أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن حوالي 27 في المائة من المقاولات المنظمة اضطرت إلى تخفيض اليد العاملة بشكل مؤقت أو دائم وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها حول «النتائج الرئيسية للبحث الظرفي حول تأثير كوفيد­19 على نشاط المقاولات» أنه قد يكون تم تخفيض ما يقارب 726 ألف منصب شغل، أي ما يعادل 20 في المائة من اليد العاملة في المقاولات المنظمة.
وبخصوص فئة المقاولات، تضيف المندوبية، فقد بلغت نسبتها 21 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا، و22 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و19 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، مشيرة إلى أن أكثر من نصف عدد العاملين المتوقفين عن العمل (57 في المائة) ينتمون إلى المقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة.
وواصلت أن القطاعات الأكثر تضررا من حيث تقليص اليد العاملة قد تشمل بالأساس قطاع الخدمات بما يقارب 245 ألف منصب شغل، أي بنسبة 5ر17 في المائة من إجمالي عدد المشتغلين في هذا القطاع، يليه قطاع الصناعة بتخفيض 195 ألف منصب شغل، أي ما يمثل 22 في المائة من اليد العاملة في هذا القطاع، فضلا عن قطاع البناء الذي قد يكون سجل انخفاضا في مناصب الشغل بنسبة 24 في المائة، أي ما يعادل تقريبا 170 ألف منصب خلال هذه الفترة.
وحسب فرع النشاط الاقتصادي، يضيف المصدر ذاته، قد تكون صناعة الملابس سجلت تخفيضا بنسبة 34 في المائة من إجمالي مناصب الشغل في هذا الفرع، يليها الإيواء بتخفيض 31 في المائة من المناصب، ثم فرعي تشييد المباني والمطاعم، والتي قد تكون قلصت قوتها العاملة بنسبة 27 في المائة و26 في المائة على التوالي.
وأكدت المندوبية أن حوالي 50 في المائة من المقاولات التي استمرت في أنشطتها 43 في المائة من إجمالي المقاولات رغم الأزمة الصحية، قد تكون اضطرت إلى تقليص إنتاجها للتكيف مع الظرفية الراهنة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها حول النتائج الرئيسية للبحث الظرفي حول تأثير كوفيد­19 على نشاط المقاولات أن 81 في المائة من هذه المقاولات خفضت إنتاجها بنسبة 50 في المائة أو أكثر.
وحسب فئة المقاولات، يضيف المصدر ذاته، فإن 49 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، النشيطة في الفترة المرجعية للبحث، قد تكون خفضت إنتاجها بسبب الأزمة الصحية الحالية (انخفاض ب50 في المائة وأكثر بالنسبة ل40 في المائة من هذه المقاولات).
وفيما يخص التصنيف حسب القطاع، تشير المذكرة الاخبارية، إلى أن 62 في المائة من مقاولات قطاع البناء، التي تواصل مزاولة أنشطتها، قد تكون اضطرت لتخفيض إنتاجها.
وأضافت المندوبية إلى أن قطاعات أخرى قد تكون تأثرت بهذا التراجع، لا سيما قطاع الإيواء والمطاعم 60 في المائة، والصناعات الكيميائية والشبه الكيماوية 52 في المائة، والنقل والتخزين 57 في المائة، وصناعة النسيج والجلد 44 في المائة.