«إن عدد المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عرف خلال سنة 2020، تراجعا بنسبة 55.8 في المائة على مستوى جهة فاس – مكناس»… خلاصة تضمنها تقرير للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، رابطا هذا التراجع بتداعيات» الأزمة الصحية العالمية المرتبطة بجائحة كوفيد 19» ، وهو وضع نتج عنه « تراجع في عدد الأجراء المصرح بهم بما يعادل نسبة 48.3 في المائة، مقابل 35.4 في المائة على المستوى الوطني».
ووفق المصدر نفسه، فقد «كان لتخفيف القيود الصحية، خلال يوليوز 2020، تأثير فوري على كل من عدد المقاولات المنخرطة وتصريحات الأجراء على مستوى الجهة، حيث عادت إلى مستويات شبه مماثلة لشهر يوليوز 2019، باستثناء المقاولات العاملة في قطاعي «الأنشطة العقارية» و«الإيواء والمطاعم»، حيث انخفضت تصريحاتها، على التوالي، بنسبة 23.5 في المائة و21.5 في المائة»، لافتا إلى «أن الوضع المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة بجهة فاس – مكناس، خلال السنة المالية 2019، كشف عن محدودية السيولة وهوامش الملاءة المالية، فضلا عن صافي خزينة إيجابي، مما يؤشر على تراجع في دينامية أنشطتها».
وأشار التقرير إلى» أنه مع متم سنة 2019، تمركز بالجهة حوالي 9.2 في المائة من المقاولات المصرح بها على المستوى الوطني، لدى كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والإدارة العامة للضرائب والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أي ما يناهز 52 ألفا و759 مقاولة نشيطة، منها 94 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا التي يقل رقم معاملاتها عن 3 ملايين درهم»، مضيفا «أن حوالي 69 في المائة من المقاولات المتواجدة بالجهة تتمركز بعمالتي فاس ومكناس».
وللتذكير، فإنه «في إطار مهمة المرصد المغربي للمقاولات جد الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بالإحصائيات والمؤشرات حول النسيج الإنتاجي الوطني، يقوم الأخير بإعداد تقارير حول هذا النسيج على المستوى الجهوي بمساهمة من المركز الجهوي للاستثمار». ويتعلق الأمر بـ «البعد الجهوي لتقريرها السنوي المنجز على المستوى الوطني، بهدف تقديم تشخيص للنظام الإنتاجي بمختلف جهات المملكة ووضعه رهن إشارة الفاعلين العموميين، ولا سيما المركز الجهوي للاستثمار، وكذا سلسلة من المؤشرات الرئيسية للديموغرافيا والصحة الاقتصادية والمالية للشركات، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة التي تشكل مكونا مهما للاقتصاد المغربي.»