‮ ‬صادق مجلس النواب،‮ ‬الاثنين‭ ‬الماضي،‮ ‬بالإجماع على مشروع قانون رقم‮ ‬74‭.‬19‮ ‬يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية،‮ ‬وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها رئيس المجلس‮ ‬الحبيب المالكي‮ ‬بحضور وزير الثقافة والشباب والرياضة‮ ‬‭ ‬‮ ‬عثمان الفردوس‮.‬
وحسب بلاغ‮ ‬لمجلس النواب فقد أوضح الفردوس،‮ ‬في‮ ‬عرضه لمضامين مشروع القانون السالف الذكر،‮ ‬أن هذا النص القانوني‮ ” ‬يأتي‮ ‬تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس القاضية بإعادة تنظيم هذه المؤسسة الرفيعة وفق تصور جديد‮ ‬يهدف إلى تعزيز وظيفتها كمؤسسة وطنية علمية ومرجعية تساهم بشكل متميز في‮ ‬الإشعاع الثقافي‮ ‬لبلادنا وتلعب أدوارا بارزة في‮ ‬التواصل والانفتاح الفكري‮ ‬والحضاري‮ ‬على مختلف الثقافات‮ “.‬
وأضاف المصدر ذاته أن مشروع القانون،‮ ‬الذي‮ ‬يتضمن‮ ‬79‮ ‬مادة مقسمة على ستة أبواب،‮ ‬ينص على مراجعة مهام الأكاديمية ونظام العضوية فيها وتنظيمها وحكامتها‮. ‬وقد تم تحديد وتوسيع مهام الأكاديمية لتشمل بالخصوص القيام بالدراسة والبحث وتشجيع تنمية البحث العلمي‮ ‬وتطويره،‮ ‬وتعبئة الطاقات الفكرية والعلمية الوطنية والأجنبية والدولية،‮ ‬وتشجيعها على المشاركة في‮ ‬الأنشطة العلمية والثقافية المنظمة من طرف الأكاديمية‮.‬
كما أنيطت بالأكاديمية مهمة تشجيع الإبداع الثقافي‮ ‬بمختلف أشكاله والمغربي‮ ‬منه على وجه الخصوص والتعريف به وتثمينه وتنظيم الملتقيات الاكاديمية من مختلف أنحاء العالم،‮ ‬وإحداث كراس علمية لمناقشة القضايا الفكرية،‮ ‬وكذا إحداث جوائز لتكريم الشخصيات المرموقة والأعمال الفكرية المتميزة والابداعات الفنية الرصينة‮.‬
وخلص البلاغ‮ ‬إلى أنه بموجب هذا المشروع أعيد تنظيم المعهد الملكي‮ ‬للبحث في‮ ‬تاريخ المغرب،‮ ‬كما تم التنصيص على إحداث هيئتين متخصصتين في‮ ‬الترجمة والفنون‮.‬