أطلق صندوق محمد السادس للاستثمار أول دعوة للتعبير عن الاهتمام لاختيار شركات التدبير المدعوة إلى إنشاء وتسيير صناديق قطاعية أو موضوعاتية، وفقا لأحكام القانون رقم 76.20 القاضي بإحداث الصندوق.
وتهدف هذه الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية إلى تقديم حلول تمويلية للشركات المغربية لتعزيز رأسمالها الذاتي والرفع من قدرتها على الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة والتطوّر في أسواق جغرافية جديدة. وسيتم تمويل هذه الصناديق من قبل صندوق محمد السادس ومن خلال حشد التمويل الوطني والدولي من كلا القطاعين العام والخاص. وسوف تُركز لاسيما على مجالات الصناعة والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والفلاحة والسياحة.
وأوضحت إدارة الصندوق في بيان أصدرته صباح أمس، أن اختيار شركات تدبير هذه الصناديق سيتم على أساس عدة معايير، بما في ذلك جودة فرقها، ومدى النجاح المحقق في تسيير صناديق مماثلة وقدرتها على حشد التمويل من المستثمرين المحليين أو الأجانب. كما ستُدعى شركات تدبير هذه الصناديق إلى تبني أفضل معايير الاستثمار المسؤول، لا سيما في المجالات البيئية والاجتماعية، والمساهمة في تحسين قواعد الحكامة الرشيدة داخل المقاولات التي يتم الاستثمار فيها، وإنشاء إدارة شفافة ودقيقة وفعالة.
وللتذكير، فإن الهدف من صندوق محمد السادس هو تحفيز الاستثمار، باعتباره محركا أساسيا للانتعاش الاقتصادي، إذ يغطي عمله بشكل خاص الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية المهيكِلة، وتعزيز رأسمال المقاولات، ووضع كل آلية تمويل مهيكلة تخصص لإيجاد حلول تمويل لها، وكذا دعم الأنشطة الإنتاجية. ويعتزم الصندوق الذي يبلغ رأسماله الأولي 15 مليار درهم، تعبئة 30 ملياراً إضافية لتكوين استثمارات من 120 إلى 150 ملياراً.
وقد حددت إدارة الصندوق شروط سحب دفتر التحملات الذي يحكم عملية اختيار شركات تدبير الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية على الموقع الإلكتروني لصندوق محمد السادس للاستثمار(( www.fm6i.ma كما تم تحديد التاريخ النهائي لتقديم ملفات الترشح من قبل مقدمي العروض استجابةً لدفتر التحملات في 13 يوليوز 2023.
وقد أحدث صندوق محمد السادس للاستثمار بناء على تعليمات جلالة الملك محمد السادس، للمساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار الشراكات مع القطاع الخاص، وكذا المساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية في رأس مال المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وسيساهم الصندوق مباشرة في رأس مال المقاولات الكبرى، العمومية والخاصة، النشيطة في المجالات التي يعتبرها الصندوق ذات أولوية، وذلك بوضع أدوات مالية مناسبة من قبيل التسبيقات والقروض القابلة للإرجاع، وتمويلها بأموال شبه ذاتية. كما سيضطلع الصندوق أيضا بإعداد ووضع آليات تمويل مهيكلة لإيجاد حلول تمويلية للمقاولات العاملة في المجالات التي يرى الصندوق أنها تكتسي الأولوية.
وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، بخصوص إنعاش الاستثمار، يهدف صندوق محمد السادس للاستثمار أساسا المساهمة في تمويل مشاريع الاستثمارات المهيكلة، ودعم رساميل المقاولات والأنشطة الإنتاجية. وهكذا، فإن الصندوق استحدث للمساهمة في تمويل ومواكبة مشاريع الاستثمارات المهيكلة في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، والمساهمة في تمويل المقاولات العاملة في ميادين ذات الأولوية، وكذا تصميم وتنفيذ كل آلية تمويل مهيكل لفائدة المقاولات العاملة في ميادين تعتبر ذات أولوية، والمساهمة في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى المساهمة المباشرة في رأسمال المقاولات العمومية الكبرى والتابعة للقطاع الخاص التي تنشط في ميادين تعتبر ذات أولوية من طرف صندوق محمد السادس للاستثمار.