وقعت 14 جمعية وطنية فاعلة في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل، أول أمس الأربعاء بمراكش، على اتفاقيات شراكة بينها وبين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، وذلك من أجل الاستفادة من الدعم المالي العمومي برسم سنة 2023.
وتندرج هذه الاتفاقيات، التي وقعتها الجمعيات مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في إطار الجهود المبذولة لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل. كما تأتي انسجاما مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل وبالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والسياسات العمومية المندمجة والبرامج التي تخص هذين المجالين، ووفقا كذلك للمبادئ والحقوق المنصوص عليها في التشريع الوطني.
وتتوزع هذه الاتفاقيات على نوعين من الخدمات يتمثل أولهما في إنجاز عمليات انتشال الأطفال دون سن 16 سنة من أماكن العمل، وخاصة العمل المنزلي، وتحسين ظروف عمل الأطفال ما بين 16 و18 سنة، بمنع تشغيلهم في الأعمال الخطرة، والقيام بحملات للتحسيس بخطورة ظاهرة تشغيل الأطفال.
ويهم الصنف الثاني المساهمة في ترسيخ ثقافة المساواة المهنية داخل المقاولة، والقيام بحملات تحسيسية تستهدف النساء العاملات والمشغلين من أجل تسهيل ولوج النساء لسوق الشغل، وتحسين ظروف عملهن، وتمكينهن من التوفيق بين حياتهن الخاصة ومسؤولياتهن المهنية، بالإضافة إلى تقوية قدرات المرأة العاملة.
وتقدم الوزارة، وبحكم الدور المنوط بها، الدعم سنويا للجمعيات الفاعلة في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال باعتبارها تقوم بدور طلائعي من خلال توفير البديل للأطفال ومواكبتهم بعد انتشالهم من العمل.
وقال الوزير إن حماية حقوق المرأة في العمل يشكل بدوره موضوعا ذا راهنية، مبرزا أن الوزارة تساهم في برامج هذه الجمعيات التي تم انتقاؤها بناء على معايير محددة من طرف لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض، وكذا على ضوء نتائج دراسة تقييمية للمشاريع المقترحة من طرف هذه الجمعيات.
من جانبها، قالت خديجة إيشاوي، رئيسة الجمعية المغربية منال لحقوق الطفل والمرأة بالجديدة، في تصريح مماثل إن «برنامج جمعيتها يهم انتشال 100 طفل وطفلة من أماكن العمل لإدماجهم في مراكز التكوين المهني في مجالات مثل الخياطة والحلاقة والطبخ».
وأضافت أن جمعيتها تقوم بحملات تحسيسية لتوعية الأطفال بأهمية مواصلة الدراسة، ودورات تكوينية بالنسبة للفاعلين في مجال الطفل.
بدورها أكدت رابحة المرابط، رئيسة جمعية الريف للثقافة والتنمية والأعمال الاجتماعية وحماية الأسرة بالحسيمة، أن هذا الدعم سيمكن الجمعيات من مواصلة العمل على حماية حقوق المرأة في العمل.