أفاد التقرير السنوي التاسع عشر لبنك المغرب حول الإشراف البنكي بأن عدد البطاقات البنكية المتداولة في سنة 2022 بلغ 18,9 مليون بطاقة، بزيادة نسبتها 5,4 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وأوضح التقرير، الذي يرصد حصيلة أنشطة بنك المغرب في مجال الإشراف البنكي، أن معظم هذه البطاقات تستخدم في عمليات سحب الأموال والتي تمثل 88 في المائة، مقابل 89 في المائة برسم سنة 2021.
كما أشار المصدر ذاته إلى ارتفاع عدد الحسابات البنكية التي تم فتحها بنسبة 8,4 في المائة ليصل المجموع إلى 33,9 مليون حساب.
وارتفع عدد الأفراد المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي واحد على الأقل بنسبة 1,8 في المائة، مقابل 0,6 في المائة سنة 2021، ليصل المجموع إلى 14,5 مليون حساب. واستقر معدل امتلاك الحسابات البنكية في سنة 2022 عند 53 في المائة.
وحسب النوع الاجتماعي، بلغ عدد الرجال المتوفرين على حساب واحد على الأقل 8,8 مليون في متم سنة 2022، في حين بلغ عدد النساء المتوفرات على حساب واحد على الأقل 5,7 مليون إمرأة.
وبخصوص حسابات الأداء، أورد بنك المغرب بأنه استنادا إلى المعطيات المستقاة لدى 14 مؤسسة أداء، فإن عدد حسابات الأداء التي تم فتحها بلغ 6,9 مليون حساب.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذه الحسابات تتوزع بين حسابات من المستوى الأول بنسبة 48 في المائة، وحسابات من المستوى الثاني بنسبة 37 في المائة، وحسابات من المستوى الثالث بنسبة 13 في المائة، مسجلا أن 696 ألف حساب أداء يعتبر حسابا نشيطا، أي ما يعادل 10,2 في المائة مقابل 8,4 في المائة من الحسابات المفتوحة عند متم سنة 2021.
من جهة أخرى، واصلت مؤسستان معنيتان بتقديم خدمة الاقتناء تزويد التجار بأجهزة الدفع الإلكترونية (TPE)، وبهذا وصل إجمالي عدد هذه الأجهزة إلى 72 ألف و764 جهاز، 81 في المائة منها نشطة، مقابل 73 في المائة سنة 2021. وبلغ عدد أجهزة الدفع الإلكترونية التي تقبل الأداء عبر الهاتف المحمول (Mobile-Wallet) ما مجموعه 7 آلاف و327 جهاز مقابل 7 آلاف و53 سنة 2021.
من جهة أخرى، أظهر التقرير السنوي التاسع عشر حول الإشراف البنكي، أن الأبناك والنوافذ التشاركية أحصت ما يعادل 7 مليار درهم من الودائع تحت الطلب برسم السنة المالية 2022، لتسجل ارتفاعا بنسبة 34 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وأوضح بنك المغرب أن هذه الودائع هي بحوزة الخواص المقيمين بنسبة تصل إلى 71,4 في المائة، بانخفاض بما يعادل 2,5 نقطة أساس مقارنة بالسنة الفارطة، لفائدة الأشخاص المعنويين الذين ارتفعت حصتهم بما يعادل 1,8 نقطة أساس إلى 24,2 في المائة، مضيفا أن حصة المغاربة المقيمين بالخارج شهدت ارتفاعا طفيفا إلى نسبة 3,4 في المائة.
من جهتها، سجلت ودائع الاستثمار ارتفاعا بنسبة 35 في المائة إلى 2,4 مليار درهم، أي حصة من الموارد بنسبة 9 في المائة، ويمتلك الخواص المقيمون ما نسبته 60 في المائة من هذه الودائع، ويمتلك الأشخاص المعنويون 30,1 في المائة والمغاربة المقيمين بالخارج 8,7 في المائة منها.
ومن أجل استكمال مواردها، أقدمت المؤسسات البنكية التشاركية على إعادة التمويل لدى الشركات الأم من خلال عقود وكالة بالاستثمار للودائع تحت الطلب بين المجموعات بالنسبة للأبناك التشاركية، وتسبيقات السيولة الخالية من الفوائد بالنسبة للنوافذ التشاركية.
وانتقل جاري إعادة تمويل الأبناك التشاركية من خلال وكالة بالاستثمار من 4,3 مليار درهم سنة 2021 إلى 5,2 مليار درهم سنة 2022، مما يمثل تقريبا ربع الموارد.
وارتفعت إعادة التمويلات على شكل إيداعات تحت الطلب بين المجموعات إلى 361,9 مليون درهم، مما يمثل 1,7 في المائة من إجمالي مواردها.
كما ارتفعت التسبيقات التي تلقتها النوافذ التشاركية بنسبة 35 في المائة إلى 2,6 مليار درهم، أي 43,8 في المائة من مواردها.
أما إجمالي الرساميل على الدفتر لدى الأبناك والنوافذ التشاركية، باستثناء النتائج الصافية، فقد استقرت عند 2,1 مليار درهم.