حدد فريق الرجاء الرياضي يوم الجمعة 27 يونيو الجاري موعدا لعقد جمعه العام العادي وغير العادي لموسم 2024 – 2025، لمناقشة تقارير النادي، والبت في مشروع الشراكة مع المستثمر المؤسساتي، وانتخاب مكتب مديري جديد.
وأوضح النادي في بلاغ رسمي أن جدول أعمال الجمع العام يتضمن التحقق من النصاب القانوني، وتعيين كاتب المحضر ومراقبي الأصوات، بالإضافة إلى عرض التقريرين الأدبي والمالي، ومناقشة المنجزات والوضعية المالية المرحلية، إلى جانب المصادقة على لائحة المنخرطين الجدد، وتقديم تقرير مفصل من مدقق الحسابات، فضلا عن عرض مشروع الشراكة مع المستثمر للمناقشة والمصادقة.
وسيكون هذا الجمع العام محطة مفصلية في تاريخ النادي، في ظل الإعلان عن انطلاق العمل بالشركة الرياضية وفتح رأسمالها أمام الاستثمار المؤسساتي، وفق مشروع يرمي إلى معالجة الأزمة المالية والبنيوية، التي حاصرت النادي لسنوات، ووضع اللبنات الأساسية لنموذج تسيير احترافي ومستدام.
وأشار بلاغ المكتب المديري للفريق إلى انتخاب رئيس ومكتب جديدين، ستكون أولى مهامهما تنفيذ المشروع الهيكلي الجديد، وفقًا لما جاء في ميثاق المساهمين وعقد التدبير المشترك، ليصبح بذلك الرجاء أول نادٍ مغربي يخوض تجربة من هذا النوع، بهدف تجاوز أزمته، والتحول نحو نمط تسيير مؤسساتي قائم على الحكامة والنجاعة.
وحسب مصادر مطلعة فإن الشريك المؤسساتي سيحصل على نسبة 60 بالمائة من أسهم الشركة الرياضية، بعد ضخ مبلغ 15 مليار سنتيم، موزعة على ثلاث سنوات، فيما ستحتفظ الجمعية بنسبة 40 من الأسهم، فضلا واجبات كراء الأكاديمية، وسبعة بالمائة من رقم معاملات الشركة، على امتداد عشر سنوات، التي هي مدة عقد الشراكة.
وأضافت مصادرنا أن الجمع العام المقبل سينتخب رئيسا جديدا، والذي بإمكانه أن يتقلد مهمة رئاسة الشركة، طالما أن القانون لا يمنع ذلك، لكن من الناحية الأخلاقية سيكون من الصعب على الشريك المؤسساتي الموافقة على الأمر، لأنه يتعارض مع مبادئ الحكامة وشفافية التدبير.
وألمحت مصادرنا إلى أن التنافس على رئاسة الجمعية سيكون ثنائيا بين الرئيس السابق سعيد حسبان، الذي حصل على توقيع 60 منخرطا، والرئيس المؤقت الحالي، عبد الله بيرواين، مالم تتقدم ترشيحات أخرى، فيما يرجح أن يعين جواد الزيات رئيسا للشركة الرياضية، لأنه يفضل أن يتحمل المسؤولية من منطلق التوافق بدل الترشيح والانتخاب.
وأشارت مصادرنا إلى أن الشركة الرياضية للفريق الأخضر متواجدة على أرض الواقع منذ سنة 2020، لكنها لم تشتغل بناء على القواعد المنصوص عليها في القانون، وفي مقدمتها انعقاد المجلس الإداري، وبالتالي ستكون مطالبة بعقد مجلسها الإداري عن السنوات الخمس الأخيرة، وهو شرط أساسي لشركة «مارسا ماروك»، التي يتعزم دخول مجال الاستثمار الرياضي.
وأضافت مصادرنا أن عقد الشراكة لن يصبح ساري المفعول إلا بعد المصادقة عليه من طرف جامعة كرة القدم، التي لن تتعامل خلال الموسم المقبل مع جمعية الرجاء، بل مع شركته الرياضية، سعيا منها إلى استنساخ هذه التجربة وتعميمها على باقي الفرق الأخرى.
وأضافت مصادرنا أن الشركة الرياضية ستشرف على الشق الاحترافي، الذي يشمل الفريق الأول وفريق أقل من 23 سنة، مع توصية بإلحاق فريقي كرة القدم النسوية وكرة القدم داخل القاعة، فيما ستواصل الجمعية الرياضية الإشراف على الشق الهاوي والتكوين.
والتزم الشريك المؤسساتي باستعادة أمواله فقط (150 مليون درهم) في حال تواجد شريك آخر يمكنه أن يضخ أموال أكثر قبل انتهاء مدة العقد المحددة في عشر سنوات.
واعتبرت مصادرنا أن الشريك المؤسساتي وافق على إدراج اسمه في نقاشات منخرطي الرجاء، بعدما كان يعارض ذلك سابقا، طالنا أن العملية لم تأخد طابعها الرسمي، حيث اقتنع ممثلوه خلال الاجتماع التشاوري الأخير بأن برلمان الرجاء يريد أن يكون فكرة شاملة عن المشروع، حتى يكون التصويت في الجمع العام مؤسس على قناعة، وخاليا من أن تخوف.