يواصل مجلس الحكومة دراسة مشروع القانون حول الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، وفي ما يلي سبعة أسئلة من أجل تسليط الضوء على هذا المشروع، الرامي إلى خلق إطار تشريعي لتطوير فروع للقنب الهندي لأغراض طبية واستخدامه في الصناعات والتجميل.
p ما هي أبرز أهداف مشروع القانون؟
n يهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني يسمح بتطوير أنشطة الاستعمال الطبي للقنب الهندي إلى جانب الاستعمالات التجميلية والصناعية، بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب.
كما يهدف إلى الاستغلال السريع للفرص التي يتيحها سوق القنب الهندي وجذب الفاعلين الدوليين في هدا المجال.
ويسعى المشروع كذلك إلى وضع نظام فعال للمراقبة والرصد بهدف منع أي تغيير لمسار القنب الهندي ومشتقاته نحو السوق غير المشروعة.
كما يسعى المشروع إلى تحول الزراعات غير المشروعة والمضرة بالبيئة إلى أنشطة مشروعة ومستدامة ومدرة للدخل وموفرة للشغل.
p ما هي الانعكاسات السوسيو اقتصادية المنتظرة من هذا المشروع ؟
n لقد أظهرت الدراسات المنجزة أن المزارعين الذين سينخرطون في برنامج القنب الهندي المشروع، سيستفيدون من مداخيل مرتفعة بشكل واضح مقارنة بتلك التي يحققونها حاليا، في احترام تام للبيئة.
وسيسمح الإطار القانوني الذي يضعه مشروع القانون أيضا، لبلادنا بجذب أكبر المصنعين على المستوى الدولي، موازاة مع تطوير قطاع صناعي وطني في هذا المجال. كما ستحدث الاستثمارات المتوقعة عائدات في القيمة وفرص الشغل.
p ما هي الاستعمالات المشروعة التي ينص عليها مشروع القانون؟
n لا يتعلق المشروع بالاستعمال الترفيهي للقنب الهندي، والذي سيظل ممنوعا، بل يتعلق المشروع حصريا بالاستعمالات التالية:
- الاستعمال الطبي: المزايا العلاجية للقنب الهندي تنكشف أكثر فأكثر من طرف الهيئات العلمية المختصة، وهو يعتبر فعالا بشكل خاص في علاج الأمراض التالية، الأمراض العصية “التوليدية” مثل الباركنسون والزهايمر.. والأمراض الناجمة عن التهابات والمرتبطة بالمناعة الذاتية وداء التهاب الأمعاء (الكرون)، كما يعتبر فعالا في علاج بعض الأمراض السرطانية والصرع وعدد من أمراض الجهاز العصبي المركزي.
ويجدر التذكير بأن استعمال هذه النبتة في الطب العربي تعود إلى القرن 9 للميلاد، ففي كتاب “قانون الطب” لابن سينا، الذي يعود إلى القرن 11 ،يتم ذكر القنب الهندي باعتباره منتشر الاستعمال في المجال الطبي لخصائصه المفيدة في التخدير، وشغل هذا الكتاب مكانة بارزة في تدريس الطب إلى غاية القرن 17 في أوروبا.
- الاستعمال في مستحضرات التجميل
- الاستعمال الصناعي .. حيث يتم استعماله في البناء من خلال ما يعرف بخرسانة القنب الهندي والطلاء الذي يستعمل فيه القنب الهندي إلى جانب الجير لتحقيق العزل الصوتي والحراري، كما يستخدم في صناعات النسيج وصناعة الورق وصناعات السيارات التي توظفه في صنع لوحات القيادة ولتقوية الأبواب وأجزاء أخرى من السيارات، كما يستخدم القنب الهندي في صنع بعض الأغذية الحيوانية واستخلاص بعض المكونات الغذائية للاستهلاك البشري مثل بعض الفيتامينات والمعادن والأحماض …
p لماذا هذا المشروع الآن ؟
n يشهد العالم حاليا تطورا سريعا لتقنين استعمال القنب الهندي في المجال الطبي، بل وحتى في المجال الترفيهي. هذا التطور تعزز أخيرا باتفاقية الأمم المتحدة الأخيرة والتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والتي نصت على إعادة تصنيف هذه النبتة تماشيا مع التطورات العلمية التي أثبتت توفر القنب الهندي على خصائص علاجية ودوائية، إلى جانب استعمالاتها الممكنة في المجال التجميلي والصناعي والفلاحي.
