بسبب تماطل الحكومة في تنزيل الإصلاحات الهيكلية التي أمر بها جلالة الملك

بعد ازيد من 4 سنوات على خطاب العرش (29 يوليوز 2020) الذي دعا فيه جلالة الملك إلى إطلاق إصلاح عميق لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية من أجل معالجة الاختلالات الهيكلية التي تتخبط فيها، وتحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، مازالت الحكومة تسير سير السلحفاة في تنزيل هذا الورش الملكي الذي يبدو أنه توارى خلف باقي «اهتماماتها» ولم يعد في قائمة أولوياتها.
واليوم مازالت عشرات المقاولات والمؤسسات العمومية تبتلع دون جدوى ملايير الدراهم (66 مليار درهم العام الماضي) تصرف على شكل تحويلات من ميزانية الخزينة العامة للمملكة دون أن يكون لمعظمها أثر إيجابي على المالية العمومية.
ويفيد التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 ، أن القيمة المضافة لهذا القطاع الذي يضم 228 مؤسسة عمومية و43 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة، بلغت 97.6 مليار درهم.
وبلغت الامدادات المالية التي تم صرفها من الميزانية العامة للدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية خلال سنة 2023 ما مجموعه 65.687 مليون درهم. وخلال العام الجاري لم تتعد الموارد المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية لفائدة الدولة 15.4 مليار درهم عوض 16.7 مليار درهم المسجلة سنة 2023 .
وتتوقع وزارة الاقتصاد والمالية خلال سنة 2025، أن تشهد الموارد المتأتية من أرباح ومساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية ارتفاعا بمعدل 26 في المائة لتصل إلى 19.5 مليار درهم. وفي مقابل هذا المبلغ الهزيل ( 15.4 مليار درهم) الذي تجنيه الدولة من جميع مؤسستها ومقاولاتها العمومية ال 271 ، فإن حجم ما تصرفه على هذه المؤسسات يكاد يضاعف 4 مرات ما تجنيه منها، حيث وصل مجموع الإعانات والتحويلات الممنوحة من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية سنة 2023 إلى 65.2 مليار درهم، 55 في المائة منها تبتلعها تكاليف التسيير (الأجور و العتاد الإداري وحضيرة السيارات…) و33 في المائة تذهب للاستثمار و 16 في المائة تخصص للزيادة في رأس المال.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي، قد انتقد بشدة «عدم وضوح الرؤية المتعلقة بالمحفظة العمومية المستهدفة من الإصلاح، مما يؤثر سلبا على دينامية إعادة الهيكلة.» كما سجل «عدم اكتمال تركيبة مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وعدم تحويل أي مؤسسة عمومية تابعة لها إلى شركة مجهولة الاسم، بالإضافة إلى عدم استكمال تعيين الأعضاء المستقلين لمجلس إدارة صندوق محمد السادس للاستثمار وإنهاء الإجراءات لاختيار شركات التدبير وإحداث الصناديق القطاعية والموضوعاتية «.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات إلى ضرورة تحديد التركيبة المستهدفة لمحفظة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وتحديد برمجة متعدد السنوات للإجراءات اللازمة لبلوغها، وكذا استكمال مجلسي الإدارة واللجان المتخصصة للوكالة الوطنية وصندوق محمد السادس للاستثمار، طبقا للقانون، والعمل على عقد اجتماعاتها بصفة منتظمة لتمكينهما من أداء مهامهما في التوجيه الإستراتيجي والمراقبة. كما أوصى بالشروع في نقل الملكية من الدولة إلى الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة بالنسبة للمساهمات التي تملكها في المؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها التي تدخل ضمن اختصاصها وتسريع تنفيذ إعادة هيكلة محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري. ودعا أيضا إلى الإسراع في إعداد واعتماد التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة قبل مواصلة العمل على تطوير هذه السياسة، وكذا إنهاء الإجراءات لاختيار شركات التدبير وإحداث الصناديق القطاعية والموضوعاتية لصندوق محمد السادس للاستثمار.