نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الأربعاء 15 ماي 2024، ندوة مشتركة مع مجلس ‏المنافسة، حول ضمانات المستهلك بين التشريع والقضاء، في إطار فعاليات الدورة 29 للمعرض الدولي ‏للنشر والكتاب، المنظم بالرباط، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس. ‏
واعتبر زكرياء الشافعي، المستشار بديوان الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة ‏القضائية، أن القضاء ومجلس المنافسة يشتركان في السهر على تطبيق قانون المنافسة، ‏وضبط ‏التنافسية داخل السوق المغربي كل في مجال اختصاصه، فالقضاء بحكم ‏ولايته العامة يبت في جميع ‏النزاعات المعروضة عليه بما فيها قضايا المنافسة، مضيفا أنه إذا كان الاختصاص الأصيل لمجلس ‏المنافسة حسب الفصل 166 من دستور ‏المملكة والمواد 6 و 7 و8 من قانون حرية الأسعار والمنافسة ‏يكمن بالنظر في ‏الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، فإن دور القضاء يبقى قائماً في البت في هذا ‏‏النوع من القضايا مادام القانون المتعلق بمجلس المنافسة لا يسلبه هذا الاختصاص.‏
وأضاف المتحدث أن المشرع المغربي تبنى خيار التكامل بين السلطة القضائية وسلطات المنافسة في ‏‏حماية النظام العام الاقتصادي، فمن جهة يتولى القضاء البت في القضايا المعروضة ‏عليه ذات ‏الصلة بتطبيق قواعد المنافسة سواء كانت ذات صبغة مدنية أو تجارية أو ‏زجرية، كما يبرز دوره ‏أيضاً كجهة لتنفيذ قرارات سلطات المنافسة وممارسة ‏الرقابة على قراراتها من خلال البت في الطعون ‏الموجهة ضدها من جهة أخرى. ‏
وفي مداخلة حول دور القضاء الزجري في قضايا المنافسة وحرية الأسعار، قال  محمد ‏شنضيض، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، إن قانون حرية الأسعار والمنافسة لما كان ‏يرتبط بالوضعية الاقتصادية داخل البلاد، ويكرس السياسة الاقتصادية للحكومة، وينظم قواعد ‏المنافسة، وكون مجلس المنافسة يصدر قرارات إدارية، فقد كان لزاما على المشرع أن يعهد إلى جهة ‏قضائية تطبيق المقتضيات المتعلقة بهذا القانون واحترام المبادئ والأحكام المتعلقة به، فضلا عن ‏مراقبة القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، ومدى تطبيق هذا الأخير للقانون، ومدى تطابق ‏النصوص القانونية مع الإجراءات المتخذة من قبل المجلس، والتكييف المعتمد من قبل المجلس ‏للممارسات والأفعال المخالفة لقانون المنافسة. ‏
واعتبر  شنضيض أن القانون 104.12 المتعلق بتحديد الأسعار والمنافسة، يستهدف الأشخاص ‏الذاتيين والاعتباريين، سواء كان لهم مقر أو مؤسسة داخل المملكة المغربية أم لم يكن، شريطة أن ‏تنطوي أنشطتهم على أعمال اقتصادية داخل السوق بالمملكة المغربية، ويكون لذلك تأثير على ‏المنافسة، مضيفا أن الفئة الثانية هي جميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات، بما في ذلك التي يقوم ‏بها أشخاص اعتباريون خاضعون للقانون العام.‏
من جهته أكد  رشيد حوبابي، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط، أن مبدأ حرية المنافسة ‏يعد رديفا للأنظمة الاقتصادية الليبرالية، المرتبطة بالحرية الاقتصادية المنافية للتوجيه والتحكم من ‏طرف الدولة، مضيفا أن اختيار المملكة المغربية للاقتصاد الليبرالي الحر، لم يكن بالاختيار المطلق ‏بعيدا عن ضوابط النظام العام الاقتصادي والنظام العام التنافسي، الموجب للضبط، والتتبع ‏والتقنين والتحصين من كل الممارسات الماسة بالبيئة التنافسية، أي منافسة كافية دون أن تكون ‏مفرطة.‏
وأضاف حوبابي أن ضبط قواعد المنافسة فرض إيجاد آليات قانونية دقيقة تسهر على خلق ‏ظروف تنافسية سليمة مراعية لاختيارات الدولة وحقوق مواطنيها، ومساهمة بشكل مباشر أو غير ‏مباشر في استقطاب الرأسمال الخارجي. ‏
وشدد المتحدث على كون الحديث عن دور القضاء في مجال المنافسة وحرية الأسعار، يعد حديثا عن ‏مفهوم متكامل، وعن لبنة أخرى أوجدها المشرع لتحقيق مفهوم المشروعية من جهة، ومن جهة أخرى ‏لتحقيق التوازن بين مراكز مختلفة يحدث فيها أحيانا تصادم في وجهات النظر، سواء كانت بين ‏الفاعلين الاقتصاديين مثلا أو بينهم وبين الإدارة، وبين الأجهزة المكلفة بضبط المنافسة وحرية الأسعار ‏وحماية المستهلك، يما يجب تدخل القضاء كجهة فصل حيادي يستنبط مقومات قراراته من طبيعته ‏العضوية كسلطة فصل وحكم ومن مرجعية قانونية تستند إلى النصوص الجاري بها العمل، ومن مقوم ‏ثالث ذي طبيعة اجتهادية باعتباره المكلف بتفسير النصوص وتنزيلها. ‏
بدوره أكد  محمد أبو العزيز، الأمين العام لمجلس المنافسة، أن المنافسة بالنسبة للشركات ‏تلعب دور التحفيز على الإبداع والابتكار، وتشجيع الاستثمار، وإزالة الحواجز المصطنعة أمام الولوج ‏إلى الأسواق، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية للنسيج الاقتصادي، كما تلعب دورا ‏اقتصاديا، يضيف المتحدث، يتمثل في تقوية جاذبية البلاد للاستثمار، وتحسين الإنتاجية والنمو، ‏وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتكريس نجاعة وفعالة المشتريات العامة. ‏
وأضاف  أبو العزيز أن التنافسية بالنسبة للمستهلك تلعب دورا هاما في تحقيق رفاهية ‏المستهلك، وتحقيق التنوع في العرض، والرفع من جودة السلع والخدمات، وضمان أسعار تنافسية. ‏
وقال أبو العزيز إن دور مجلس المنافسة كهيئة دستورية مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة ‏ومشروعة، ضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط ‏وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، والممارسات التجارية غير المشروعة ‏وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار. ‏