كشفت المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات عن العديد من الاختلالات التي تطبع المنظومة الضريبية في المغرب والتي راكمت خلال السنوات الأخيرة شعورا بالظلم لدى الشرائح الدنيا والمتوسطة من الملزمين، فقد تبين بالملموس أن هناك ضعفا كبيرا في مساهمة الأشخاص الذاتيين غير الأجراء في المنظومة الجبائية )التجار، والمقاولون الممارسون بشكل فردي، وأرباب المهن الحرة،…(، وهو ما أكده بالأرقام التقرير الذي تقدم به رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لأشغال المناظرة.
وأفضى التحليل المرتكز على معطيات مرقمة، أنه ليس هناك، لا من حيث العدد ولا الحجم، عدد كاف من المقاولات لخلق الثروة في البلاد. كما يتسم الاقتصاد الوطني بهشاشته وبتركيز كبير للنظام الضريبي ولخلق الثروة على حد سواء.
ومن بين الاختلالات الكبرى التي كشف عنها التقرير كون 150 مقاولة في المملكة فقط تساهم في الضريبة على الشركات بنسبة 50 في المائة وتبلغ النسبة المئوية مقارنة مع قاعدة المقاولات المصرِحة في المائة 0.06 في المائة.
ومن الأرقام الفاضحة في ضريبة الشركات كون 6.12في المائة من المقاولات المصرِّحة، تساهم ب 95 في المائة من إجمالي الضريبة على الشركات.
كما أن 387 مقاولة يمثل رقم معاملاتها 50 في المائة من إجمالي رقم المعاملات المصرح به، وتبلغ النسبة المئوية مقارنة بقاعدة المقاولات المصرحة 0.16 في المائة . وبين التقرير أن 11.54 في المائة من المقاولات المصرحة، تمثل في المائة 95 من إجمالي رقم المعاملات المصرح به. وعلى نفس المنوال، ودون احتساب الأرقام المتعلقة بالمكتب الشريف للفوسفاط والأبناك، يتبين أنه عند ارتفاع عدد المقاولات، فإن النسب المئوية المتعلقة برقم المعاملات لا تتغير.
وتشكل 300 مقاولة من بين المقاولات المصرِّحة، التي يمثل رقم معاملاتها 50 في المائة من إجمالي رقم المعاملات المصرَّح به، وهو ما يمثل 59 في المائة من مداخيل الضريبة على الشركات.
وتبين من خلال الأرقام التي قدمها تقرير المجلس للمناظرة على مستوى توزيع النفقات الجبائية حسب القطاعات، هيمنة الاستثناءات الضريبية الموجهة لفائدة الأنشطة العقارية، التي تعتبر القطاع الأول المستفيد من النفقات الجبائية دون أن يكون لذلك تأثير فعلي في النهوض بالأنشطة المباشرة المكونة لمنظومة هذا القطاع كالبناء والأشغال العمومية، مواد البناء، الهندسة…
ولا تقتصر الاختلالات على الجبايات المركزية بل تتعداها إلى الجبايات المحلية حيث أن التدابير الجبائية المتخذة على المستوى المحلي، ظلت منفصلة عن التصور العام لجبايات الدولة، كما أنها لم تسفِر عن تغييرات مهمة من شأنها تنمية المداخيل وتعزيز تأثيرها على التنمية المحلية.
وفي هذا الصدد، نبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أن الإطار المرجعي الحالي للجبايات المحلية، يشكل مصدرا لعدم الأمن القانوني، وذلك بالنظر لكون المنظومة الجبائية المحلية تتوزع على عدد كبير من الرسوم والأتاوى المتصافة، كما أن هذه الأخيرة تتسم بالطابع المعقد للأساس المعتمد من أجل احتسابها و الطابع المتقادم لأسس فرض بعض الرسوم، لا سيما بالنسبة للقيمة الإيجارية والتي يتم ارتكازا عليها فرض أغلب الرسوم المرتبطة بالعقار – السكن، الخدمات الجماعية، الرسم المهني.. وينضاف إلى هذا الأمر، تداخل النصوص القانونية المطبقة على هذا المجال وتعدد المتدخلين )هناك العديد من الإدارات المكلفة بإصدار وتحصيل هذه الرسوم دون وجود إطار لضمان الالتقائية والانسجام العام، بما يمكن من تحقيق فاعلية أفضل. ويتسم هذا الإطار الجبائي بوجه عام بضيق وعدم تجانس وعائه، مما لا يعكس إمكانياته الجبائية الحقيقية، كما يتسم بأنماط إصدار وطرق تحصيل معقدة ومتباينة، مما يجعله نظاما ضعيف المردودية، وبصفة إجمالية، عديم الفعالية. كما أن هناك العديد من الرسوم التي تظل صعبة التطبيق والتحصيل والمراقبة، إما عن جهل بوجودها أو بسبب عدم توفر الجماعات الترابية على الخبرة اللازمة من أجل الإحاطة بنطاق تطبيق وتتبع هذه الرسوم، لا سيما بالنسبة للجماعات، خاصة منها الجماعات الصغيرة والقروية التي تعاني بشكل أكبر من نقص وسائل العمل .
