ربيعة عسول، أول مغربية تفوز بمنصب نائبة الجماعة السلالية

بعد صراع مرير امتد لعقود طويلة، انتهى، خلال هذه السنة (2019) حرمان النساء السلاليات من حقهن في تملك واستغلال أراضي الجموع، إذ صادق مجلس النواب بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية.
وذكر الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب بأن الإصلاح يستند إلى مرجعيات أساسية، منها دستور المملكة لسنة 2011 الذي دشن مرحلة جديدة ووضع بكيفية واضحة أسس دولة الحق والقانون وكرس المساواة بين المواطنين وبين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، ومخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية الذي تم تنظيمه سنة 2014 تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، والذي نتجت عنه توصيات تروم تجاوز الإكراهات والمعيقات التي تعرفها هذه الأراضي وتستجيب للمطالب وانتظارات ذوي الحقوق، وكذا الرسالة الملكية السامية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة التي تم تنظيمها بمدينة الصخيرات يومي 8 و9 دجنبر 2015.
وهكذا انتهى عصر احتكار الرجال للوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، تفاعلا مع الدعوات الوطنية والدولية الداعية إلى معالجة الإشكاليات التي تطرحها الأراضي السلالية بالمغرب، خصوصا في النقطة المتعلقة بانتفاع النساء السلاليات من حقهن أسوة بالرجال.
وينص القانون رقم 62.17 على أنه يتمتع أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها، وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب. كما تشدد المادة الـ16 على توزيع الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية، من طرف جماعة النواب، بين أعضاء الجماعة، ذكورا وإناثا، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
وتعتبر ربيعة عسول بنت عبد السلام بن بوسلام، أول مغربية في تاريخ الجماعات السلالية بالمغرب تفوز بمنصب نائبة الجماعة السلالية، وذلك عبر الانتخاب بدل التعيين المعمول به سابقا، ما يشكل فوزا مزدوجا يزاوج بين الحداثة المؤنثة والديموقراطية.
وتعمل ربيعة عسول (الأم لطفل) تاجرة في لوازم الخياطة، حيث حازت على منصب نائبة الجماعة السلالية ولاد حماد سوق الأربعاء، بـ 135 صوتا مقابل 99 صوتا، وبنسبة مشاركة بلغت 75.63 من أصل 371 سلالية وسلاليا مسجلا بلائحة المصوتين.
«هذا الفوز شكل مفاجأة بالنسبة لي»، تقول السيدة عسول، لأنها أول مرة تتقلد فيها امرأة هذا المنصب، ولأول مرة يجرى انتخاب نائب الجماعة السلالية ولاد حماد بدل التعيين من قبل 12 شخصا، مشيرة إلى أنه «منذ سنين طويلة، كان منصب النائب حكرا على الذكور، بينما كانت المرأة مهمشة ولا صوت لها، ولم يكن لها الحق في المشاركة، سواء في التعيين أو في الاستفادة، حتى جاء الخطاب السامي لجلالة الملك والقوانين التي شرعها الدستور، لتتم مساندة حق المرأة السلالية في الاستفادة إلى جانب شقيقها الرجل».
وأوضحت عسول أن برنامجها الانتخابي ارتكز على عدة محاور منها التحديد الإداري للأراضي السلالية للجماعة السلالية ولاد حماد، ومراجعة جميع الأكرية الخاصة بالأراضي السلالية ولاد حماد، واسترجاع الأراضي التي تم أخذها بشكل غير قانوني، وتوظيف بعض الأراضي السلالية في مشاريع تعود بالنفع على السلاليين والسلاليات، وتدبير الموارد المالية بشكل جيد وبكل شفافية، وإحداث منتدى ينخرط فيه جميع السلاليات والسلاليين لتحقيق التواصل الفعال والمستمر بشأن حقوقهم، وإحداث مقر خاص بمؤسسة النائب والمجلس النيابي لتمكين المعنيين من الإحاطة بجميع مجريات الأمور المتعلقة بالجماعة السلالية.
وبخصوص مقترحات النائبة السلالية التي تود التقدم بها لوزارة الداخلية بصفتها الوزارة الوصية على الجماعات السلالية، فتتضمن تنظيم تكوين لفائدة النواب الجدد في مجال تدبير الجماعة السلالية، وتزويدهم برقم أخضر من أجل الاستشارة مع السلطة الوصية في شؤون السلاليين في الحالات الاستعجالية، وتنظيم لقاء سنوي يجمع نواب الجماعات السلالية على الصعيد الوطني من أجل تبادل الآراء والأفكار، وتقاسم الخبرات والتجارب الناجحة وتعميمها على الجماعات السلالية على الصعيد الوطني.