أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاق حملة وطنية خلال الفترة ما بين 7 أبريل و 8 ماي للتحسيس بأهمية تتبع الحمل، وذلك تخليدا لفعاليات اليوم العالمي للصحة الذي يصادف السابع من الشهر الجاري من كل سنة، والذي اختارت له منظمة الصحة العالمية هذه السنة موضوع «صحة الأمهات والمواليد».
وإذا كانت الوزارة الوصية على قطاع الصحة قد أطلقت الحملة معتبرة أنها تروم تعزيز المكتسبات وتحسين الأداء في مجال التتبع الطبي خلال فترة ما قبل الولادة للحد من معدلات المراضة والوفيات لدى الأمهات والمواليد الجدد، مع توسيع الجهود لتشمل الألف يوم الأولى من حياة المولود الجديد، فإن عددا من الفاعلين الصحيين والمدنيين على حد سواء، ينتقدون ضعف التكفل بالمواليد الخدج والرضع بسبب افتقاد عدد من المؤسسات الاستشفائية للتجهيزات الضرورية وعلى رأسها الحاضنات من المستويين الأول والثاني، على حد سواء، مع وجود بعض التباين في هذا الإطار، إلى جانب الخصاص في الموارد البشرية المختصة في هذا الباب، للتكفل بالمواليد الجدد، سواء الذين ازدادوا لظرف من الظروف قبل الأوان، أو الذين ولدوا وكانت وضعيتهم الصحية تتطلب إنعاشا خاصا ومتابعة طبية باعتماد الحاضنات.
وشددت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» على أن الفئات الفقيرة والهشة، تجد معاناة كبيرة من أجل إيجاد حاضنة تحتضن مولودها، بسبب العدد المحدود لها في جهة كالدار البيضاء سطات نموذجا، التي تشهد مستشفياتها العمومية حوالي 60 ألف حالة ولادة في السنة، مما يجعل الإقبال مرتفعا والضغط كثيفا على مستشفى عبد الرحيم الهاروشي في العاصمة الاقتصادية، ونفس الأمر بالنسبة لمؤسسة جمعية قطرة الحليب، إذ تعتبر المؤسستان الوجهة الأساسية لكل الراغبين في نقل أطفالهم إليهما لتلقي العلاج ولإنقاذ حياتهم، أخذا بعين الاعتبار توفر بعض المؤسسات الاستشفائية على عدد محدود من الحاضنات هي الأخرى، والتي كان للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الفضل الكبير والدور المحوري في تزويدها بها، الأمر الذي لايكون في علم كافة المواطنات والمواطنين، الذين يتوجهون نحو المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد أو صوب «قطرة الحليب»، لكن في كثير من الحالات لاتتم تلبية طلبات الأسر لعدم وجود حاضنات شاغرة، فتجد نفسها جراء ذلك وسط دوامة من التيه والتخبط، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الاستفادة من خدمات الحاضنات في القطاع الخاص، وهو الأمر الذي لايكون في متناول الجميع، حتى بالنسبة لمن يتوفرون على تغطية صحية، تبقى مصاريف الاسترجاع بشأنها محدودة ولا تتجاوز سقفا معينا.
ويعتبر تقليص نسبة وفيات الأمهات الحوامل والأطفال دون سن الخامسة من أبرز التحديات التي تعرفها المنظومات الصحية، والتي تتطلب بذل المزيد من الجهود، انطلاقا من تتبع الحمل إلى الولادة في فضاء آمن تحت المراقبة الطبية، وصولا إلى مرحلة التكفل بالمواليد في حالة وجود عارض صحي، إذ أكدت مصادر طبية لـ «الاتحاد الاشتراكي» على أن نسبة 20 في المئة من وفيات المواليد الجدد تكون نتيجة لمضاعفات الولادة المبكرة، حيث يكون الخدج بسبب هذا الوضع في حاجة إلى وضعهم في حاضنات خاصة وربطهم بمعدات شبة طبية من أجل التنفس والتعامل مع العارض الذي يعانون منه كيفما كانت طبيعته، سواء تعلق الأمر بتشوهات خلقية كالتي تكون على مستوى القلب، أو بظهور لون أزرق على الجسم مع صعوبات في التنفس، أو غيرها من الأعراض التي تتطلب تدخلا استعجاليا لإنقاذ حياة المولود.