تلوح في الأفق بوادر دخول برلماني ساخن مع انطلاق الدورة الربيعية رسمياً يوم الجمعة المقبل، كما ينص على ذلك الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب. في هذا السياق، أعلن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، دخوله على خط الشبهات التي تحوم حول ما بات يُعرف إعلامياً بملف «الفراقشية»، الذين يُرجح أنهم راكموا أرباحاً بملايير الدراهم بفضل استيراد الأغنام والمواشي بدعم سخي من المال العام، تحت ذريعة خفض الأسعار وامتصاص موجة الغلاء. غير أن الواقع، حسب ما يروج في الأوساط الشعبية والسياسية، لم يكن سوى نزيف جديد في خزينة الدولة لفائدة قلة قليلة متنفذة، تُتهم باستغلال السياسة كغطاء لمراكمة المصالح. وقد دفع هذا الوضع، وفق مصدر مطلع، الفريق الاشتراكي إلى عقد جلسات تداول مطولة تخللتها مشاورات حزبية معمقة، خلصت إلى ضرورة الانخراط في مبادرة تشريعية لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، قصد الوقوف على ما جرى وترتيب المسؤوليات القانونية بعد أن نال الملف إدانة أخلاقية واسعة من قبل المواطنين، تجلت بقوة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، إن “الفريق لا يمكنه إلا أن يكون إلى جانب كل المبادرات الرامية إلى تقوية العمل المؤسساتي وتعزيز التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”. وشدد على أن “المؤسسة البرلمانية مطالبة بتحريك مختلف آليات المراقبة والتتبع، خاصة حين يتعلق الأمر بمال عام تم تسخيره لهدف اجتماعي نبيل، ثم تبين لاحقاً أنه استُغل من طرف جهات محددة لتحقيق منافع شخصية”.
وأكد شهيد أن الفريق الاشتراكي منخرط بقوة في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الدعم الموجه لاستيراد المواشي، وهي المبادرة التي أطلقتها فرق المعارضة الثلاثة: الفريق الحركي، فريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية. وأضاف أن التضارب الكبير في الأرقام والمعطيات التي قدمتها أطراف من الأغلبية الحكومية، يحتم على البرلمان أن يتحرك بحزم لكشف الحقيقة كاملة، والتأكد من مدى نجاعة هذه الإجراءات، ومردوديتها على المواطنين، وليس فقط على فئة «محظوظة» من المستوردين.
ويأتي هذا التحرك بعد الجدل الواسع الذي أثارته سياسة دعم استيراد الأغنام، والتي شملت إعفاءات جمركية وضريبية، فضلاً عن دعم مباشر للمستوردين خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، بتكلفة مالية تقدر بمليارات الدراهم. وطرحت تساؤلات عدة حول عدد المستفيدين الفعليين من هذا الدعم، ومدى احترامهم للضوابط القانونية، ومدى انعكاس هذا الدعم على الأسعار في السوق الوطني، الذي لم يشهد أي انخفاض يذكر في أسعار اللحوم، بل سجلت أحياناً ارتفاعات غير مفهومة.
من جهتها، أكدت فرق المعارضة أن الهدف من تشكيل لجنة تقصي الحقائق لا يقتصر فقط على كشف الأرقام، بل يتعداه إلى مساءلة الطريقة التي يُدار بها المال العام، ومدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والعدالة في الاستفادة من التدابير الحكومية.
وبينما ينتظر أن تفتح هذه المبادرة الباب أمام نقاش سياسي ومؤسساتي حاد داخل البرلمان، يتابع الرأي العام الوطني الموضوع بكثير من الاهتمام، خاصة في ظل تزايد الأصوات التي تطالب بالمحاسبة، وربط المسؤولية بالمساءلة، حمايةً للمال العام، وإنصافاً للمواطنين الذين عانوا من الغلاء دون أن يلمسوا أثراً مباشراً لهذا الدعم المثير للجدل.