تعيش 29 أسرة، تضم حوالي 160 فردا، بمنطقة أيت بنعدي، دوار عوينات حد بوحسوسن، إقليم خنيفرة، حياة غير آمنة ولا مستقرة، منذ فترة طويلة، جراء مسلسل الترهيب النفسي الناتج عن التهديد بالتشريد من أراضيها التابعة للأملاك المخزنية، والتي تستغلها أبا عن جد، حسب قولها، وتعيش عليها ومنها، منذ أزيد من 45 عاما عن طريق الكراء، من دون أية معارضة أو تعرض، إلى حين تمت مباغتتها بإقدام «المكتري المفاجئ» على اقتحام الأراضي بالقوة، وقد فات للأسر المذكورة أن خاضت معارك احتجاجية بقصد إثارة انتباه السلطات الاقليمية والمركزية لوضعها الرهيب، ولما أخذ يترصد بحقها في العيش والحياة والأمان.
ولم تكن الأسر والعائلات المذكورة تتوقع أن تتعمق معاناتها إثر «صدور حكم يقضي بإفراغها من أراضيها التي ترعرع فيها أفرادها، وجعلوها صالحة للزراعة والرعي، ولعيشهم طوال السنوات والفصول»، وأسسوا عليها تعاونية لتربية النحل وغرس الأشجار المثمرة، ويؤدون كراءها بنظام والتزام إلى حدود انتهاء العقدة، ففوجؤوا بالانقلاب عليهم دون إعلام مسبق لتجديد العقدة، علما أنه من شروط كراء الأملاك المخزنية يلزم بإعطاء الأسبقية للمستغلين والحائزين، كما أن «فسخ أي عقد للكراء الفلاحي لا يتم إلا بتطبيق مقتضيات الفصل 714 من ق ل ع، وأن حق التقاضي يعود الى الوكالة وليس إلى المحكوم له» على حد قول دفاع الأسر المذكورة.
وعقب حلول لجنة خاصة بعين المكان، يوم الاثنين 24 يونيو 2019، في محاولة لتنفيذ المقرر القضائي، بحضور عدد من أفراد الدرك الملكي لضمان عملية التنفيذ وحماية المنفذ لهم، التأمت العائلات والأسر المعنية بالأمر، في وقفة احتجاجية سلمية، أبرزت من خلالها عما سيؤول إليه مصيرها الجماعي، وجل أفرادها من النساء والأطفال والأرامل والمسنين، ولا مورد لهم يواجهون به حياة الفقر والعوز سوى ما ينتجونه من الأراضي المذكورة، ولا مستقر لهم إلا تحت ظل مساكنهم الطينية، ويؤكدون عدم علمهم بأي إجراءات أو مناقصات من التي جرت في الخفاء إلى حين ظهور المنفذ له بوصفه «مكتريا جديدا» للأراضي المذكورة ذي الرسم العقاري عدد 8696/27.
وفي انتظار ما سيتم العمل به، بعد عودة لجنة التنفيذ دون نتائج بتعليل عدم حضور أي ممثل عن السلطات الاقليمية والمحلية، لم يستبعد المراقبون للشأن الإقليمي أن يعرف هذا الملف الكثير من التوترات والتطورات، وأن يسجل مؤازرة هيئات جمعوية وحقوقية، خصوصا بعد انتشار ما يفيد أن ابن «المكتري» الجديد يشغل منصبا هاما بسلك الدرك الملكي، في حين لم تعثر مصادر متطابقة من القاطنين بالأراضي المعلومة على أدنى تفسير لمحاولة طرد الأسر والعائلات المعنية بالأمر من أراضيها، علما أن القضاء حكم، في وقت سابق، لصالحها ضد شخص آخر كان قد رغب بكل ما لديه من قوة للاستحواذ على الأراضي المشار إليها.
