أفاد مصدر من مجلس مدينة الدارالبيضاء بأن الصفقة المتعلقة بكراء السيارات للعمدة ونوابها ورؤساء اللجن وغيرهم، بلغت ثلاثة ملايير سنتيم، وتأتي هذه الصفقة في عز الأزمة المالية التي يعاني منها المجلس، الذي مازال لم يؤد أقساط الشطر الثالث والرابع من مشروع الطراموي ولا يجد فلسا لاقتناء أرض جديدة لتوسيع المطرح الجديد، بل فقط يعول على خزينة وزارة الداخلية، أكثر من هذا فإن الرئيسة عبرت خلال الجولة الأولى من دورة شهر ماي، التي انعقدت خلال الأسبوع الأخير، عن عزم مجلسها اللجوء للبنك الدولي للاستفادة من قرض بقيمة 100 مليار سنتيم، ينضاف للقرض الذي لجأ إليه المجلس خلال الولاية السابقة والذي بلغت قيمته 200 مليار سنتيم .
الصفقة المتحدث عنها تتضمن كراء سيارات من نوع « أودي «، لفائدة نواب رئيسة المجلس ورؤِساء المقاطعات ورؤساء اللجن وسيارات أخرى من أنواع مختلفة لفائدة رؤساء المصالح والمديريات والأقسام وما إلى ذلك، يلي هذه الصفقة امتيازات أخرى منها تحديد حصة المازوط لكل مستفيد، كما تم كراء سيارات أخرى كبيرة من نوع « سطافيط «، بطبيعة الحال عملية توزيع هذه السيارات لم تمر بسلاسة لأن لوائح المستفيدين تغيرت عما كانت عليه خلال الولاية السابقة واعتمدت معايير جديدة، وهو ما خلق نوعا من الغضب عند بعض نواب رؤساء المقاطعات، وأيضا وسط الموظفين لأن منهم من كان يستفيد من سيارة والآن تغيرت موازين القوى ولم يعد له الحق داخل مقاعدها، كما أن هناك من احتج على نوع السيارة ويرى بأن النوع الذي « جاء في حقه « ليس من مستوى أنواع أخرى !