يخوض أطباء القطاع الخاص يومه الخميس 4 أبريل 2019، إضرابا وطنيا عن العمل بالعيادات والمصحات الخاصة، تفعيلا لخلاصات جمعهم العام الأخير الذي انعقد بالدارالبيضاء، الذي شاركت فيه 4 تنظيمات مهنية ونقابية للأطباء بالقطاع الخاص، ويتعلّق الأمر بكل من الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، التجمع النقابي للأطباء العامين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص.
ووجّه أطباء القطاع الخاص نداء قبل أيام إلى المواطنين لإشعارهم بموعد خطوتهم الاحتجاجية قصد أخذ الترتيبات الضرورية، مؤكدين أن المستعجلات ستتكفل بالحالات الحرجة، ووزعوا مطويات للتحسيس بدوافع الإضراب والغايات المرجوة منه، خاصة بالنسبة للنقطة المتعلقة بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، مشددين على أن المواطن المغربي في سعيه إلى العلاج يؤدي أكثر من 50 في المئة من المصاريف من جيبه الخاص، ويتحمّل هذه النفقات حتى في ظل وجود تغطية صحية، خاصة بالنسبة لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و»كنوبس»، وحين يتبيّن له هذا الفارق يعتقد بأن المشكل يكمن في الطبيب أو المصحة، والحال أن تحديد التعريفة تتحمل فيه الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ومعها الصندوقان المسؤولية.
البروفسور رضوان السملالي، انتقد في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، التأخر الحاصل في مراجعة التعريفة المرجعية علما أنه كان يجب القيام بذلك في 2009، بعد أن تم الاتفاق على تفاصيلها في 2006، إذ ينص قانون التغطية الصحية على مراجعتها كل ثلاث سنوات، مشيرا إلى أنه رغم النقاش بخصوص هذه النقطة الذي دام لأكثر من 5 سنوات إلا أن لاشيء تغير. وأوضح رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة أن التعريفة المرجعية في صيغتها الحالية هي السبب في استمرار تحمل المغاربة لنسبة ثقيلة من مصاريف العلاج، مشددا على أن الرفع منها سيقلّص من نسبة التحمل الذاتي لكل مريض، وسيضمن الرفع من قيمة التعويضات التي سيستردها، وهو ما سيضمن ولوجا منتظما للعلاج وسيسهم في تجويد صحة المغاربة.
من جهته دعا الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، إلى المساهمة الفعلية والإيجابية لكل الأطراف المعنية بهذا الملف، سواء تعلٌّق الأمر بوزارة الصحة أو قطاعات وزارية أخرى، وكذا الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أو المؤمنين، والانخراط العملي لتجاوز الاختلالات التي يعرفها ملف التعريفة المرجعية من أجل المساهمة الفعلية في تجويد الخدمات الصحية وتمكين المواطنين منها. وشدّد الدكتور عفيف على أن أطباء القطاع الخاص، البالغ عددهم حوالي 11 ألف طبيب سيضربون اليوم الخميس كذلك، من أجل لفت الانتباه إلى ضرورة تحصين الممارسة الطبية من الشوائب والاختلالات، التي ارتفعت حدتها واتسع مداها في ظل فوضى عارمة وغياب تدخل لإعمال القانون، الأمر الذي له انعكاسات وخيمة على المواطنين وعلى قطاع الصحة بشكل عام، وكذا من أجل تحقيق عدالة ضريبية، وتمكين الأطباء من تغطية صحية، مع اعتماد معايير موضوعية على المستوى المحاسباتي لتحقيق ذلك، إلى جانب منحهم الحق في التقاعد.