مستوى معيشة الأسر الفقيرة تدهور ليصل إلى أقل من 6860 درهما سنويا

عرف مستوى معيشة الأسر المغربية خلال السنوات الأخيرة تدهورا مخيفا، أكدته آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط. هذه الأخيرة كشفت في آخر تقرير نشرته هذا الأسبوع حول «المؤشرات الاجتماعية في المغرب، نسخة 2023» أن ما لا يقل عن 3.2 مليون مغربي سقطوا في براثن الفقر خلال السنوات الأخيرة ( ما بين 2019 و 2022) تحت التأثير المزدوج لتداعيات الجائحة الوبائية كوفيد 19 وموجة التضخم غير المسبوقة التي تضرب البلاد منذ عدة أشهر.
وأوضح التقرير أن من أبرز مظاهر هذا التدهور الكبير في مستوى معيشة الأسر المغربية، أن 1.15 مليون مغربي سقطوا في وضعية الفقر البين، فيما سقط 2.05 مغربي في وضعية الهشاشة.
وأظهر التقرير أن مستوى معيشة الأسر شهد تدهورا بنسبة 2.2 في المائة سنويا، منذ تداعيات الوباء إلى اليوم، وهو ما أثر سلبًا على متوسط مستوى المعيشة للأسر (الذي يقاس من خلال معدل لإنفاق الاستهلاكي للفرد) ، علاوة على ذلك فقد انخفض مستوى معيشة الأسر بالقيمة الاسمية بمقدار 20.400 إلى .04020 درهما على المستوى الوطني، في وتراجع في المدن من24620 درهم إلى 24260 درهما، بينما نزل من 12800 درهم إلى 12420 درهما في البوادي. أما بالقيمة الحقيقية، فقد انخفض مستوى المعيشة سنويا بنسبة 2.2 في المائة (بنسبة 2 في المائة في الوسط الحضري و2.6 في المائة في الوسط القروي).
وحسب خمس السكان الأشد فقرا، فقد هبط مستوى معيشة 20 في المائة من الأسر الأقل ثراءً من 7000 درهم سنويا إلى 6860 درهما، أي بمتوسط انخفاض سنوي يناهز 2.3 في المائة. في المقابل، انخفض مستوى معيشة 20 في المائة من الأسر الأكثر ثراء بنسبة 2.5 في المائة، ليسجل انخفاضا من 780 47 درهم إلى 46620 درهم.
أما بالنسبة للطبقة المتوسطة، أي تلك التي تمثل 60 في المائة من الأسر المتوسطة الدخل، فقد انخفض مستوى معيشتها من 15730 درهم إلى 15.570 درهم أي بانخفاض سنوي بلغ معدله 1.9 في المائة. وفي ظل هذه الأوضاع اتسعت هوة الفوارق الاجتماعية، حيث زادت حصة نفقات الأسر الأكثر ثراء لتنتقل من46.1 في المائة إلى 47.7 في المائة بينما تراجعت حصة نفقات الأسر الأشد فقرا من 7 في المائة إلى 6.5 في المائة .
ويأتي التقرير الجديد للمندوبية السامية للتخطيط ليرسم بصورة أدق ما آلت إيه أوضاع الأسر المغربية جراء هذه السنوات العصيبة، وهو ما جعل البنك الدولي ينبه في آخر تقرير له حول المملكة إلى أن الأسر المعيشية المتواضعة والأكثر احتياجا لا تزال تعاني أشد المعاناة من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من الأسعار بسبب التضخم. ووفق الحسابات الواردة في التقرير المشار إليه فإن معدل التضخم السنوي كان أعلى بنسبة الثلث تقريبا بالنسبة لأفقر 10 في المائة من السكان، بالمقارنة مع أغنى 10 في المائة من السكان، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى آثار زيادة أسعار الغذاء التي تستحوذ على نسبة أعلى من إنفاق الأسر الأكثر فقرا.