أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، مؤخرا، تطبيقا محمولا يمكن رجال الأمن في مختلف نقاط المراقبة، من ضبط وتتبع حركة تنقلات المواطنين، وذلك في إطار جهودها الدؤوبة وحرصها الدائم على ضمان احترام مقتضيات حالة الطوارئ الصحية المعمول بها بالمملكة، والتي تم تمديدها إلى غاية 20 ماي المقبل.
ويندرج إحداث هذا التطبيق المعلوماتي المبتكر في إطار تسخير المديرية العامة للأمن الوطني للوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم عمل رجل الأمن على المستوى الميداني، وتمكينه من الاضطلاع بدوره في الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وسيساعد هذا التطبيق الذي طوره فريق عمل يضم ثلة من المهندسين والتقنيين التابعين لمديرية الأنظمة المعلوماتية والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، على الحد من التنقلات غير الضرورية للمواطنين وضبط المخالفين لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، بما يساهم في تعزيز الجهود الوطنية لمختلف الفاعلين العموميين والخواص في احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال عزيز الرتماوي، عميد شرطة رئيس دائرة حسان بمنطقة أكدال-حسان-الرياض، إن “هذا التطبيق المحمول سيمكن موظفي الشرطة من الإطلاع على نقط المراقبة التي مر منها المواطن سلفا، مما يسهل عملية تتبع حركة تنقلاته”.
وأضاف العميد الرتماوي، في تصريح للقناة الفضائية لوكالة المغرب العربي للأنباء (M24)، أن التطبيق سيتيح إمكانية تحديد التنقلات التي تشكل خرقا لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، وبالتالي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.
كشف مصدر مأذون للاتحاد الاشتراكي» أن التطبيق الذي تستعمله المديرية العامة للامن الوطني هو «تطبيق من صنع مغرب داخلي للمديرية مئة بالمئة»، ومديرية نظم المعليوميات التابعة للمدرية العامة هي التي نجحت في هذا الانجاز العلمي- الامني، حيث كان وراده التقنيون التابعون لها.
وهنا عشرة أسئلة لمعرفة تفصيلية بهذا التطبيق وطريقة اشتغاله وأمثلة حية عن ذلك….
1- من كان وراء تصنيعه؟
عكس ما قد يتبادر إلى الذهن، في مجال المعلوميات، فإن التطبيق الحالي هو من انتاج ذكاء وطني محض، من داخل بنية التطور المعلوماتي للمديرية العامة للأمن الوطني.
العقل العلمي للمديرية استفاد من الذكاء الوطني، وصار بالإمكان وضع خارطة طريق لمراقبة تحركات المعنيين ، عبر نقط المراقبة.وفي ذلك؛ يقول مصدرنا«- تم تصميم وبرمجة التطبيق بنسبة مائة بالمائة من قبل مهندسي وتقنيي المديرية العامة للأمن الوطني، الذين استحضروا أساسا معايير الأمان من جهة، وضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين من جهة ثانية؛».
الحاجة إلى تطوير الأداء، والحاجة إلى تطوير الوقاية الصحية،
التقيا معا في إخراج هذا الانجاز إلى الوجود.
2- من يستعمل هذا التطبيق في الحياة اليومية؟
لا يحتاج استعمال التطبيق الجديد إلى كل المساطر البوليسية
وبالاردية المعروفة، والتي تتطلب وقتا وجهدا وكثيرا من الانتطار، بل هو ييسرالأمر ويجعل التطبيق بين يدي رجل الشرطة..
وذلك بأن » – التطبيق موجه للاستعمال بالهواتف المحمولة الخاصة برجال الشرطة»،
3- ما هي كلفة التطبيق عند استعماله الواسع؟
لا شيء!
فعلى عكس ما قد يتبادر إلى الذهن ، كلما تعلق الأمر بإنجاز »مستجد« أو بتقنية تواصلية حديثة ، فإن تعميم التطبيق الجديد لا يحتاج لأية موارد أو تجهيزات ذات تكلفة مادية إضافية أو باهظة«.. فهو حل كما يقال بالفرنسية » من فوق«، أي باستعمال الاقتصاد في الموارد البشرية والمالية على حد سواء..
4- ما هي حدود تطبيقه، وعلاقته بالحياة العامة للناس؟
ورفعا لكل التباس يقول مصدرنا« لا يتعلق الأمر بمراقبة الموطنين، في ذهابهم وإيابهم، بل يتعلق الامر بالذين يخضعون للمراقبة، ولمرات عديدة وفي أماكن متفرقة، قد لا تتلاءم مع النقط المحددة في رخصة الخروج«.
وعلى ذلك الخروج، ينطلق المبدأ من كون الخروج في الظرفية الحالية هي الاستثناء، وعليه تتأسس القاعدة المعتمدة التي تعتبر البقاء في البيت هو القاعدة العامة.
