صرح الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية خليفة الشيباني لاذاعة «موزاييك اف ام» الخاصة الجمعة ان حوالى 780 شخصا اوقفوا في تونس منذ بدء الاضطرابات الاجتماعية احتجاجا على الاجراءات التقشفية الاثنين.
من جهتها، دعت حركة «فاش نستناو؟» (ماذا تنتظرون؟) التي بدأت في مطلع العام الحركة الاحتجاجية على غلاء الاسعار، الى تعبئة جديدة الجمعة.
وقال الشيباني انه لم تسجل اعمال عنف او نهب مساء الخميس في البلاد. واكد ان الصدامات بين الشبان ورجال الشرطة كانت «محدودة» و»غير خطيرة».
لكنه اضاف ان 151 شخصا متورطين في اعمال عنف اوقفوا الخميس في البلاد، ما يرفع عدد المعتقلين حتى الآن الى 778 شخصا منذ الاثنين.
وقال مراسل لوكالة فرانس برس في سليانة المدينة الواقعة في شمال غرب البلاد، ان عشرات الشباب رشقوا بالحجارة لثلاث ساعات ليل الخميس الجمعية عناصر قوات الامن الذين ردوا باستخدام الغاز المسيل للدموع.
في المقابل، بقي الوضع هادئا في القصرين وتالة وسيدي بوزيد في وسط البلاد الفقير ووكذلك في طبربة المدينة التي تبعد حوالى ثلاثين كيلومترا غرب العاصمة وشهدت تظاهرات وصدامات في الايام الماضية، حسب مراسلين لوكالة فرانس برس ووسائل اعلام محلية.
الاتحاد العام يدخل على الخط
طالب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، بتبويب المسألة الاجتماعيةفي المكانة الأولى لبرامج الحكومة، وذلك في بيان صدر عنه .
ودعا الاتحاد الحكومة الى ات خاذ إجراءات اجتماعية عاجلة تستجيب إلى مطالب عديد الفئات الشعبية، مجددااستنكارهلما تمث لهالزيادات الأخيرةمن عبء إضافي على حساب شرائح واسعة من المجتمع ظلت لسنوات هي المتضر ر المباشر من مثل هذه الإجراءات» اللا شعبية».
واعتبر»ان الحكومات المتعاقبةدأبتعلى انتهاجسياساتغير اجتماعيةيتم تسويقها على أن ها حلول للأزمة التي تمر بها البلاد،في غياب أي اعتبار للجانب الاجتماعي» .
وأكد الاتحاد ضرورة تدارك ما وصفه بـ «الحيف المسلط على الأجراء وضعاف الحال»، مع وجوب التدخل السريع لتعديل الأسعار ومقاومة الفساد والاحتكار والتهريب والتهرب الجبايئ.
وجدددعوته الحكومة إلى الرفع من منح العائلات المعوزة والزيادة في الأجر الأدنى المضمون الى جانب اتخاذحزمةمن الإجراءات الموازية لقانون المالية الحالي مع الإسراع بإعداد ميزانية تكميلية تراعي الانتظارات الاجتماعية.
ووصف الاحتجاجات التي انطلقت منذ ثلاثة أيام ، بـ»المتوقعة و»العفوية»، مشيراالى أنالاجراءاتالتي ات خذتها الحكومة في الميزانية العامة للدولة لسنة 2018، كانت الى جانب تراكم سياسيات التهميش والإقصاء وانسداد الأفق الاجتماعي، أهم أسباب اندلاع هذه الاحتجاجات.
ولاحظالمكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة، جنوح بعض الأطراف الى استغلال هذه الاحتجاجاتلتنفيذ عملي ات من العنف والنهب وتخريب الملك العام والخاص ، معبرا عن ادانته لكل أعمال العنف والحرق والنهب التي شوهت التحركات الاحتجاجية.
وأعرب عن تفهمهلغضب الجماهير الشعبية في العديد من الجهات، متوقعاارتفاع منسوب التوت ر إذا استمر تما وصفها بـ»سياسة التعتيم وغياب الشفافية «، دون البحث في الأسباب أو تقديم المقترحات العملية العاجلة للخروج من الأزمة.
وأكد الاتحاد تمسكه بحق المواطنينفي الاحتجاج والتعبير عن موقفهم الرافض للسياسات المت بعة شريطة أن تكونتحركاتهمفي كنف السلمية والمسؤولية واحترام القوانين، محذرا ممن وصفهمبـ» صائدي الفرص الذين ينتهزون الظرف لنشر الفوضى وتخريب الاحتجاجات».
سعي عناصر إرهابية
لاستغلال الفوضى
كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، العميد خليفة الشيباني، عن وجود معلومات عن سعي عناصر إرهابية لاستغلال الفوضى من أجل القيام بعمليات إرهابية، وذلك في سياق أعمال الشغب التي تشهدها البلاد.
وقال العميد الشيباني في تصريحات لإذاعة «شمس إف إم» التونسية، اليوم الخميس، «لدينا معلومات حول وجود عناصر إرهابية تسعى لاستغلال الفوضى من أجل القيام بعمليات إرهابية أو إدخال أسلحة أو توظيف هذه التحركات للقيام بعمليات».
