عادت قضية اللحوم الحمراء بإقليم الجديدة لتطرح من جديد بعدما انقضى الأجل الذي تم تحديده من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) وعمالة إقليم الجديدة في اجتماعات ماراطونية، تم توجيه جزاري 18 مجزرة قروية في أحدها للتعامل مع إحدى المجازر العصرية بالإقليم كمورد وحيد للحوم الحمراء قبل التراجع وإعطاء مهلة للجماعات القروية، حيث كان عامل الإقليم قد دعا في اجتماعه بأمناء الحرفة يوم الخميس 22/02/2018، الجماعات الترابية «إلى الإسراع بإصلاح المجازر التابعة لها، والاجتماع الأخير ليوم 03/04/2019»، وحددت اللجنة المشتركة الأسبوع الثاني من هذا الشهر كآخر أجل لذلك بحيث لن يقوم الطبيب البيطري المختص بالتأشير على لحوم الذبائح في المجازر التي لا تستجيب للمعايير ومقاييس السلامة الصحية وشروط النظافة والوقاية، وهو الأمر الذي استحسنه الرأي العام المحلي، بالنظر للوضعية الكارثية لأغلب المجازر بالأسواق الأسبوعية باستثناء ثلاث استجابت للمعايير المنصوص عليها (أولاد افرج، متوح، سبت سايس)، بحيث شرع في تنفيذ القرار ابتداء من يوم الإثنين 10 يونيو الجاري ، غير أن التجاوب كان ضعيفا ولاحت في الأفق صعوبات في التنفيذ، مثلما ظهرت آثار جانبية ربما لم يعرها المسؤولون الاهتمام اللازم، خصوصا اليد العاملة المحلية في ذات السوق، والتي كانت تقوم بخدمات متنوعة كالنقل والمساعدة في الذبح أو السلخ أو إزاحة الجلود، أو التي تكسب رزقها من بيع وإعادة بيع أجزاء من الذبائح، كما ظهر التأثير جليا على «رحبة بيع المواشي» من أبقار وأغنام، حيث المتضرر الرئيسي هو الكساب الذي ينتظر مثل هذه الأسواق لتسويق ما تم تسمينه من الأبقار والأغنام، وقد وجد الكسابة أنفسهم أمام وجود العرض وقلة الإقبال على الاقتناء، مما ينذر بالإغلاق التدريجي لرحبات البيع وتقليص فرص الشغل والدفع بأفواج بشرية نحو الهجرة القروية إلى المدن، لا سيما وأن المنشط الرئيسي لعملية البيع والشراء في هذه الفضاءات وفي الأسواق القروية ككل هم الجزارون المطالبون بضرورة الامتثال لتوجيه ما اقتنوه من بهائم نحو المجرة العصرية الموصى بها، مع العلم أن بعض الأسواق الأسبوعية بالإقليم تبعد بحوالي 100 كلم عنها مثل أسواق اثنين هشتوكة والغديرة والبئر الجديد وما يتطلبه ذلك من كلفة إضافية مرتبطة بالنقل من وإلى المجزرة المعنية ثم رسوم الذبح، يضاف إلى كل ذلك عدد الذبائح الممكن ذبحها بذات المجرة لتغطية احتياجات الأسواق في ارتباطها مع طاقتها الاستيعابية التي سبق الإعلان عنها والتي تصل إلى ما بين 20 و30 رأسا من الأبقار في الساعة في حال الأيام التي تنعقد فيها ثلاثة أسواق أسبوعية في اليوم الواحد كأيام الأحد والثلاثاء والجمعة، ويبقى عدم تمكن المتسوقين يوم الجمعة من اقتناء اللحوم الحمراء بسوق جمعة الحوزية التابع ترابيا لجماعة أولاد رحمون، مؤشرا على هذا الأمر؟
و بالرجوع إلى الهدف الرئيسي المعلن في ما يتعلق بـ «المعايير ومقاييس السلامة الصحية وشروط النظافة والوقاية» الواجب توفرها لضمان سلامة وصول اللحوم الحمراء إلى المستهلك على اعتبار أن هذا الأخير هو محور الرحى، فلا يبدو أن مجرد إنجاز عملية الذبح في مجزرة عصرية تتوفر على جميع المعايير الصحية، بالرغم من الكلفة والوقت، سيحقق الغاية المنشودة وبالرغم من حرمان الجماعات الترابية من مداخيل مهمة سواء تعلق الأمر بمداخيل ولوج أعداد رؤوس الماشية التي يتم ترويجها أو على مستوى رسوم الذبائح ، وبالرغم من التساؤلات المشروعة حول الجهة الرسمية التي سيوكل إليها أمر التأشير على الذبائح المعدة للاستهلاك وفيما إذا كانت اللحوم ستبقى دون تغير في لونها ورائحتها بعد نقلها على مسافات تتجاوز الـ50 كلم عبر شاحنات مكيفة لتصل إلى الأسواق القروية في ظرف لا يقل عن نصف ساعة من الزمن تحت فعل عملية التبريد ثم يقوم الجزارون بعرضها تحت الشمس، كما أن الوضعية الكارثية لمواقع بيع اللحوم والأدوات المستعملة من طاولات العرض أو التقطيع وانفتاحها المطلق على الغبار والأتربة والذباب، والسلامة الصحية للجزارين أنفسهم ونظافة ملابسهم وتجول الكلاب الضالة بين صفوفهم و…. يجعل عملية التقنين «مبتورة الأطراف»، حيث يفترض، حسب مهنيين ، أن تقوم عمالة الإقليم بعملية واسعة لإصلاح المجازر وفتح ورش كبيرة لتأهيل كل ما يرتبط بعملية تسويق اللحوم الحمراء من بيع وشراء للبهائم وذبحها وبيعها للمستهلك – على غرار ما قامت به إزاء المؤسسات التعليمية التي تعد بالمئات – خلاف المجازر غير المؤهلة والتي لم يعد عددها يتجاوز الـ 15 مجزرة…