13 جمعية علمية تشدد على ضرورة مواجهة بوحمرون والتصدي للإشاعات الكاذبة . .الدكتور سعيد عفيف لـ «الاتحاد الاشتراكي»: الوضعية الوبائية تتطلب دعم المكتسبات الصحية التي حققها البرنامج الوطني للتمنيع

 

دعت 13 جمعية علمية في المغرب، تضم خبراء ومختصين في صحة الرضع والأطفال، إلى التصدي لمرض الحصبة بقوة، وشددت على ضرورة تعبئة كل الموارد والإمكانيات وانخراط كل القطاعات لبلوغ نسبة تغطية تلقيحية تصل إلى 95 في المئة، ضمانا لعودة الأجواء الصحية العادية، بعيدا عن الانتكاسة التي تسبب فيها مرض الحصبة، الذي فتك بأرواح 120 شخصا من مختلف الأعمار، وطالت الإصابة به حوالي 25 ألف شخص.
وحذرت الجمعيات العلمية في بلاغ تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، من خطورة بوحمرون بسبب سرعة انتشاره والعدوى المترتبة عنه التي يمكنها أن تصيب حوالي 20 شخصا، مشددة على أنه في غياب دواء للعلاج من هذا المرض يبقى اللقاح المضاد له هو الوسيلة الوقائية الوحيدة المتوفرة، من خلال أخذ جرعتين، يمكن منحهما لكل شخص من مختلف الأعمار، وليس فقط الصغار في سن تسعة أشهر ثم بعد بلوغ الرضيع سن 18 شهرا. وأكد الفاعلون الصحيون بأن اللقاح المضاد للحصبة معمول به في بلادنا منذ أزيد من 40 سنة، واصفين إياه بأنه فعال وناجع ولا خوف أو ضرر منه، خلافا لبعض الأخبار الزائفة التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف البعض، التي شددوا على أنها تهدد الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين وفلذات أكبادهم، وتعرّض المسؤولين عنها للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
وتعليقا على الموضوع، أكد الدكتور مولاي سعيد عفيف رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، على أن اللقاح المضاد للحصبة ساهم في تراجع معدلات المرض بشكل كبير خلال أزيد من أربعة عقود، وضمن السلامة والوقاية للملقحين به، مما جعل بلادنا تسجل بضع حالات معدودة على رؤوس الأصابع فقط، وتمكنت بذلك من الحدّ من انتشار هذا المرض القاتل. وأوضح الخبير الصحي بأن الجرعة الأولى من اللقاح تحمي الشخص الملقح بنسبة 80 في المئة في حين أن الجرعة الثانية ترفع من نسبة الوقاية إلى 98 في المئة، داعيا الآباء والأمهات إلى استحضار خطورة المرض على فلذات أكبادهم والاستجابة بشكل تلقائي لدعوة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل استدراك التلقيح بعيدا عن كل المعلومات الزائفة والمضللة التي تصدر عن البعض والتي تفتقد لكل أساس علمي.
وشدد الدكتور عفيف على أن مراجعة الدفاتر الصحية الخاصة بالتلاميذ على مستوى المؤسسات التعليمية تعتبر عملية مهمة لمعرفة ما إذا كان كل تلميذ قد تلقى جرعة أو جرعتين، مؤكدا على أنه في حال عدم تلقي الجرعة الثانية أو عدم الحصول على اللقاح بشكل كلي، سيتم تلقيح الأطفال المعنيين لحمايتهم وتمكينهم من مواصلة دراستهم بشكل طبيعي وبالتالي ضمان الحماية الجماعية، وذلك بناء على موافقة آبائهم وأولياء أمورهم.
وفي السياق ذاته، كانت الجمعيات التي أصدرت بلاغ الدعوة للتلقيح ضد بوحمرون، قد ثمنت العمل الهام والدور الكبير الذي يقوم به المرصد الوطني لحقوق الطفل والمبادرات التي يتخذها لصالح الطفولة في بلادنا، مؤكدة على ضرورة انخراط جميع مكونات المجتمع في التحسيس والتوعية بحقيقة الوضع الصحي المرتبط بمرض الحصبة، لتبديد الشكوك والمخاوف، ولزرع الثقة في نفوس المواطنين، ولتفادي أي أزمة تعيد على الأذهان ما عاشه الجميع خلال جائحة كوفيد 19 بتداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.


الكاتب : وحيد مبارك

  

بتاريخ : 05/02/2025