نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير في الأسبوع المنصرم، يوما دراسيا حول «آليات تطبيق قانون العقوبات البديلة» وذلك بحضور وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، ووالي الأمن، والقائد الجهوي للدرك الملكي، ومدراء السجون بجهة سوس ماسة. وانعقد هذا اللقاء في سياق تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التطبيق في 22 غشت 2025، والذي ترتب عنه تنزيل حزمة من الإجراءات والآليات المبتكرة لضمان تنزيل وتطبيق هذا القانون الجديد في المنظومة العقابية.
وبحسب المتتبعين فإن أهم ما ميز اليوم الدراسي هو تقديم عرضين في غاية الأهمية، الأول ألقته النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير أبرزت فيه المجهودات المبذولة في جميع مراحل تطبيق العقوبة البديلة، بدءا من مرحلة المحاكمة ومرورا بمرحلة التنفيذ والمتابعة الدقيقة لكل نوع من العقوبات البديلة، ووصولا في النهاية إلى ما بعد التنفيذ وإجراءات رد الاعتبار. وبيّن العرض كيف أن النيابة العامة لدى محكمة الاستنئاف بأكادير قامت بعدة إجراءات تنظيمية هامة، منها على الخصوص إحداث شعبة خاصة بالعقوبات البديلة وتعيين نائب للوكيل العام للملك وإطار من موظفي كتابة النيابة العامة لمتابعة الأحكام الصادرة في هذا الشأن، كما تم تعميم دليل استرشادي الصادر عن رئاسة النيابة العامة على جميع قضاة النيابة العامة لدى محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير للاستئناس به في التطبيق السليم لمقتضيات القانون الجديد.
وأشار العرض إلى أنه بالموازاة مع ذلك تم إنشاء سجل إلكتروني ولوحة قيادة الكترونية لضبط ملفات العقوبات البديلة واحتساب آجالها، كما عهد إلى المكلفين في المحاكم الابتدائية بوضع علامات مميزة على الملفات المعنية لتسهيل متابعتها وتسريع البت فيها. هذا وتطرق العرض كذلك إلى كون النيابة العامة بجميع المحاكم الابتدائية بأكادير، وانزكان، واشتوكة ايت باها، وتيزنيت، وطاطا، وتارودانت قامت بإحداث خلية مهمتها رصد الصعوبات العملية واقتراح الحلول في الوقت المناسب. وكان قانون العقوبات البديلة قد دخل حيز التنفيذ في بداية شهر غشت الماضي تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث السياسة الجنائية الجديدة تلافيا لظاهرة الاكتظاظ التي تعرفها سجون المملكة من جهة. وحفظ حقوق المجتمع والضحية معا، وتجنب المحكوم عليهم الآثار السلبية للسجن من جهة ثانية، إلى جانب المساهمة في إعادة إدماج السجناء المفرج عنهم، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية على الدولة.
من جهتها قدمت المديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج بجهة سوس ماسة عرضا ثانيا تناولت فيه دور المندوبية العامة في تنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بقانون العقوبات البديلة بالمؤسسات السجنية لجهة سوس ماسة سواء من ناحية التنفيذ اوالمواكبة. كما تطرقت إلى الإكراهات والتحديات إلى واجهتها المؤسسة السجنية في تنفيذ العقوبات البديلة، مع تقديم بعض الإحصائيات المتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة بجهة سوس ماسة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن اليوم الدراسي تم فيه التطرق إلى مجموعة من الإشكالات والمعيقات التي تعترض عملية تنفيذ القانون المذكور زيادة على صياغة مجموعة من التوصيات من أجل التنزيل الأمثل لهذا القانون.