سؤال نجد له مشروعيته في عدة نقط مهمة، أولا نحن نتحدث عن مشروع تنمية الدار البيضاء ـ2020/2015 الذي وقع أمام جلالة الملك في سنة 2014، والهدف منه هو خلق هيكلة جديدة للدار اليبضاء، تجعلها في مصاف جل عواصم المال والأعمال بالعالم. وتتحول إلى نقطة جذب للاستثمارات الدولية وليكون لها الوقع الذي تستحق في افريقيا وأيضا في العالم العربي.

ثانيا هذا البرنامج الطموح الذي ينتظره كل المغاربة وساكنة الدار البيضاء على الخصوص، إذ بسببه توقفت لمدة أمور في المدينة. خصص له مبلغ 3380 مليار سنتيم، أي ميزانية تقارب ميزانيات دول، ومن الضروري معرفة ماذا تحقق.
وهذا أمر أساسي، منذ انطلاق هذا البرنامج لم يقدم بشأنه أي تقييم علمي أو عملي، سواء للدولة او للمنتخبين، أو الرأي العام علما بأن مسألة التقييم في مثل هذه البرامج ضرورية وتفرض نفسها بقوة.
ربعا، وكمتتبعين وساكنة، لم نلحظ التغيير المنتظر ولعل أبرز دليل على ذلك هو خطوط الطراموي، التي من المفروض أن تصل إلى ستة خطوط في أفق 2020 قاطعة مسافة 92 كلم. على الأقل. والحال، أننا إلى حدود الآن لم ننجز سوى خطين، بمسافة 45 كلم. ويعرفان ارتباكا واضحا.
التساؤل، يجد مشروعيته بشدة، عندما نعلم، أن وزارة الداخلية قبل شهر، عقدت لقاء اجتمعت فيه كل الأطراف المشاركة في برنامج تنمية الدار البيضاء. من وزارات وشركات ومجالس وسلطات وغيرها من أجل القيام بتقييم شامل للبرنامج المذكور. هذا اللقاء وبحسب المعطيات المتوفرة، أعقبه، تكليف لعمال عمالات المقاطعات بالعاصمة الاقتصادية، لتتبع وتقييم الأشغال الخاصة بهذا البرنامج. وهي مقاربة جديدة منذ انطلاق المشاريع، إذ كان الملف الرئيسي هو ولاية جهة الدار البيضاء وسطات. ومعها بعض شركات التنمية المحلية التي تقوم بالإنجاز. وهو ما يحيلنا على تأويل، أن وزارة الداخلية، اقتنعت بأن دور العمال مهم في العملية، خاصة وأن المشاريع تنجز فوق تراب نفوذها. ولأن من الصعب على مصالح الولاية، تتبع كل كبيرة وصغيرة. خاصة وأن هناك مشاكل موضوعية، قد تقف أمام هذا المشروع أو ذاك.
مؤخرا، عقد بعض العمال لقاءات قد تعتبر تقييمية مع ممثلي شركات التنمية المعنية بإنجاز المشاريع. ومختلف الإدارات المتدخلة في هذا البرنامج. في أفق مواجهة أي عجز أو مشكل يقف دون إتمام إنجاز المشاريع.
هكذا علمنا بأن العمال معظمهم وجد نفسه أمام ممثلي الشركات، وليس أمام مديرها، وبعد دراسة للمشاريع والإنجاز، ظهر أن هناك لخبطة كبيرة في الاختصاصات. بين شركات التنمية المحلية. اذ أن المجلس الجماعي البيضاوي في كل دورة يفوت اختصاص هذه الشركة، لشركة أخرى حتى أصبحت الشركات لا تعرف مهامها بالضبط كما يقوم المجلس بتكليفات ليست هي التي كانت عند الشركات. الأمر الذي يدعو إلى التساؤل حول طبيعة الانتدابات وتغييرها والهدف من هذا الإجراء، الأمر الذي يساهم في بطء الإنجاز.
من جملة ما وقف عليه المجتمعون بالعمالات، مشكل العقارات، إذ إن مجموعة من المشاريع التي تدخل ضمن البرنامج التنموي، لم تتم تصفية عقاراتها من الناحية القانونية. فهناك أراض تستغلها الجماعة بالعرف فقط، أي أن الجماعة، لا تملك ولا وثيقة حيالها تثبت أن العقار. في ملكيتها، حتى إن التخوف، أصبح عنوانا كبيرا في هذه المادة الغول، من ظهور من يطلب بأحقيته في هذه الأرض أو تلك. من خلال أوراق ثبوتية. ولعل هناك الكثير من اللوبيات العارفة بحقيقة العقارات البيضاوية. والتي قد تظهر في أي لحظة للادعاء أنها صاحبة هذه الأرض أو تلك. وهذا الأمر تعرفه جيدا الجماعة البيضاوية. ومع ذلك، لم تقم بالإجراءات اللازمة لتصفية هذه العقارات وتجعلها في حيازتها بشكل نهائي.
المشكل الآخر الذي طرح على طاولة العمال، هو الالتزامات المالية، اذ هناك أطراف متدخلة في هذه المشاريع مازالت لم تضع كل ما بذمتها من مساهمات.