واعتبر المسؤول التونسي أن أكبر مستفيد من عمليات الشغب والنهب والسرقة والحرق، على خلفية التحركات الاحتجاجية الليلية التي تشهدها تونس، هي العناصر الإرهابية.
وكان الشيباني قد كشف في تصريحات، أمس الأربعاء، أن مصلحة مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني (الدرك) بباجة (شمال غرب) تمكنت من إيقاف عنصرين تكفيريين اثنين متورطين في عملية الحرق، أحدهما صادر في شأنه قرار بالإقامة الجبرية.
كما أشار المسؤول التونسي إلى توقيف 328 شخصا منذ انطلاق أعمال الشغب والتخريب إلى غاية الليلة الماضية، مسجلا تراجعا ملحوظا في الأعمال التخريبية بكامل التراب التونسي، مضيفا أن 21 عنصرا من رجال الأمن أصيبوا إصابات مختلفة إلى جانب إلحاق أضرار بعشر سيارات أمنية نتيجة رشقها بالحجارة.
ومن جهة أخرى أذنت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم بفتح 6 قضايا تحقيق بخصوص المشاركين في أعمال الشغب والمناوشات الليلية التي كانت شهدتها ولاية تونس خلال الأيام القليلة الماضية، وفق ما أكده سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم النيابة العامة.
وأوضح أن النيابة العامة أذنت بفتح هذه القضايا، من أجل جرائم «العصيان الواقع من أكثر من عشرة أفراد باستعمال السلاح، والاعتداء المدبر ضد الجولان بالطرقات، والإضرار عمدا بملك الغير، والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا…».
وكانت مدينة تالة بولاية القصرين (وسط غرب) قد شهدت، ليلة الإربعاء، «انسحابا كليا» للوحدات الأمنية بعد تعرض مقر الأمن بها إلى الحرق من قبل عدد من المحتجين على إثر تجدد المواجهات مع الوحدات الأمنية، وفق ما ذكره مصدر أمني.
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية العميد خليفة الشبياني قد أوضح أن أعمال الحرق والنهب والشغب التي شهدتها نحو 11 ولاية عبر البلاد ارتكبتها «مجموعات لا علاقة لها بالاحتجاجات» الرافضة لغلاء الأسعار ولقانون المالية، مؤكدا أنها «عمدت إلى مهاجمة مراكز أمنية لتشتيت جهود الوحدات المتمركزة بها قبل أن تقتحم مستودعات بلدية ومحلات تجارية وفروع بنكية لنهبها وتعترض سبيل المواطنين ليلا لسلبهم والاستيلاء على سياراتهم «.
وتأتي المواجهات الأخيرة على الرغم من تحذيرات رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي أعلن عن فتح تحقيق في أحداث الشغب والتخريب التي طالت عددا من الجهات بتونس لكشف المتورطين وكل من يقف وراءهم.
ومن جهته اعتبر وزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي، رياض المؤخر، أن الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعيشها المجتمع التونسي كانت سببا في الاحتجاجات، مؤكدا أنه لا مبرر لتحويل هذه الأزمة إلى تكسير وعنف ونهب للممتلكات العامة والخاصة. ودعا في هذا السياق، الدولة إلى التعامل بصرامة ودون تهاون مع كل من قام بأعمال التخريب خلال هذه الحتجاجات .
وأضاف الوزير خلال استضافته اليوم من قبل إذاعة «اكسبراس إف إم» أن الدولة اضطرت إلى القيام بإجراءات موجعة في قانون المالية لسنة 2018 لأن المالية العمومية في وضعية منهارة، وذلك من أجل التخفيض من عجز ميزانية الدولة والمحافظة على قيمة الدينار خاصة و التقليص من نسبة التضخم المرتفعة .
وعلى صلة بالاحتجاجات جدد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية) اليوم الخميس دعم المنظمة للاحتجاجات السلمية ضد غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للمواطن وتفاقم البطالة والفقر وتهميش الشباب، ورفضها لكل الاحتجاجات «تحت جناح الظلام والتي تتحول لاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة عن طريق السرقة والنهب والتخريب».
وقال الطبوبي خلال المؤتمر التاسع للاتحاد الجهوي للشغل باريانة (شمال)، إنه «دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء أمس الاربعاء، الى التعجيل باتخاذ قرارات سياسية جريئة تأخذ بعين الاعتبار الفئات المهمشة التي تضررت أكثر من غيرها من قانون المالية لسنة 2018 «.
وأضاف انه حث رئيس الحكومة على الإعلان الفوري، عن الرفع من الأجر الأدنى ومنح العائلات المعوزة ومعاشات التقاعد الضعيفة، وإيلاء مزيد العناية بالشباب على جميع المستويات.