وينبغي التذكير بأنه وعلى الصعيد الوطني، تبنت اللجنة الوطنية للمخدرات يوم 11 فبراير 2020، توصية منظمة الأمم المتحدة، والمتمثلة في حذف القنب الهندي من قائمة المواد التي تمثل تهديدا خطيرا ولا تحمل أية قيمة علاجية مهمة، وكل تأخير في اعتماد إطار قانوني ملائم، يعني فقدان فرصة اقتصادية يوفرها هذا المجال، وذلك لفائدة الدول المنافسة.
pماهي أنواع القنب الهندي التي سيتم ترخيصها في المغرب الذي انضم إلى معاهدة فيينا لعام 1971 المتعلقة بالمؤثرات العقلية، بما فيها مادة THC الموجودة في القنب الهندي، ووضعت وسائل صارمة لمراقبة هذه المؤثرات ؟
n الأنواع التي سيتم ترخيصها من القنب الهندي هي التي تطابق خصائص البذور والنباتات المعتمدة من طرف الوكالة، وهناك إجمالا نوعان من الزراعات التي سيتم إحداثها ..
نوع أول من المزروعات الموجهة للمجال الطبي بناء على نسبة مادة THC، وهي الزراعات التي ستوفر القنب الهندي الذي يحتوي على النسب الضرورية بالنسبة للمصنعين. وستكون المنتوجات النهائية لهذه الأنشطة خاضعة لمدونة الأدوية والصيدلة، أي أنها ستكون ملزمة بالحصول على ترخيص لولوج الأسواق، تمنحه وزارة الصحة.
ونوع ثان من القنب الهندي موجه للأنشطة الأخرى، طبية وتجميلية على أساس مادة CBD والأنشطة الصناعية غير الطبية. وسيحدد معدل مادة THC الأقصى بنصوص تنظيمية.
p لماذا لا يفتح المشروع الباب أمام المصنعين لممارسة هذه الزراعة ويحصرها في الفلاحين والمستغلين التقليديين؟
n بهدف تحقيق تحول سريع للأنشطة الزراعية للقنب الهندي غير المشروع نحو الأنشطة المشروعة، يحتفظ المشروع بكامل فرص النمو لأنشطة الزراعة للساكنة المنخرطة فيها تاريخيا، أي المزارعين التقليديين. ويرمي ذلك أيضا إلى جعل برنامج القنب الهندي القانوني مشروعا مدمجا يحقق انخراط الجميع. أما مساهمة شركات الصناعات الصيدلية فهي مطلوبة في مجال التطوير الصناعي.
p لماذا تحديد المجال الذي ستمارس فيه زراعة القنب الهندي المشروع؟
n يرمي مشروع القانون إلى الالتزام بالمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة، فالمعاهدة الفريدة حول المخدرات لعام 1961، والتي صادق عليها المغرب عام 1966، تنص على ضرورة تحديد المناطق والقطع الأرضية التي تمارس فيها زراعة القنب الهندي المخصص لإنتاج موجه لغايات طبية. أكثر من ذلك، تنص المعاهدة على أن هذه الزراعة ينبغي أن تتم في حدود الكميات التي تتطلبها الأنشطة المشروعة، وهذا يعني أن مجال ترخيص هذه الزراعة يجب أن يتلاءم باستمرار مع الطلب الوطني والدولي، وتنصيص مشروع القانون على تحديد هذا المجال بواسطة نصوص تنظيمية، يرمي إلى الحفاظ على المرونة.
كما يخضع مشروع القانون زراعات القنب الهندي الذي لا يحتوي على مادة THC، وبالتالي يخرج عن مجال تطبيق المعاهدة الفريدة لعام 1961، لنفس المقتضيات الخاصة بالقنب الهندي الطبي، أي تحديد المجال الجغرافي للزراعة ونظام الترخيص … وذلك بهدف التحكم في مخاطر التداخل بين الزراعتين القانونية وغير القانونية.
