احتضن مقر عمالة خنيفرة قبل أيام، اجتماعا خصص لعرض ومناقشة نتائج دراسة الجدوى الخاصة بمشروع إحداث وحدة تثمين الصوف بمدينة مريرت، إضافة إلى تدارس بعض الجوانب المرتبطة بكيفية تسييره وطريقة اشتغاله مستقبلا. اللقاء الذي حضره العديد من المسؤولين مركزيا وجهويا وإقليميا، جرت أشغاله تحت إشراف عامل الإقليم، محمد فطاح، الذي افتتحه بكلمة ترحيبية، نوّه من خلالها بعموم الشركاء والمتدخلين على «دعمهم ومواكبتهم لمشروع إحداث وحدة تثمين الصوف منذ مراحله الأولى»، مبرزا أهميته في «النهوض بأوضاع أكثر من 25 ألف من النساء النساجات بالإقليم، باعتباره حلقة أساسية في مسلسل تحريك عجلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر مدخل صناعة ونسج الزربية المحلية».
ولم يفت المسؤول الإقليمي التأكيد على أن إقليم خنيفرة «يصبو إلى إرساء منظومة متكاملة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يتلاءم وطبيعة الإقليم من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية»، وهو «ما تبرزه مجموعة من المشاريع كالسوق الإقليمي للزربية، وإحداث مركز اجتماعي للتأهيل والادماج الاقتصادي للنساء العاملات بمجال النسيج بكهف النسور فضلا عن برمجة أربع دور للنساجات بكل من جماعات أجلموس، مولاي بوعزة، القباب وآيت إسحاق».
وخلال أشغال ذات الاجتماع، أبرز المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خاليد سفير، مختلف الجوانب المرتبطة ب «الأبعاد التنموية والاجتماعية والسوسيو اقتصادية لهذا المشروع البنيوي الذي يندرج ضمن آليات تشجيع منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم خنيفرة»، معتبرا هذا اللقاء واحدا من المحطات التي «تعكس التزام واهتمام صندوق الإيداع والتدبير، باعتباره شريك أساسي، للإحاطة بكل مكونات المشروع وتوفير مقومات نجاحه واستدامته»، وفق مسؤول صندوق الإيداع والتدبير.
ولم يمر اللقاء دون إجماع المتدخلين على التنويه ب «المنهجية والمقاربة المعتمدة من طرف مكتب الدراسات NOVEC، التابع لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، في إعداد هذه الدراسة، من خلال تبنيه معايير ومؤشرات دقيقة بكيفية تراعي المقاربة التشاركية وتأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية لهذا الحيز الترابي بعدما قام بتحديد الحاجيات وتشخيص الإكراهات عبر لقاءات ميدانية مع الشركاء المحليين من مصالح لاممركزة، وتعاونيات وجمعية مربي الأغنام والماعز»، على حد بلاغ في الموضوع.
ويذكر أن مراسيم التوقيع على اتفاقية الشراكة ل «بناء وتجهيز وحدة تثمين الصوف»، لفائدة النساء النساجات بالإقليم، قد جرت خلال المناظرة الوطنية الثالثة التي احتضنتها مدينة خنيفرة في موضوع «المرأة بالمناطق الجبلية ودورها في تثمين الموروث المادي واللامادي والتنمية المحلية»، على أن يشيد المشروع فوق مساحة 5000 متر مربع بمدينة مريرت، مع استثمار إجمالي قدره 28 مليون درهم، ويروم الحفاظ على الرصيد الثقافي والحرفي والتراثي للإقليم، وكذا الخبرة والمهارة التي راكمتهما النساء الخنيفريات فيما يخص نسج الزربية.
وساهم في المشروع كل من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ب (4,5 مليون درهم)، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ب (4,5 مليون درهم)، ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير ب (6 مليون درهم)، واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ب (4,5 مليون درهم)، والمجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة ب (8 مليون درهم)، والمجلس الإقليمي لخنيفرة ب (0,5 مليون درهم)، إلى جانب جماعة مريرت، فيما تتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن مهمة صاحب المشروع.
ويضم المشروع فضاءات وورشات لتخزين وغسل وفرز وتجفيف الصوف، وأخرى للغزل وللصباغة الطبيعية، إضافة إلى «بورصة للزربية»، وهو فضاء مُعد للعرض وللتسويق للتداول بخصوص أثمنة الزرابي وتسويقها، على أساس أن يساهم هذا المشروع في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للنساجات على مستوى إقليم خنيفرة، إضافة إلى تقديم تكوينات مستمرة ستمكنهن من تطوير مهارتهن وقدراتهن على الإبداع في المجالات المرتبطة بالنسج وصناعة الزربية عموما، والخنيفرية بشكل خاص.