متوسط أجور الموظفين في المغرب يصل إلى 8287 درهما

أفاد مشروع قانون المالية لسنة 2023 أن نفقات الموظفين ستكلف العام القادم ما يناهز 156 مليار درهم بما فيها 21 مليار درهم برسم مساهمات الدولة في أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد، عوض 147 مليار درهم المرصودة خلال العام الجاري، أي بزيادة تناهز 9 ملايير درهم خلال عام واحد. وبذلك تكون نفقات الموظفين قد تضاعفت خلال الأعوام الأخيرة بمعدل 104 في المائة، حيث انتقلت من 74 مليار درهم سنة 2009 إلى حوالي 112 مليار درهم خلال 2019 لتقفز اليوم إلى 156 مليار.
ويذكر أن عدد موظفي الدولة يبلغ حاليا 565 ألف موظف مدني أي ما يعادل 15.4 في المائة من السكان،
وقد شهد المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية في الفترة الممتدة ما بين 2012 و 2022 ، ارتفاعا نسبيا بلغ 15 في المائة، أي بمعدل سنوي قدره 1.42 في المائة، حيث انتقل من 7200 درهما سنة 2012 إلى 8287 درهما سنة 2022.
وأظهر التقرير أن ما يقرب من 63.5 في المائة من موظفي الدولة المدنيين يستفيدون من أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين6 آلاف درهم و 14 ألف درهم، وأن أقل من 3.2 في المائة من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين3 آلاف درهم ( أي الحد الأدنى للأجور) و 4 آلاف درهم، بينما حوالي 26.2 في المائة من مجموع الموظفين يستفيدون من أجرة تقل عن 6 آلاف درهم، فيما يتقاضى حوالي 3.2 في المائة من موظفي الدولة أجورا صافية شهرية تفوق20 ألف درهم.
وقد شهد الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية عدة مراجعات على إثر القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، حيث ارتفع من 1.885 درهم سنة2009 إلى 2.800 درهم سنة 2011 ليصل إلى 3.000 درهم سنة 2014 و 3.041 درهم سنة 2019 و 3500 درهم حاليا.
وأوضح التقرير أن الاعتمادات المخصصة لنفقات الموظفين خلال العشرية الأخيرة بلغت أكثر من 60.5 في المائة من ميزانية التسيير. فيما ابتلعت حصة نفقات الموظفين نسبة 57.8 من الموارد العادية. واعتبر التقرير أن من شأن هذه الوضعية أن تشكل عائقا في إعادة توجيه بعض الهوامش من ميزانية التسيير لفائدة ميزانية الاستثمار.
وأفاد التقرير أن حوالي 90 في المائة من نفقات الموظفين المدنيين تتمركز في ست قطاعات، حيث تحتل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مرتبة الصدارة بنسبة تناهز 38.08 في المائة ، يليها قطاع الداخلية بحصة تقدر ب 21.61 في المائة أما وزارات الصحة والعدل والاقتصاد والمالية والشؤون الخارجية والتعاون الدولي فتبلغ نسبها على التوالي 11.8 في المائة و8.10 في المائة و 4.9 في المائة و 2.5 في المائة وتخصص لفائدة باقي الإدارات ما يقرب من 10.60 في المائة من هذه النفقات.
وأظهر التقرير أن فئة الأطر المرتبة في السلم 10 فما فوق، تستحوذ على 66.5 في المائة من مجموع نفقات الموظفين بينما يستفيد الموظفون المرتبون في سلالم الأجور من 7 إلى 9 من 18.9 من هذه النفقات. أما الموظفون المرتبون في سلالم الأجور الأقل من 6 فيشكلون 14.6 من مجموع نفقات الموظفين.