أرقام صادمة تلك التي كشفت عنها أمس إحصائيات رسمية قامت بها المندوبية السامية للتخطيط حول اتساع الفوارق الاجتماعية وتدهور أوضاع المعيشة لجزء كبير من المغاربة خلال الشهور الأخيرة تحت التأثير المزدوج لمخلفات جائحة كوفيد من جهة ولعواقب التضخم غير المسبوق الذي أنهك جيوب المغاربة خلال الشهور الأخيرة. فقد سقط حوالي 3.2 مليون شخص إضافي في براثن الفقر (1.15 مليون شخص) أو في وضعية الهشاشة (2.05 مليون شخص). وقد عزت المندوبية 45 في المائة من إجمالي هذا الارتفاع العددي إلى تبعات الجائحة و 55 في المائة إلى ارتفاع الأثمنة عند الاستهلاك. وقدرت المندوبية في هذا الصدد فقدان ما يقرب سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على الفقر والهشاشة، و عليه، تراجعت وضعية الفقر و الهشاشة بالمغرب إلى مستويات سنة 2014.
وإذا كانت الجائحة الوبائية قد تسببت في انخفاض مستوى معيشة الأسر بنسبة 2.2 في المائة سنويا بين عامي 2019 و2021، فإن التضخم كانت له آثار كارثية على المستوى المعيشي لشريحة واسعة من المغاربة، فخلال الفترة الممتدة بين يناير ويوليوز 2022، ارتفعت الأثمان عند الاستهلاك بشكل أسرع وبلغ متوسط ​​معدل التضخم، على أساس سنوي، 5.5 في المائة أي بمستوى يفوق خمس مرات المستوى المسجل بين سنتي 2017 و2021. غير أن متوسط التضخم في رأي المندوبية، يخفي تباينات حسب وسط الإقامة حيث ان ارتفاع الأسعار بالنسبة للأسر القروية 6.2 في المائة يفوق ارتفاعها بالنسبة للأسر الحضرية 5.2 في المائة.
وعزت المندوبية هذا الارتفاع بشكل أساسي لارتفاع أسعار المنتجات والخدمات اليومية، كالنقل والمواد الغذائية. وتبرز مساهمة المكونات الرئيسية للتضخم أن أكثر من نصف الزيادة التي عرفتها الأسعار (58 في المائة) ترجع إلى ارتفاع أثمان المنتجات الغذائية و22 في المائة إلى ارتفاع أثمان النقل و20 في المائة إلى ارتفاع أثمان السلع والخدمات أخرى. وبذلك، فإن 80 في المائة من التضخم، ناتج عن ارتفاع أثمان المواد الغذائية والنقل.
وفي ظل هذا التضخم، فإن ارتفاع الأسعار هم بشكل أكبر خمس الأسر الأقل يسرا (6,2 في المائة) مقارنة مع خمس الأسر الأكثر يسرا (5,2 في المائة)، ومع 60 في المائة من الأسر الوسيطة (5,6 في المائة).
وتأتي هذه «الضربة القاضية» الثانية للقدرة الشرائية للمغاربة مباشرة بعد ضربة كوفيد التي أدت إلى زيادة الفوارق الاجتماعية التي ارتفعت وفق مؤشر جيني بنقطتين مئويتين خلال الجائحة، و ذلك من 38,5 في المائة إلى 40,3 في المائة على المستوى الوطني، ومن 37,2 في المائة إلى 39,1 في المائة في المناطق الحضرية ومن 30,2 في المائة إلى 31,9 في المائة في المناطق القروية. وبذلك ارتفع معدل الفقر المطلق، خلال نفس الفترة، من 1,7 في المائة إلى 3 في المائة في سنة 2021 على المستوى الوطني، ومن 3,9 في المائة إلى 6,8 في المائة في المناطق القروية، ومن 0,5 في المائة إلى 1 في المائة في المناطق الحضرية.
وموازاة مع ذلك، عرفت الهشاشة ارتفاعا ملحوظا حيث انتقلت من 7,3 في المائة سنة 2019 إلى 10 في المائة سنة2021 على المستوى الوطني، ومن 11,9 في المائة إلى 17,4 في المائة في المناطق القروية ومن 4,6 في المائة إلى 5,9 في المائة في المناطق الحضرية.