إلى جانب غايته الإدماجية، ينص مشروع القانون على انتظام الفلاحين في إطار تعاونيات بغرض تحقيق عدة مزايا كالتخفيف من وقع الوضعية العقارية المجزأة، حيث إن أكثر من 80 بالمائة من القطع الأرضية تقل مساحتها عن هكتار واحد، وهو ما يمنح قوة تفاوضية أكبر للفلاحين تجاه المصنعين، ويسمح للوكالة وباقي القطاعات، بضمان تأطير أفضل.
الاستعمال الطبي للقنب الهندي.. توجه عالمي حثيث وفرص واعدة للمغرب
في خضم النمو الكبير الذي تعرفه السوق العالمية مع توقع تحقيق نمو سنوي بنسبة 30 بالمائة، فإن استعمال القنب الهندي لأهداف طبية يتيح للمغرب فرصا واعدة ينبغي اغتنامها، في ظل السباق المحموم نحو التقنين على الصعيد الدولي.
هذا المعطى البراغماتي يدفع العديد من الخبراء وأوساط الأعمال ورجال السياسة للترافع من أجل توسيع قطاع الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي نحو المجالات الطبية والتجميلية والصناعية.
وقد تم، على الصعيد الوطني، اتخاذ الخطوة الأولى من خلال دراسة مجلس الحكومة لمشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وينص المشروع، الذي لا يزال قيد الدراسة، بشكل حصري، على الاستعمالات العلاجية للقنب الهندي، وخاصة لبعض الأمراض العصية “التوليدية” مثل الباركنسون والزهايمر، والأمراض الناجمة عن التهابات والمرتبطة بالمناعة الذاتية، أو لعلاج بعض الأمراض السرطانية.
وبرأي العديد من الخبراء، فإن المملكة تتوفر على مؤهلات في هذا المجال لا يمكن إنكارها من قبيل نظام بيئي ملائم (التربة والمناخ)، والقرب من السوق الأوروبية الصاعدة، فضلا عن الدراية الموروثة التي تمتع بها الفلاحون المغاربة.
إن اغتنام هذه الفرص والاستغلال يمر أساسا عبر تمكين الفاعلين الدوليين الكبار في هذا المجال من التموقع في المغرب، من خلال وحدات للتحويل الصناعي، ثم لاحقا تطوير صناعة وطنية محلية في هذا المجال.
وبلغة الأرقام، فقد عرفت السوق العالمية للقنب الهندي المستعمل لغايات طبية نموا كبيرا، وتشير توقعات النمو السنوي إلى نسبة زيادة تقدر بـ30 في المائة عالميا و60 بالمائة في أوروبا.
وقامت عدد من الدول، وخاصة منها الأوروبية، بتقنين استعمال القنب الهندي لأهداف طبية، وحتى لأهداف ترفيهية في غالبية هذه الدول.
ويتعلق الأمر بـ30 ولاية أمريكية إلى جانب كل من كندا وأستراليا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وسويسرا وهولندا وبولونيا والسويد وجمهورية التشيك والدنمارك وكرواتيا واليونان وقبرص والهندوراس والشيلي وكولومبيا والبيرو والأوروغواي والهند والصين ولبنان ومالاوي وزيمبابوي وزامبيا وجنوب إفريقيا وليسوتو وغانا، وغيرها.
إن هذا السباق المحموم نحو التقنين، خاصة في أوروبا، سوف يقضي بكل تأكيد على الطلب على القنب الهندي غير المشروع، والوارد من المغرب، وبالتالي زيادة تدهور الأوضاع الاجتماعية والبيئية الحالية.
وعلى صعيد المملكة، تعتبر الزراعة المشروعة للقنب الهندي عنصر توحيد بالنسبة للساكنة المنخرطة في الزراعة غير المشروعة، حيث سيمكنهم التقنين من الخروج من السيطرة المفروضة عليهم من طرف شبكات الاتجار، والانخراط بالتالي في النسيج الاقتصادي الوطني.
كما ستطور الزراعة المقننة للقنب الهندي مستوى عيش الساكنة، والتي تظل خاضعة لجو من الخوف من الملاحقة القضائية، ولغياب أي نشاط للشباب، بسبب الهدر المدرسي.
