديد مواقع قاربي المتهمين الخمسة وإيقافهم من طرف عناصر الدرك الملكي.
وبعد إتمام البحث أحيل البحارة الخمسة على وكيل الملك، وبعد استنطاقهم قرر إحالتهم على قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة، وخلال البحث الإعدادي تشبث كل واحد بتصريحاته السابقة المدلى بها أمام الضابطة القضائية، قبل أن يقرر إيداعهم السجن المحلي ومواصلة البحث التفصيلي، فيما أخذت عينات من غبار القاربين وإحالتها على مختبر الدرك الملكي للتأكد من وجود آثار بقايا مخدرات مهربة.