أكدت رئيسة التحالف من أجل الهجرة والقيادة والتنمية السينغالية نديورو ندياي، بالرباط، أن المغرب يضطلع بدور رئيسي في تدبير الهجرة بين الدول الإفريقية.
وأبرزت ندياي، وهي أيضا وزيرة مستشارة برئاسة جمهورية السينغال، خلال لقاء علمي دولي نظمه المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، بشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور، حول موضوع “قضية الهجرة، رهاناتها، تحدياتها والاستراتيجيات التي من شأنها معالجتها”، الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في تنظيم تدفقات الهجرة الإفريقية، وريادة جلالة الملك محمد السادس الذي عهد له خلال القمة 29 للاتحاد الإفريقي في يوليوز الماضي بإعداد “رؤية مشتركة” بشأن برنامج الهجرة للاتحاد الإفريقي.
وبعد أن ذكرت بأن المملكة تترأس إلى جانب ألمانيا المنتدى العالمي للهجرة والتنمية وستستضيف في دجنبر المقبل، المؤتمر الدولي حول الهجرة الذي سيعتمد الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنتظمة، أكدت المسؤولة السينغالية أن الإجابات التي ستتم صياغتها من قبل المغرب ستعتمد على مستوى الاتحاد الأفريقي وكذا على مستوى المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا التي سينضم لها المغرب قريبا.
وقال المسؤولة السنغالية إن “الموقع الجغرافي للمغرب عند بوابة اوروبا، جعل منه بلد استقبال للمهاجرين”، مسجلة أن مسألة الهجرة أصبحت تطرح بحدة في أفق انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حيث مبدأ حرية تنقل الأشخاص يعتبر مكسبا.
من جانبه، استحضر المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية محمد توفيق مولين الاهتمام المتزايد الذي تبديه المملكة من أجل المساهمة في التفكير الاستراتيجي بشأن الهجرة، في الوقت الذي يكلف فيه المغرب بتنسيق عمل الاتحاد الأفريقي بشأن هذه المسألة.
وأكد مولين على الأولوية التي يخص بها المغرب مسألة اللاجئين، ولاسيما توفير الحماية لهم، وإنشاء آلية متعددة الأطراف للتدبير هجرة منظمة ومنتظمة، منوها بالعمل الذي يقوم به جلالة الملك من أجل تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، ما مكن المملكة من أن تصبح فاعلا متميزا على الساحة الإفريقية في ما يتصل بتدبير مسألة الهجرة.
وأضاف أن المؤتمر الدولي حول الهجرة، المقرر عقده في مراكش في أواخر سنة 2018، سيعتمد ميثاقا عالميا من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، وسيشكل مرجعا قانونيا يأخذ بعين الاعتبار داخل المنظمات الدولية، في الوقت الذي تتزايد فيه دوافع الهجرة بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلدان الأصلية والنزاعات والتغيرات المناخية.
وتشهد إفريقيا تطورا هاما في حركات الهجرة الداخلية. ففي سنة 2015، تنقل ما يقرب من 50 بالمائة من المهاجرين الأفارقة داخل القارة، مقابل 28 بالمائة توجهوا نحو أوروبا. ومنذ سنة 2014 فقدت إفريقيا عددا عاما من المهاجرين في الصحراء الكبرى، أي أكثر بقليل من ضعف عدد الضحايا الذين قضوا في البحر الأبيض المتوسط.
وإدراكا منه بأن معالجة قضية الهجرة من قبل المجتمع الدولي تتم اعتمادا على مقاربة أمنية، اقترح المغرب على الاتحاد الإفريقي في 3 يوليوز 2017 في أديس أبابا، خارطة طريق لمعالجة قضية الهجرة.

اشادة لمنظمة الهجرة الدولية

أشاد المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية ويليام لاسي سوينغ، ء بالرباط، بالنتائج الإيجابية لسياسة الهجرة التي اعتمدها المغرب في السنوات الأخيرة.
