حتى الأمس القريب، كانت جل المحاكمات المتعلقة بالصحافة ذات خلفية وطابع سياسي، ذلك لأن الصحافيين كانوا يعرفون ما يفعلون وما يكتبون، متمسكين بالصدق، محافظين على مصداقيتهم.
اليوم، ومع الطفرة التي أصبحت تستعمل فيها وسائط الاعلام والتواصل الاجتماعي من طرف المهنيين وغيرهم كثيرون، فإن التجاوزات القانونية أصبحت هي القاعدة لكل من بيده هاتف نقال مستعملا آلة التصوير في نقل ما لا يحق له أن يصور. وقول ما لا يجب أن يقال لكونه غير قانوني ومعاقب عليه.
لذا أصبحت جلسات المحاكم الزجرية لا تخلو أسبوعيا من المتابعات لأشخاص ينتحلون صفة صحافي من خلال تصويرهم ونقلهم وتوزيعهم لأخبار زائفة عن قصد أو غير قصد للإضرار بالغير.
هذه الكثرة جعلت بعض أعضاء النيابة العامة وبعض القضاة يتخصصون في الموضوع، وكذلك بعض المحامين وفي مقدمتهم الاستاذ الحسن عيش.
في هذا الإطار يأتي تعريفنا بهذا المؤلف المهم للاستاذ عبد العزيز البعلي وكيل الملك وباحث بسلك الدكتوراه. حول موضوع
»الدفوع الشكلية في جرائم الصحافة والنشر: دراسة تأصيلية تحليلة متخصصة والذي تطرق فيه لكل الدفوع (17 دفعا ) الشكلية التي قد يكون أحدها أو أكثر تفرضه واقعة معينة وذلك من خلال:
1 – الدفع ببطلان الاستدعاء المباشر والمتابعة
2 – الدفع بعدم إمكانية تطبيق القانون الجنائي لاعتقال الصحفي
3 – الدفع بعدم قبول متابعة أرباب الصحف والجرائد والمواقع الإلكترونية
4 – الدفع بخرق قاعدة التراتبية في تقرير المسؤولية الجنائية
5 – الدفع بعدم التعريف بالاطراف والاختصاص الترابي والتقادم
6 – الدفع بعدم تطبيق أحكام قانون الصحافة والنشر على غير الصحفي المهني.
تضمن الملحق أيضا القوانين المتعلقةبالممارسة المهنية للصحافة في مجملها، مما يجعله مرجعا لا محيد عنه للمحامين والصحافيين والمهتمين بقطاع الإعلام والتواصل.