تمكنت المصلحة الجهوية للدرك الملكي بخنيفرة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من وضع حد لنشاط شبكة متورطة في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الهروب من شبح العطالة بأي وسيلة ممكنة، جلهم من منطقة آيت إسحاق، بإقليم خنيفرة، «تم الإيقاع بهم، عبر إيهامهم بالقدرة على توظيفهم (أو أبنائهم) في صفوف الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والأمن الوطني، مع تحديد السعر بالنسبة لكل وظيفة» وفق مصادر مطلعة، لافتة إلى «أن عدد المتابعين في ملف القضية (عدد 945/ 2103/ 2022) بلغ 21 شخصا، بينهم عسكريون ومتقاعدون ومهنيون وحرفيون ومياومون، تم إيقافهم بين آيت إسحاق، خنيفرة، فاس، الرباط، سلا، جرسيف، منهم 13 شخصا في وضعية اعتقال، و8 في حالة سراح مقابل أدائهم لكفالات مالية تتراوح ما بين 10 و15 و40 ألف درهم» .
وقد تم اكتشاف نشاط «شبكة آيت إسحاق»، حسب المعطيات المتوفرة، «بعد أن تقدم أكثر من 20 ضحية بشكايات حول عملية النصب التي تعرضوا لها من قبل بعض الأشخاص، يتزعمهم عسكري برتبة مساعد أول بفاس (عمره 47 سنة)، والذي تمكن من تسخير عدد من الشركاء في استدراج الضحايا، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 15 و40 ألف درهم لكل فرد، وعلى ضوء ذلك تم القيام بمباشرة الاجراءات المرتبطة بملف القضية، تحت إشراف النيابة العامة، والبداية من اعتقال 3 عناصر من أقارب العسكري، تقرر متابعة واحد منهم في حالة سراح، والآخرَين في حالة اعتقال بعد اعترافهما بالمنسوب إليهما وباستلامهما للمبالغ من الضحايا».
ووفق مصادرنا، فقد «تم توقيف العسكري، بمقر عمله بفاس، على يد أفراد من المصلحة الجهوية لدرك خنيفرة، بعدما ألحت النيابة العامة على ضرورة إحضاره ، والذي حاول ربح الوقت بمبررات مختلفة، وبينما لم ينف، أثناء الاستماع إليه، ما نسب إليه ولا ما تحصل عليه من مبالغ مالية من الضحايا، أكد أن العمليات التي قام بها كانت لفائدة مسؤول بقوات المدرعات بالرباط، كان قد تعرف عليه عام 2020، ونجح في كسب ثقته، بكونه له علاقات بشخصيات نافذة، تمكنه من توظيف أي شخص يرغب في الالتحاق بالوظيفة العمومية، سواء بالقوات المسلحة أو الدرك الملكي أو القوات المساعدة والأمن الوطني.»
«وتم إلحاق العسكري هو الآخر بالسجن المحلي، وقد اعترف باستخدامه كوسيط في عملية استدراج الضحايا، والقيام بتحويل أموالهم للمسؤول بقوات المدرعات، والتي بلغت حوالي 160 مليون سنتيم»، تضيف المعطيات ذاتها، مشيرة إلى «إصدار برقية بحث وطنية في حق المسؤول الأخير، البالغ من عمر حوالي 46 سنة، بتهمة النصب والاحتيال واستغلال النفوذ، قبل انتقال دورية من المصلحة الجهوية للدرك، صوب العاصمة الرباط، تحت إشراف النيابة العامة، ليتم اعتقال المعني بالأمر، ب «القرية» بمدينة سلا، تزامنا مع خبر فصله من صفوف الجيش لأجل محاكمته، وهو مجرد من الزي العسكري». «وبمسكن المعني بالأمر، أسفرت عملية تفتيش دقيق عن العثور على حوالات مصرفية وبنكية تخص تحويلات أموال الضحايا، وصور شمسية لبطائق وطنية واستدعاءات لاجتياز مباريات التوظيف» وفق المعطيات نفسها، لافتة إلى «اقتياد الموقوف لمدينة خنيفرة لينضم لباقي المعتقلين، حيث تمت مواجهته بالعسكري المشار إليه، هذا الأخير الذي تمت مواجهته بتسجيلات كاميرات وهو فيها بهندام أنيق يتسلم أظرفة مالية من الضحايا بأماكن عمومية، وكذلك بعلاقة ربطته بإحداهن، والتي تطورت من كونها ضحية إلى فتاة للزواج، لتصبح شريكة في عمليات النصب والاحتيال، حيث توجد هي الأخرى رهن الاعتقال».