وقال سوينغ، في كلمة تلاها نيابة عنه حسن عبد المنعم مصطفى، المستشار الرئيسي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بمنظمة الهجرة الدولية، في افتتاح المؤتمر الوزاري من أجل أجندة إفريقية حول الهجرة، “أشيد وأعرب عن تقديري لمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الهجرة”.
وفي هذا السياق، ركز المدير العام للمنظمة على الجهود التي ما فتئت الحكومة المغربية تبذلها من أجل إرساء جميع الآليات الكفيلة بإنجاح هذه السياسة.
وأشار سوينغ كذلك إلى الدور “المهم” الذي يجب أن تضطلع به الدول الإفريقية للقضاء على الأسباب المباشرة للهجرة “غير الشرعية”، داعيا إلى نسج شراكات من أجل تجاوز التحديات المشتركة الناتجة عن حركية الأشخاص.
وفي هذا الصدد، شدد المدير العام على أن المنظمة الهجرة الدولية تظل رهن إشارة البلدان الإفريقية لجعل حدودها أكثر أمنا، مع حماية المهاجرين واحترام حقوق الإنسان.
من جهتها، نوهت مفوضة الشؤون الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الإفريقي، السيدة أميرة الفاضل محمد، “بالنسق المتسارع” الذي طبع النقاشات حول قضية الهجرة بإفريقيا بعد قبول جلالة الملك محمد السادس، خلال القمة 28 للاتحاد الإفريقي، طلب الرئيس الغيني السيد ألفا كوندي المتعلق بتنسيق عمل الاتحاد الإفريقي في مجال الهجرة.
وفي هذا الاتجاه، أشادت السيدة أميرة بدور المغرب وجهوده المبذولة في مجال الهجرة والسياسة المتبعة في هذا الشأن.
وأبرزت المسؤولة الإفريقية أيضا أهمية تعزيز التعاون بين الدول والأقاليم من أجل إعداد رؤية شاملة ومندمجة حول الهجرة كفيلة بتقديم أجوبة عاجلة ووجيهة أمام الأسباب العميقة للهجرة، خاصة الهجرة غير الشرعية والهجرة القسرية.
واعتبرت أن تطوير الشراكات جنوب-جنوب وشمال-جنوب وتقاسم الكفاءات والمعارف والعلم والتكنولوجيا بإفريقيا وكذا إرساء تعاون دولي مبني على تعزيز وحماية حقوق الإنسان تمثل عناصر أساسية للتقدم نحو حل مستدام للمشاكل المتعلقة بالهجرة غير الشرعية بالقارة.
وفي السياق ذاته، أعربت وزيرة العلاقات الدولية بجنوب إفريقيا، السيدة مايثي نكوانا – ماشابان، عن “امتنانها” لجلالة الملك وللحكومة المغربية عن تنظيم هذا المؤتمر الوزاري، مرحبة أيضا بعودة المغرب لأسرته المؤسسية داخل الاتحاد الإفريقي. وأوضحت المسؤولة الجنوب إفريقية أن رفاهية القارة ترتكز على القضاء على الفقر وإرساء الأمن والسلام، مشيرة إلى أن الهجرة نحو بلدان أخرى يجب أن تكون اختيارية وليست نتيجة اليأس، خصوصا أن القارة الإفريقية تزخر بالثروات.
ويندرج هذا المؤتمر، الذي يشارك فيه عشرون وزيرا ومسؤولا حكوميا إفريقيا، في إطار استمرارية المشاورات مع الشركاء الأفارقة، بهدف إعداد أجندة افريقية حول الهجرة، وذلك في أفق انعقاد القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا (يناير).

دول جنوب الاتحاد الاوروبي

وفي موضوع ذي صلة، التقي قادة سبع دول من جنوب الاتحاد الاوروبي مساء الأربعاء في روما لتأكيد وحدة صفهم والبحث مرة جديدة في موضوع الهجرة الذي يطرح تحديا على العديد منهم.
