تطبيقا للمرسوم رقم 1033 .23 .2 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، سيكلف إحداث الشركة الجهوية متعددة الخدمات، والتي ستقوم بخدمات التطهير والكهرباء والماء الصالح للشرب «بجهة الرباط- سلا القنيطرة، غلافا ماليا يبلغ 15 مليار سنتيم. وستكون جهة الرباط – سلا – القنيطرة ضمن 4 جهات مبرمجة ضمن المرحلة الثانية .
وحددت نسبة  40 في المائة من المساهمة لمجموعة الجماعات الترابية الرباط- سلا- القنيطرة، وحددت مساهمة الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في25 في المائة، في حين ستبلغ مساهمة جهة الرباط – سلا القنيطرة  10 في المائة، وسيترأس والي الجهة مجلس إدارة الشركة.
وتسير الشركة وفق نظام أساسي يمنع منعا كليا القيام بمجموعة من العمليات قبل مرور 10 سنوات على إحداثها، وتخص هذه العمليات: ( الرفع من قيمة الأسهم أو تفويتها لجهة أخرى،  أو الشفعة)، وذلك بهدف ضمان تدبير جيد للشركة.
وبخصوص المرسوم رقم 2.23.1035 فإن كل ممتلكات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ستنقل إلى الجماعات الترابية التي يتواجد ضمن نفوذها، مع تعويض هذا المكتب عن كل الممتلكات كيف ما كان نوعها.
وعلاوة على ذلك، ستتحمل الشركة الجهوية متعددة الخدمات، كل الديون الموجودة في ذمة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وحتى تتم عملية نقل الديون بشكل سلس، فإن الدولة وقعت اتفاقية مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومجموعات الجماعات الترابية.
ولمزيد من الضبط في تسديد هذه الديون فقد تم إسناد إدارتها وتدبيرها إلى شركات التنمية المحلية.