لنأخد مثلا السيد سين، الذي يسكن في بلفيدير بالدار البيضاء، والذيتسكع حسب هواه، وتم رصده في نقط مراقبة عديدة من طرف الأمن، في بورنازيل، أو في شارع محمد الخامس بوسط المدينة او في حي سدري، الخ. هذا المواطن سيكون عليه ان يبرر هذه التنقلات العديدة، من خارج الاطار الترابي الذي تسمح به الرخصة المسلمة له قصد التحرك من أجل التبضع مثلا. وهنا تكون لدى رجل الامن المكلف بالمراقبة نقطة تبضع- سوق أو سوق ممتاز او نقطة بيع عمومية-محددة في خارطة بناء على العنوان المحدد بالنسبة للسيد سين. وسيلاحظ أن السيد سين ، ابتعد عنها أو تعمد الابتعاد عن ذلك، فيتم تنبيهه او استعمال ما ينص عليه القانون لأجل معالجة الوضع.، ونفس الشيء بالنسبة لآخر قد يدعي التوجه إلى مستشفى، ويكشف التطبيق أنه ابتعد عن العنوان ….
وبذلك يتضح ان هذا التطبيق يقتصر أساسا على نقط المراقبة الأمنية، بمعنى أنه يهدف لضبط التنقلات الاستثنائية للمواطن في هذه النقط بالذات، ولا علاقة له نهائيًا بتحركات المواطنين في الفضاء العام خارج هذه النقط، بدليل أن المراقبة تقتصر على رقم البطاقة الوطنية دون غيرها من المعطيات التعريفية.
5- وصول مسلسل تنزيله على ارض الواقع؟
n التطبيق تم إخضاعه للامتحانات والاختبارات، وهي مراحل تم الاستفادة منها من الخبرة والتجربة لناس الميدان، كما قال مصدرنا..
الموقع النموذجي كمرحلة أولى تعمد المديرية إلى تنزيل هذا التطبيق في مواقع نموذجية، أو بيلوط كما يقال،كمرحلة أولى بمدن الرباط وسلا وتمارة، وبالنسبة لباقي التراب الوطني، فالحلول العلمية الأمنية تشتغل حاليا ، والعمل علي قدم وساق من أجل تعميمه على الصعيد الوطني؛
6- هل يمكن لرجل أمن أن يستغله لأغراض أخرى،مثلا؟
n أبدا..فالتطبيق يعتمد رقم بطاقة التعريف الوطنية للمراقبة، دون أن يمكن عون المراقبة( موظف الشرطة) من الولوج إلى المعطيات الشخصية للمواطن، علما بأن سجلات وتخزين المعطيات الخاصة بالتطبيق يخضعان لمعايير الأمان العالية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني في قواعد بياناتها.
7- ما هي حدود استعماله خارج خارطة نقط التفتيش والمراقبة؟
الدائرة وقطرها يقفان عند النقط المحددة في خارطة التفتيش الرسمية، وحتى اذا انضافت نقط تفتيش جديدة أثناء الممارسة فهي تدخل من بعد في السجل العام المحدد عند المديرية العامة وفروعها المحلية. وبهذا فإن المعني بذلك هو استحالة «استعمال التطبيق خارج إطار نقاط المراقبة الأمنية»»..
8- هل يمكن أن نتخوف من استعماله من خارج الآمن؟
كلا.
لا يمكن تحميله أو تثبيته من أي مصدر آخر سوى من طرف مديرية نظم المعلوميات والاتصال التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
فالمرجع يظل هو نفسه، كما أن الزيادة في التأمين من الاختراق والحفاظ على معطيات المواطنين، صارت بهذا المعنى في عناية الامن وسرا من أسرار البنك الوطني للمعلومات الخاصة بالمواطنين..
ثانيا: يعتمد التطبيق المعلوماتي الجديد كمرجع نقط المراقبة الأمنية المنتشرة بالمدار الحضري، من أجل حصر وضبط تنقلات المواطنين الاستثنائية، تفاديا للتنقلات العشوائية التي قد تكون سببًا في تفشي الوباء ونقله من مناطق لأخرى.
9- ما هي مهمته المركزية ؟
الأصل في هذا التطبيق، أنه جاء لتأطير وتقنين الخروج الاستثنائي، بهدف الحد من تفشي العدوى ومكافحة جائحة كوفيد 19. كما ان في المهمة أيضا الفلسفة العامة والأطر العام لإطار العام للتطبيق المعلوماتي الخاص بتحديد نقط المراقبة التي يخضع لها المواطنون خلال فترة الطوارئ الصحية:
10– ما رأي اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ؟
عبرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تماشيا مع إرادة الحكومة في إعداد تطبيق “تتبع مخالطي المرضى”، عن استعدادها للتعاون مع الحكومة لتعزيز الثقة الرقمية.
وبالموازاة مع ذلك، نوهت اللجنة بالمقاربة الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة وبالشجاعة السياسية والعملية التي تدبر بها وزارة الصحة ووزارة الداخلية هذه المقاربة الاستباقية”، مشيرة في هذا السياق ضرورة تعزيز الثقة، ولا سيما الثقة الرقمية التي يتعين ضمانها وإلا “تأثر ما يلزم من استخدام واسع للتطبيق وتأثرت معه النتائج المتوخاة”.
ومن أجل ضمان الثقة فيما يتعلق بجمع البيانات ذات الطابع الشخصي واستخدامها، أوصت اللجنة بأن تحرص الحكومة على ضمان التكامل اللازم بين التتبع واستخدام هذا التطبيق، من جهة، وبين سياسة التشخيص واختبارات كوفيد-19، من جهة أخرى، مؤكدة في هذا الإطار، على أهمية الحرص على تسطير الهدف الاستراتيجي والوسائل العملية والتقنية الكفيلة بتحقيقه، بشكل صريح.
اترك تعليقاً