وسيتيح تقنين زراعة القنب الهندي أيضا بتخفيف الانعكاسات البيئية للزراعة غير المشروعة، من اجتثاث للغابات واستنزاف للتربة والموارد المائية وتلويث للفرشة المائية، كما سيخفف ذلك من الانعكاسات الصحية السلبية لهذه الزراعة.
لقد أظهرت الدراسات المنجزة أن المزارعين الذين سينخرطون في برنامج القنب الهندي المشروع، سيستفيدون من مداخيل مرتفعة بشكل واضح مقارنة بتلك التي يحققونها حاليا، في احترام تام للبيئة.
وسيسمح الإطار القانوني الذي يضعه مشروع القانون أيضا للمغرب بجذب أكبر المصنعين على المستوى الدولي، موازاة مع تطوير قطاع صناعي وطني في هذا المجال، كما ستحدث الاستثمارات المتوقعة عائدات في القيمة وفرص الشغل.
ومن الناحية القانونية، انضم المغرب إلى جميع المعاهدات الدولية المتعلقة بالمخدرات، والتي تتيح الاستعمال المقنن لأغراض مشروعة، خاصة منها في المجال الطبي. بل إن المغرب كان رائدا في مجال التمييز القانوني بين وضعيتين للقنب الهندي .. الترفيهي والطبي.
وبالنسبة للترفيهي فينظمه الظهيران الصادران في 1919 و1932، واللذان كانا يبيحان للوكالة السابقة للتبغ شراء المحاصيل الزراعية من القنب الهندي من الفلاحين. وقد ألغي الظهيران بعد صدور ظهير 1954 الذي نص على منع القنب الهندي، ونص أيضا على بعض الاستثناءات التي تبيح زراعته وتصنيعه واستعماله وتحضير مشتقاته، لغايات علمية وداخل المؤسسات البحثية والتعليمية.
أما بخصوص المجال الطبي فينظمه ظهير 2 دجنبر 1922، المنظم لاستيراد والاتجار وحيازة المواد السامة.
إن الوضعية الحالية للزراعة غير المشروعة للقنب الهندي بالمغرب، تبرز أن عملية الزراعة تتم حاليا على حساب كل من الساكنة والبيئة، ويتجلى ذلك من خلال ممارسة هذه الزراعة في مساحة إجمالية تقدر بـ55 ألف هكتار حسب معطيات سنة 2019، مقابل 134 ألف هكتار في سنة 2003، أي السنة التي شهدت إنجاز الدراسة المشتركة بين كل من المغرب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وحوالي 74 ألف هكتار سنة 2005.
وتحقق هذه الزراعة مداخيل هزيلة للساكنة المحلية، والذين يتم استغلالهم من طرف شبكات الاتجار، فالفلاح لا يحصل سوى على 4 بالمائة من رقم المعاملات النهائي، مقابل 12 بالمائة التي تخولها له السوق المقننة.
وتعتبر هذه الزراعة، الممارسة بطريقة فوضوية، مضرة بالبيئة، من خلال الاستغلال المفرط للأراضي الزراعية، واستنزاف المياه، والاستعمال المفرط للأسمدة واجتثاث الغابات، حيث يقدر النزيف السنوي من الغطاء الغابوي بألف هكتار في السنة.
وبالنظر إلى طبيعتها غير القانونية، تعرقل هذه الزراعة بشكل كبير اندماج الساكنة في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتعزز الشعور بالفقر والعزلة والتهميش.
وإلى جانب غايته الإدماجية، يروم مشروع القانون تنظيم الفلاحين في إطار تعاونيات وتحقيق عدة مزايا منها التخفيف من وقع الوضعية العقارية المجزأة، وهو ما يمنح قوة تفاوضية أكبر للفلاحين تجاه المصنعين، ويسمح للوكالة المكلفة بتنزيل استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتحويل وتسويق القنب الهندي الموجه للاستخدام الطبي والتجميلي والصناعي، التي سيتم إحداثها، وباقي القطاعات، من أجل ضمان تأطير أفضل.
اترك تعليقاً