ويشارك قادة إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال واليونان وقبرص ومالطا في اجتماع قصير يليه مؤتمر صحافي مشترك ثم عشاء عمل.
وهو رابع لقاء من نوعه بعد القمة المصغرة الأولى التي عقدت في سبتمبر 2016 بمبادرة من رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، وتلتها قمتان عام 2017 في لشبونة في ايناير ومدريد في أبريل.
ويأتي موضوع الهجرة في طليعة جدول أعمال قمة روما، غير أنه يشمل أيضا مستقبل منطقة اليورو، ونشر رؤية تقوم على حماية النمو والوظائف والاستثمارات، والتحضير للانتخابات الأوروبية عام 2019 من خلال وضع قوائم مشتركة عبر الدول، ومشروع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإجراء استشارات شعبية.
وشكل العام 2017 بالنسبة لإيطاليا منعطفا إذ انتقل هذا البلد من تدفق متزايد للمهاجرين في النصف الأول إلى بدايات هجرة انتقائية، وقد اضطر من أجل ذلك إلى عقد اتفاقات في ليبيا أثارت جدلا غير أنها لقيت ترحيبا أوروبيا، وقد حدت أعداد الوافدين إلى 119 ألف مهاجر، بتراجع 35% عن العام 2017.
أما في إسبانيا، فارتفع عدد المهاجرين الوافدين إلى سواحل البلاد مع انضمام جزائريين ومغاربة إليهم، ليصل إلى حوالى 23 ألف مهاجر عام 2017 بالمقارنة مع ستة آلاف عام 2016.
وفي اليونان أدى الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى خفض عدد المهاجرين الوافدين إلى 28 ألف مهاجر، اي أدنى بست مرات من العام 2016.
وبموازاة ذلك، تراجع عدد القتلى والمفقودين من المهاجرين عبر البحر المتوسط من نحو خمسة آلاف عام 2016 إلى 3116 عام 2017، قضى معظمهم قبالة سواحل ليبيا حيث يبقى معدل الوفيات مستقرا نسبيا عند مهاجر واحد لكل أربعين.
وشهد مطلع العام حوادث مأساوية جديدة فقد اعلن بين 90 و100 مهاجرا في عداد المفقودين بعد غرق زورقهم قبالة السواحل الليبية بحسب ما اعلنت البحرية الليبية مساء الثلاثاء بناء على رواية الناجين.
لكن بمعزل عن جهود الإغاثة في البحر، تواجه بعض الدول تحديا حقيقيا على صعيد إدارة طلبات اللجوء من خلال الآليات الطويلة والشاقة للنظر فيها.
تعد اليونان أكثر من خمسين ألف مهاجر ولاجئ يتكدس 14 ألفا منهم في المخيمات المكتظة في جزر بحر إيجه.
وفي أيطاليا، توقفت السلطات عن الإعلان عن أعداد طالبي اللجوء الذين تؤويهم في مراكز الاستقبال على أراضيها.
وكانت آخر أعداد متوافرة تقارب مئتي ألف مهاجر في الربيع، وبالرغم من انتشار الهيئات الصغيرة التي تشجع الاندماج، لا يزال عشرات آلاف الأشخاص يتكدسون في مراكز استقبال كبيرة، ما يؤجج مشاعر الحذر والريبة المتبادلة ويعزز حجج الأحزاب الشعبوية واليمينية المتطرفة مع اقتراب الانتخابات التشريعية في 4 آذار/مارس.
وفي إسبانيا، يدور الجدل حول مراكز الاحتجاز المتقادمة التي ينقل إليها المهاجرون في وضع غير قانوني قبل إبعادهم. ومع اكتظاظ هذه المراكز، تم احتجاز حوالى 500 شخص في سجن في الأندلس عثر فيه في 29 كانون الأول/ديسمبر على جزائري شنق نفسه في زنزانته.
