تم، أول أمس الخميس بالدار البيضاء، التوقيع على اتفاقية شراكة بين جهة الدار البيضاء- سطات، والقطب المالي للدار البيضاء، تساهم بموجبها الجهة في رأسمال القطب ب100 مليون درهم .
وبمقتضى الاتفاقية التي وقعها كل من رئيس جهة الدار البيضاء – سطات مصطفى باكوري من جهة، والرئيس المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء سعيد الإبراهيمي من جهة أخرى، ستعادل مساهمة الجهة نسبة 20 في المئة من رأسمال القطب.
وتترجم اتفاقية الشراكة الموقعة اليوم القناعة المشتركة للطرفين من أجل تكريس موقع القطب المالي للدار البيضاء كرائد على الصعيد الإفريقي، وتعزيز توجه الدار البيضاء الكبرى لتصبح حاضرة خدماتية بامتياز.
وفي كلمة بالمناسبة، اعتبر باكوري أن القطب المالي للدار البيضاء، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس سنة 2010، يستمد أهميته الكبرى من الأهداف التي خلق من أجلها، والمتمثلة أساسا في جعله بوابة مثلى للانفتاح على الدول الإفريقية وتعزيز جاذبية الدار البيضاء الكبرى .
وبعد أن وصف القطب المالي للدار البيضاء بالواعد، اعتبر باكوري أن هذه الهيئة المالية تضفي قيمة نوعية على القطاع الخدماتي والمالي وتساهم في تسريع الإقلاع الاقتصادي للمغرب وانفتاحه على الصعيدين الأوربي والإفريقي ،واستقبال المزيد من المستثمرين الجدد وجعلهم يستقرون في المغرب ويندمجون في نسيجه الاقتصادي .
وأضاف أن هذا الانتقال أو التحول للحاضرة الاقتصادية للمملكة «يوجد في صلب البرنامج الجهوي للتنمية الذي نطمح من خلاله إلى تمكين جميع أقاليم الجهة من استغلال مواردها وخصوصياتها الطبيعية سواء كانت صناعية، فلاحية أو سياحية بشكل أمثل»، مبرزا أن جميع مكونات مجلس الجهة معتزة بهذا التوجه.
من جهته، اعتبر الإبراهيمي أن اتفاقية الشراكة الموقعة تكتسي أهمية قصوى باعتبارها ستساهم في توطيد العلاقات بين القطب المالي للدار البيضاء وجهة الدار البيضاء – سطات، التي ستصبح ضمن المستثمرين الهامين في القطب وعنصرا فعالا في مجلس إدارته. وأكد الابراهيمي أن الهدف من الاتفاقية، يتمثل أيضا في تقوية إشعاع القطب المالي على الصعيد الدولي وتحسين وتعزيز جاذبية الدار البيضاء كحاضرة اقتصادية عموما و خدماتية على وجه الخصوص، مبرزا أن مساهمة الجهة سيكون له الأثر الإيجابي في رفع مجموعة من التحديات.
وبعد أن استعرض الإنجازات الكبرى التي حققها القطب المالي للدار البيضاء منذ انطلاقته سنة 2010 إلى غاية اليوم، اعتبر الإبراهيمي أن تصنيف القطب على رأس الأسواق المالية بإفريقيا يجسد التطور الاقتصادي الذي حققته المملكة على كافة المستويات.
وتجدر الإشارة إلى أن القطب المالي للدار البيضاء نجح خلال السنوات الأخيرة في أن يحافظ على موقعه في صدارة المراكز المالية الإفريقية وذلك بعدما احتل المرتبة الأولى إفريقيا في التصنيف العالمي كقطب مالي إفريقي حسب مؤشر «غلوبال فاينانشال سانترز»، ما أهله ليصبح وجهة عالمية تستقطب كبريات الشركات الرائدة في الأسواق الدولية.
فالمؤهلات التي يتميز بها هذا المركز المالي مكنته من استقطاب مجموعات استثمارية كبرى، ك «لويدز» المجموعة الفاعلة في مجال التأمينات، والمجموعة الأوروبية «أليانز»، وشركة «تومسون رويترز»، والفاعل في مجال التكنولوجيات «إم تو إم»، وغيرها من المقاولات العالمية التي استطاعت هذه السنة أن تحصل على صفة القطب المالي للدار البيضاء، وهي الصفة التي سبق وأن حصلت عليها أزيد من مئة شركة عالمية، ومنها المجموعة الأمريكية «فورد موتور كومباني»، والشركة المتعددة الجنسيات «كونتينانتال تير»، والمجموعة اليابانية «ماروبيني».
وتمنح هذه الصفة للشركات المستفيدة منها امتيازات قانونية وضريبية ومالية، مما جعلها تشكل قاعدة لتحفيز العديد من الشركات العالمية لتقديم طلباتها قصد الحصول على صفة «القطب المالي للدار البيضاء»، الشيء الذي زاد من جاذبيته كوجهة لاحتضان استثمارات كبرى على المستويين القاري والدولي.
وبمقتضى القانون 12-68، فإن المقاولات الحاصلة على صفة القطب المالي تستفيد من إعفاءات عن رسوم التسجيل المتعلقة بإحداث المقاولات، أو الرفع من رأسمال المقاولة، ومن مسطرة جبائية تفضيلية سواء بالنسبة للمقاولات أوالأفراد.
كما أن هذا القطب المالي يقدم مزايا أخرى خاصة ب «ممارسة الأعمال»، وفق مسطرة إدارية سريعة لإنشاء الشركة في 48 ساعة، ومساطر مبسطة لمعالجة طلبات تأشيرة «الأعمال»، وعقود العمل للأجانب، ومنح تراخيص الإقامة.