أكد القاضي حسن فرحان، من رئاسة النيابة العامة، أن الأحكام والقرارات المتعلقة بأحداث العنف والتخريب التي رافقت المظاهرات غير المصرح بها في عدد من المدن المغربية نهاية شتنبر الماضي، صدرت في آجال معقولة تراعي الوضعية الجنائية للمتهمين، مبرزا أن القضاء تعامل مع الملفات بما يضمن المحاكمة العادلة واحترام المساطر القانونية.
وأوضح فرحان، في تصريح إعلامي أول أمس الثلاثاء، أن عدد المتابعين بلغ 2480 شخصا، في حين أ خلي سبيل 3300 آخرين بعد تنقيطهم من طرف المصالح الأمنية المختصة، بينهم عدد من القاصرين الذين سلموا لأوليائهم.
وأضاف أن العقوبات في القضايا الجنائية لم تتجاوز 15 سنة سجنا رغم خطورة بعض الأفعال التي يمكن أن تصل عقوبتها القصوى إلى 30 سنة، مشيرا إلى أن المحاكم راعت الظروف الاجتماعية وعدم وجود سوابق قضائية لدى عدد من المتهمين.
وكشف المسؤول القضائي أن الأبحاث أظهرت أدلة كافية على ارتكاب أفعال خطيرة صنفت قانونيا ضمن الجنايات والجنح، من قبيل العصيان المسلح، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، التحريض على ارتكاب جنايات، التجمهر المسلح، التخريب والنهب، والسرقة الموصوفة، إضافة إلى إضرام النار عمدا وإلحاق أضرار بممتلكات عامة وخاصة.
وأكد فرحان أن تدخلات القوات العمومية تمت في إطار القانون ووفق الصلاحيات المخولة لها لحماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على النظام العام، لافتا إلى أن بعض الحوادث خلفت إصابات في صفوف عناصر الأمن وخسائر مادية جسيمة. وأشار المسؤول القضائي أن النيابات العامة تابعت 959 متهما في حالة سراح و1473 في حالة اعتقال، فيما تقرر حفظ المسطرة في حق 48 شخصا، مضيفا أن عددا من المعتقلين استفادوا لاحقا من أحكام بالبراءة أو الحبس موقوف التنفيذ، كما جرى تسليم الأحداث إلى أوليائهم وفق ما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية.
وبحسب المعطيات الإحصائية إلى غاية 27 أكتوبر الجاري، صدر 66 قرارا على مستوى غرف الجنايات الابتدائية، منها 61 بالإدانة و5 بالبراءة، بينما أصدرت المحاكم الابتدائية 301 حكما في حق الراشدين و162 حكما تخص الأحداث. وبلغت نسبة الأحكام بالبراءة 11,4 بالمائة في المحاكم الابتدائية و9,7 بالمائة في محاكم الاستئناف.
وأكد القاضي فرحان على أن النيابات العامة درست الملفات بدقة وتأن، وحرصت على احترام قرينة البراءة وضمانات الدفاع، مشيرا إلى أن المساطر القضائية جرت في إطار الشفافية والاستقلالية، بما يعكس ثقة المؤسسة القضائية في معالجة هذه القضايا.
