ماكرون يلتحق بواشنطن ومدريد في الاعتراف بمغربية الصحراء

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل تأييد بلاده لـ»سيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية»، وقال بوضوح تام: «أعيد التأكيد أمامكم، في نظر فرنسا حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية».
وأفاد ماكرون بأن شركات فاعلين اقتصاديين فرنسيين «سوف يرافقون تنمية هذه المنطقة عبر استثمارات ومبادرات دائمة وتضامنية لصالح سكانها».
وكان الديوان الملكي قد أعلن، في نهاية يوليو الماضي، أن ماكرون وجه رسالة لمحمد السادس قال فيها إن «حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية».
واعتبر ماكرون حينها أنه «بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت».
ومنذ ذلك الحين، أخذت العلاقات المغربية الفرنسية منحى تصاعديا عقب سنوات من التوتر في سياق أزمة رفض تأشيرات مغاربة تقدموا بها لقنصليات فرنسية، بينما تقلصت العلاقات الثنائية بين فرنسا والجزائر إلى الحد الأدنى بعد اعتراف باريس بمغربية الصحراء وانتصارها لمقترح الحكم الذاتي المغربي، إذ قررت الجزائر استدعاء سفيرها من باريس وقلصت تمثيلها الدبلوماسي، واحتفظت بقائم بالأعمال فقط، كما تم إلغاء الزيارة المتوقعة لتبون دون تحديد موعد مستقبلي.
لم تفعل باريس شيئا سوى أنها انضمت إلى قرار اعتراف إدارة ترامب بالسيادة المغربية على صحرائه عام 2020، ثم بعد ذلك قرار بيدرو سانشيز عام 2022، الذي أعلن انضمام إسبانيا إلى المغرب بشأن خطته للحكم الذاتي في الصحراء الغربية. وكان القراران الأمريكي والإسباني ضربتين موجعتين للجزائر، وزادها وجعا الموقف القوي للمغرب في القارة الإفريقية، ما يعني أن الجزائر أصبحت معزولة دبلوماسيًا، وفاشلة سياسيا واقتصاديا، وليس أدل على ذلك من فشلها في الانضمام إلى مجموعة «البريكس» في قمة 2023 في جنوب إفريقيا.

الملك يعلن حسم نزاع الصحراء

حسم جلالة الملك محمدا السادس، بشكل لا رجعة فيه، حق المغرب في استرجاع صحرائه. وكان صريحا بشكل لا لبس فيه في تجديد رفض المغرب أي تسوية لنزاع الصحراء المفتعل خارج إطار السيادة المغربية. بل أبعد ذلك وضع النقط على الحروف، داعيا الدولة الراعية للبوليساريو وصانعتها إلى التخلي عن أهدافها الاستعمارية والتوسعية، والانكباب على معالجة مشاكلها الداخلية عوض المراهنة على تغذية النزاعات ودعم النعرات الانفصالية التي لا تخدم الاستقرار الإقليمي.
واتهم جلالة الملك، في خطابه بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء (6 نونبر 2024)، أطرافا خارجية تعمّدت، على مدار سنوات، استغلال قضية الصحراء المغربية ضدا على مصالح المغرب العليا ووحدته الترابية وسيادته على أقاليمه الجنوبية الثابتة بحكم مبادئ الحق والشرعية.
وتأسّف الملك محمد السادس لوجود «عالم آخر منفصل عن الحقيقة مازال يعيش على أوهام الماضي، ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن»، مبرزا أن «هناك من يطالب بالاستفتاء، رغم تخلي الأمم المتحدة عنه، واستحالة تطبيقه، وفي الوقت نفسه يرفض السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف، ويأخُذهم كرهائن، في ظروف يرثى لها، من الذل والإهانة، والحرمان من أبسط الحقوق».
وأوضح جلالته أن «هناك من يستغل قضية الصحراء للحصول على منفذ أطلسي»، وذلك رغم أن «المغرب اقترح مبادرة دولية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، في إطار الشراكة والتعاون، وتحقيق التقدم المشترك لكل شعوب المنطقة».
وأضاف: «وهناك من يستغل قضية الصحراء ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة، وهناك كذلك من يريد الانحراف بالجوانب القانونية لخدمة أهداف سياسية ضيقة».

أكثر من 50 دولة من إفريقيا وأمريكا اللاتينية تسحب اعترافها بالبوليساريو

مع انتهاء العام 2024، تعدى عدد الدول التي سحبت اعترافها بجبهة البوليساريو لحد اليوم أكثر من 50 دولة لصالح المغرب. كما باتت 19 دولة على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي، تدعم رسميا مغربية الصحراء أو خطة الحكم الذاتي. تحت السيادة المغربية
وباتت الدول اللاتينية التي تعترف بالبوليساريو معدودة على رؤوس الأصابع، من بينها المكسيك، والأوروغواي وفنزويلا، وكوبا، ونيكاراغوا، وبوليفيا. بينما أقدمت الإكوادور على سحب اعترافها بالبوليساريو
في 22 أكتوبر 2024، وقبل ذلك بيوم واحد أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دعمه لخطة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب للصحراء.
فيما أعلنت وزارة الخارجية البيروفية في سبتمبر 2023 سحب الاعتراف بالبوليساريو، وقطع جميع العلاقات معها. وقبل ذلك بأكثر من سنتين، كانت البوليساريو قد تلقت أخبارا غير سارة، حيث أعلنت كل من باربادوس والسلفادور، عن تجميد علاقتهما بها.
كما طالب مجلس الشيوخ في باراغواي، الحكومة بدعم مبادرة الحكم الذاتي للصحراء التي اقترحها المغرب في عام 2007. واعتبرت الغرفة العليا، المبادرة المغربية «أساسًا للتوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم يرضي جميع الأطراف، في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية».

تواصل الدعم لمبادرة الحكم الذاتي في الأمم المتحدة

تواصل في الأمم المتحدة الدعم الدولي، الذي تحظى به المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء وللسيادة الوطنية للمغرب ولوحدته الترابية.
فقد عبرت حوالي 110 دول أعضاء في الأمم المتحدة، من بينها عضوان دائمان في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا)، و19 عضوا في الاتحاد الأوروبي والعديد من البلدان في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي، فضلا عن منظمات إقليمية، عن دعمها الواضح والصريح لمخطط الحكم الذاتي.
تمكن المغرب من تعزيز مكتسباته خلال سنة 2024 داخل منظمة الأمم المتحدة. في قراره رقم 2756 حول قضية الصحراء، اعتبر مجلس الأمن أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعد «الأساس الوحيد والأوحد» من أجل التفاوض بشأن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وأمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة الأممية، جددت العديد من البلدان والهيئات الإقليمية ومقدمو المتلمسات، تأكيد الدعم للعملية السياسية، مشيدين بالجهود الصادقة والجادة التي يبذلها المغرب، المتمثلة في تقديم مخطط الحكم الذاتي.

انتخاب تاريخي للمغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان

في 10 يناير، تم انتخاب المملكة المغربية، وبشكل متميز، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024 بجنيف، في شخص الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر.
وحصد المغرب
30 صوتا من مجموع أصوات الأعضاء الـ 47 ، مقابل ترشيح جنوب إفريقيا الذي لم يحصل سوى على 17 صوتا.
وحققت الرئاسة المغربية للمجلس نجاحا لافتا، تاركة إرثا سيشكل علامة فارقة في مسار إصلاح هذه الهيئة الحارسة للمبادئ الأساسية للكرامة الإنسانية.