وفي ظل هذه الظروف، تتمسك دول جنوب الاتحاد الأوروبي بالدعوة إلى توزيع أفضل لأعباء الهجرة داخل التكتل. وتطالب أثينا بشكل متكرر بضم العراقيين والأفغان إلى إجراءات إعادة التوزيع.
وقال وزير المالية الإيطالي بير كارلو بادوان الاثنين في بروكسل “لم يعد بوسع ايطاليا أن تستمر في دفع الثمن عن الجميع، سواء على الصعيد المالي أو على صعيد المجهود السياسي”.
من جهته حذر وزير الداخلية ماركو مينيتي مهندس الاتفاقات مع المجموعات المسلحة الليبية الرامية إلى منع المهاجرين من الإبحار من سواحل هذا البلد، بأن على الاتحاد الأوروبي أن يشارك أيضا في الشق الإنساني من سياسة الهجرة الإيطالية.
وقبل ثلاثة أيام من عيد الميلاد، كانت إيطاليا أول بلد يستقبل مجموعة من 162 لاجئا من اليمن وإثيوبيا والصومال، وصلوا في طائرة مباشرة من ليبيا. ومن المقرر بحسب مينيتي أن تستقبل هذه السنة عشرة آلاف مهاجر آخر بشرط أن يتم توزيعهم بين دول الاتحاد.
ومع الارتفاع القياسي في عدد طالبات اللجوء في فرنسا أيضا، من المتوقع أن يبقى الموضوع مطروحا على جدول أعمال اللقاءات الثنائية التي سيعقدها ماكرون الخميس مع القادة الإيطاليين في روما حيث يعتزم تمديد زيارته.

تقرير دولي

كشف تقرير دولي أن عدد النازحين داخليا في قارة أفريقيا ارتفاع بشكل ملموس في الفترة ما بين شهري يناير ويونيو 2017 المنصرم بوصوله الى 2,7 مليون شخص بواقع 15 الف شخص ينزحون يوميا. وذكر مركز رصد النزوح الداخلي وهو إحدى المؤسسات التابعة للمجلس النرويجي للاجئين /ان ار سى/ في أحدث تقاريره التي تداولتها وكالات الانباء اليوم السبت أن “النازحين كان هدفهم الرئيسي هو الهروب من النزاعات وأعمال العنف والكوارث التي هددت وجودهم في بلادهم في الوقت الذى عجزوا فيه عن عبور الحدود الدولية”. وأضاف ان النزاعات المستمرة كانت سببا في وقوع 75% من حالات النزوح الجديدة التي تم رصدها في افريقيا خلال الثلث الأول من العام 2017 . مشيرا الى ان جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وجنوب السودان هي اكثر الدول تأثرا بهذه الظاهرة وشرق افريقيا التي كانت ملجأ لعدد كبير من النازحين بسبب النزاعات المستمرة – مثل تلك التي تعانى منها الصومال. ووفقا للتقرير، سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 997 ألف حالة نزوح بسبب النزاعات خلال الثلث الاول من العام 2017 وهو عدد يفوق ذلك الذى تم تسجيله خلال العام الماضي 2016 بكثير، فيما سجلت جمهورية افريقيا الوسطى 206 الاف حالة بزيادة قدرها اربعة اضعاف مقارنة بالعدد الذى سجلته في العام الماضي. وقالت الكسندرا بيلاد مديرة مركز رصد النزوح الداخلي إن هذا الوضع المأساوي الذى لم يكف عن التدهور يحتم على المنظمات الانسانية انتهاج اسلوب جديد لتتمكن في النهاية من مواجهة اسباب هذا النزوح ومن ثم التحكم في النتائج المترتبة عليه على المدى الطويل. واضافت انه لابد من التركيز على الوقاية ومن ثم التقليل من احتمالات وقوع حالات نزوح جديدة. ورأت أنه لابد من تطبيق النهج ذاته لإدارة حالات النزوح الداخلي الناجمة عن الكوارث ومن ثم اتخاذ التدابير اللازمة للتقليل من احتمالات حدوثها الأمر الذى من شأنه أن يسهم في انخفاض حجم الخسائر المترتبة عليها والتقليل من عدد الاشخاص النازحين وتكاتف الجهود من اجل اتمام عمليات اعادة اعمار المناطق المتضررة على مدى قصير

الامم المتحدة تناشد اسرائيل الغاء برنامج لطرد مهاجرين افارقة

ناشدت الامم المتحدة اسرائيل الغاء برنامج اقرته مؤخرا يلزم الاف المهاجرين الافارقة بمغادرة هذا البلد واعتبرته “غير مترابط” وغير آمن.
