من المنتظر أن توضع على طاولة دورة فبراير 2024 لمجلس مدينة الدارالبيضاء، مجموعة من الاتفاقيات تهم نقل أسواق الجملة برمتها من المجال الحضري للعاصمة الاقتصادية إلى منطقة حد السوالم التابعة لعمالة برشيد، كما أكد لنا مسيرون داخل المكتب المسير لجماعة الدارالبيضاء، خاصة بعد أن تم الإفراج عن برنامج عمل الجماعة من لدن السلطات، وهو البرنامج الذي يتضمن الخطة الكاملة للقيام بهذا الإجراء، الذي يهم سوق الجملة للخضر والفواكه وسوق الجملة للسمك وسوق الجملة للبيض وسوق الجملة للدواجن، وأضاف محدثونا بأن الجماعة قامت في المدة الأخيرة بعدة خطوات بهذا الخصوص، منها أنها واصلت مشاوراتها ولقاءاتها مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وأيضا مع صندوق الإيداع والتدبير ومجلس جهة الدارالبيضاء سطات ومديرية الجماعات المحلية وشركاء آخرين، بغية تسريع عملية إخراج مشروع المنصة الكبرى للمنتجات الغذائية التي يتضمنها برنامج عمل جماعة الدارالبيضاء 2023/2030، والذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس، وهي المنصة التي ستحتضنها منطقة حد السوالم بهدف التخفيف من الضغط المروري الذي أصبحت تعيش على وقعه العاصمة الاقتصادية، وفك الازدحامات اليومية التي أضحت مؤرقة للجميع، كما يسعى أصحاب هذا القرار إلى بناء مدينة صغيرة ذات مركز موحد لهذه الأسواق وإحداث مساحة موحدة ومتكاملة لأنشطتها المختلفة، المشروع سيخصص له مبلغ 1.5 مليار درهم كتقدير أولي بمساهمة من جماعة الدارالبيضاء وجماعة حد السوالم وجهة الدارالبيضاء سطات ووزارة الداخلية وصندوق الإيداع والتدبير وشركاء آخرين، وبحسب المعطيات الأولية فإنه سيكون جاهزا في سنة 2027، لذلك ستعرض كل وثائق اتفاقياته على المجلس، خلال دورة فبراير المقبلة، المسؤولون لم يتحدثوا عن مآل التجار الذين يزاولون نشاطهم وسط هذه الأسواق، هل ستكون لهم الأسبقية في الاستفادة من المحلات التي ستشيد هناك أم أن هناك إجراء ثانيا، وأيضا لم يتحدثوا عن مآل باقي المزاولين لأنشطة أخرى داخلها، خاصة إذا علمنا أن هذه الأسواق تشغل المئات من الناس، وهي مصدر رزقهم الوحيد !