ودعا الطبوبي جميع الأحزاب السياسية التونسية إلى مزيد من التعقل نظرا لحجم المسؤولية الموكلة إليها خاصة خلال الفترات الصعبة وتغليب المصلحة العامة بعيدا عن منطق المصالح الضيقة، مؤكدا ان الاتحاد لا يدعم الأشخاص بل يدعم الخيارات القادرة على إضفاء النجاعة والتعامل بحكمة مع القضايا الحارقة، ودعم الاستقرار السياسي، واستنباط الحلول، ورسم الآفاق والانفتاح على المحيط الخارجي والداخلي.
وتجدر الإشارة إلى أن المواجهات اندلعت على خلفية الاحتجاجات على غلاء أسعار عدد من المواد بعد المصادقة على قانون المالية الجديد في سياق اجتماعي صعب يطبعه على الخصوص ارتفاع التضخم إلى 4ر6 بالمائة.
سكان يرثون لحال
مدينتهم المهمشة
يقول سامي الدريدي (41 عاما) وهو ينفث بانفعال واضح دخان سيجارته في مقهى بطبربة، المدينة التونسية التي شهدت ثلاث ليال من المواجهات بين محتجين وقوات الامن، «هنا لا عمل ولا مستقبل».
يتقاسم مع صديق سيجارة وفنجان قهوة في حي بير حكيمي الشعبي بالمدينة حيث بدت الشوارع مليئة بالحفر واراض خلاء مليئة بالحجارة التي يستخدمها محتجون.
واضاف «لا املك ثمن وجبة عشاء .. اترون ما وصلنا اليه؟ انها حياة بؤس. هذه المدينة منسية ومهمشة».
تقع طبربة حيث توفي رجل في اولى ليالي المواجهات، على بعد اقل من ساعة الى الغرب من العاصمة، لكن بناها التحتية متداعية وآفاق العمل فيها شبه معدومة.
احيانا، توفر اراضيها الزراعية عملا مقابل عشرة دنانير (3,4 يورو) يوميا، بحسب سكان ينتقدون «فساد المسؤولين المحليين ولامبالاتهم».
ومع ان الغضب الاجتماعي مستمر منذ سنوات في تونس فان اجراءات التقشف التي تضمنتها ميزانية 2018 والاسعار التي ما انفكت ترتفع شكلت «القطرة التي افاضت الكاس»، بحسب سامي.
ولاحظ ان الناس يحتجون ليلا وليس نهارا لانهم ينتظرون «انتهاء الدروس وغلق المتاجر».
وقال محمد رحماني (21 عاما) وقد بدا راسه معصوبا بسبب جرح كلفه عشر غرز، «اردت ان اصرخ احتجاجا على فقري، فردوا باطلاق الغاز المسيل للدموع على راسي».
وتواصلت اعمال العنف بعد دفن الاربعيني الذي توفي الاثنين وتقول السلطات انه قضى نتيجة ضيق تنفس في حين تقول اسرته ان سيارة شرطة دهسته.
ويقول ابراهيم (23 عاما) محذرا «سنواصل هذه الحرب، ليس لدينا ما نخسره. اما ان يسمعونا او سنواصل تحركنا على طريقتنا».
مثل كثير من الشبان هو غاضب على السلطات وعلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي كان زار الاربعاء المنطقة بدون زيارة طبربة. وباستثناء الصحافيين العابرين لا يجد من يعرض عليه مطالبه.
ويقول وليد البجاوي وهو من سكان بير حكيمي ايضا «لم نشهد اي تحسن منذ الثورة» في 2011.
وتحيي تونس الاحد الذكرى السابعة للثورة التي طردت الديكتاتور زين العابدين بن علي من الحكم تحت شعار المطالبة ب «العمل والكرامة».
لكن البطالة متواصلة ولا يزال كثير من التونسيين ينتظرون العمل الذي طالبوا به قبل سبع سنوات.
وقال وليد وهو عاطل عن العمل (38 عاما) واب لطفلين «منذ سبع سنوات ننتظر ولاشيء حدث. حصلنا على الحرية، هذا صحيح لكننا جائعون اكثر مما كنا في الماضي».
واضاف «نصحو صباحا ولا نعرف ما نتمكن من فعله» وتابع مشيرا الى جيوب فارغة «يريدوننا الا نتظاهر. لكننا سئمنا فعلا هذا الوضع».
لكن محمد بن حسينة التاجر السبعيني في وسط المدينة يرى ان «ما يحدث في طبربة لا علاقة له بالمطالب الاجتماعية».
واضاف «انهم مثيرو اضطرابات لا يريدون عملا ويسرقون الاخرين».
وبدا عليه اليأس امام متجره الذي نهب اثناء مواجهات ليلية. واضاف «سرقوا مني بضاعة بقيمة سبعة آلاف دينار، كيف ساعيش؟».
من جانبها رات المدرسة في المدينة فاطمة ان «الطبقة السياسية هي المسؤولة عن كل ما يحدث».
واضافت وسط سوق فارغة «المنطقة مهمشة بالكامل والمشاريع الوحيدة الرائجة هنا هي المقاهي والملاوي (خبز شعبي زهيد الثمن يستخدم للسندويش)».
وعبرت عن اسفها لان وسائل الاعلام والحكومة تشير الى «شبان عاطلين عن العمل ضاقوا ذرعا بحياتهم البائسة»، باعتبارهم مجرمين.