وبحسب أرقام صادرة عن وزارة الداخلية الاسرائيلية، فان هذه الخطة تشمل 38 ألف شخص، غالبيتهم من الاريتريين والسودانيين.
وسيخير كل مهاجر بين المغادرة قبل مارس ما يخوله الحصول على تذكرة طيران ونحو 3000 يورو، او البقاء بعد انقضاء المهلة ومواجهة احتمال كبير بسجنه.
ولقيت الخطة انتقادات واسعة عند الاعلان عنها في العام الفائت، لكن المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة دقت الانذار بشأنها مجددا بعد اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في الاسبوع الفائت عن بدء العمل بالبرنامج.
وقالت المفوضية في بيان انها “تكرر مناشدة اسرائيل وقف سياستها القاضية بترحيل الاريتريين والسودانيين الى دول افريقيا ما دون الصحراء”.
وصرح المتحدث باسم المفوضية وليام سبيندلر للصحافيين في جنيف ان البرنامج ليس “مترابطا” و”ينفذ بأسلوب يفتقد الى الشفافية”.
ولم تعلن الحكومة الاسرائيلية بوضوح وجهة المهاجرين المرحلين، ولو انها تقر ضمنا بالخطر الكبير الذي قد يواجهه المهاجرون السودانيون والاريتريون في بلديهم.
لذلك ابرمت الحكومة، بحسب ناشطين في اسرائيل، اتفاقات مع رواندا واوغندا لاستقبال المهاجرين الذين يغادرون شرط ان تكون العملية طوعية.
لكن اوغندا نفت اي اتفاق مماثل وكذلك رواندا، بحسب الامم المتحدة.
أضاف سبيندلر ان نفي الدولتين المعنيتين أي دور لهما يجعل اي متابعة اممية مستحيلة.
وأكدت المفوضية انها تحدثت مع 80 مهاجرا منحوا مبلغ 3000 يورو قبل ترحيلهم إلى رواندا، حيث اتجهوا شمالا وبلغوا روما بعد عبور مناطق نزاع في جنوب السودان والسودان وليبيا.
وافادت المفوضية في بيان ان هؤلاء “تعرضوا في طريقهم للاستغلال والتعذيب والابتزاز قبل ان يخاطروا بحياتهم مجددا لعبور المتوسط إلى ايطاليا”، مؤكدة ان فريقها قابل المهاجرين في روما.
وناشد سبيندلر اسرائيل التوصل الى حلول بديلة للمشكلة مشددا على استعداد الامم المتحدة للمساعدة على اعادة توطين المهاجرين من خلال القنوات الرسمية.
وصلت غالبية من المهاجرين الى اسرائيل بعد تسللها بطريقة غير شرعية عبر صحراء سيناء المصرية منذ عام 2007. وتوقف التدفق بعد بناء الدولة العبرية لسياج الكتروني على الحدود مع مصر.
وفتحت اسرائيل مراكز لاحتجاز المهاجرين الافارقة في الجنوب. وتشير ارقام رسمية اسرائيلية الى ان نحو 4000 مهاجر غير شرعي تركوا اسرائيل العام 2017.