رئيس جمعية المتصرفين التربويين: أربع سنوات دون تخرج مديرين جدد ونفس الجمود يطال ملف المتصرفين التربويين

رغم مرور أكثر من شهر على الدخول المدرسي، إلا أن اختلالاته لا تزال تلقي بظلالها على مجموعة كبيرة من المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني، حيث يعاني العديد منها من خصاص في أطر الادارة التربوية؛ وبلغ حجم الخصاص أرقاما كبيرة، وصلت إلى 3000 منصب شاغر، منها 1200 مؤسسة ابتدائية على الصعيد الوطني بدون مدير، بما في ذلك مؤسسات الريادة.
وفي منطقة الحوز، على سبيل المثال، هناك أكثر من خمس مؤسسات للريادة دون مدير من بين 26 مؤسسة تعليمية تعاني من الخصاص في المديرين بهذه المنطقة. ورغم أن هذا المشكل ليس جديدا، حيث سبق لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في دورية له لموسم 2024/2025، أن أصدر مذكرة وزارية في موضوع تعيين المتصرفين التربويين الذين سبق إعفاؤهم أو عدم إقرارهم بعد مضي خمس سنوات وتكليف المتصرفين التربويين حالات الإعفاءات الذين لم يسبق على اعفاؤهم خمس سنوات؛ في انتظار نشر قرار شغل مهام الإدارة التربوية بالجريدة الرسمية؛ وفي حالة استمرار الخصاص؛ فيتم اللجوء لتكليف مختصي الاقتصاد والإدارة والمختصين التربويين والاجتماعيين العاملين بالأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، بصفة مؤقتة، بمزاولة مهام الإدارة التربوية في المناصب الشاغرة، وذلك لضمان استمرارية التدبير الإداري والتربوي خلال موسم 2024/2025، وأوضحت الدورية أن هذا الإجراء يأتي استجابة لاستمرار شغور بعض المناصب الإدارية في مؤسسات التعليم العمومي، داعية إلى سد الخصاص وضمان استقرار سير المؤسسات التعليمية. وأضافت أن المكلفين بهذه المهام المؤقتة سيستفيدون من التعويض عن الأعباء الإدارية وفق القوانين المعمول بها لأطر الإدارة التربوية المؤقتين إلا أن هذه الدورية لم تطبق بشكل كامل في جميع النيابات الإقليمية الشيء الذي دفع الجمعية الوطنية للمتصرفين بالمغرب لمراسلة الوزير في هذا الشأن.
ويُشار إلى أن هذا الخصاص المستشري بالمؤسسات التعليمية العمومية يُعد من الإشكالات المزمنة في المنظومة التعليمية؛ وتعمد الوزارة إلى الحلول الترقيعية، حيث تُكلف بعض الأطر، بصفة مؤقتة، بمهام الإدارة التربوية لسد الخصاص في هذه المناصب، إلا أن مصالحها لم تجد بعد سبيلا لملء الخصاص بشكل دائم.
وتعيش هذه المؤسسات ارتباكا واضحا في تدبير شؤونها اليومية، سواء على مستوى التسيير الإداري أو متابعة السير التربوي داخل الأقسام، ما ينعكس سلبا على أداء الأطر التربوية وجودة التعلمات، في وقت تؤكد فيه الوزارة على ضرورة رفع مردودية المنظومة التعليمية وتحقيق مدرسة الجودة والإنصاف.
ويطالب عدد من الفاعلين التربويين بـالإسراع في تعيين مديرين جدد وتوفير الأطر الإدارية الكافية، معتبرين أن استمرار هذا الخصاص يُفقد المؤسسات التعليمية توازنها التنظيمي ويعرقل تنفيذ البرامج التربوية والإصلاحات المعلنة.
وفي هذا الصدد قال مولاي محمد الشهيبات رئيس الجمعية الوطنية للمتصرفين التربويين إن كل أقاليم المغرب تعاني من الخصاص الكبير في أطر الإدارة التربوية بل إن هذا الخصاص لا يسجل فقط في صفوف المدراء بل حتى في مهمة الحراس العامين معتبرا أن الوزارة تأخرت في فتح سلك الإدارة التربوية، فآخر فوج ولج تكوين سلك الإدارة التربوية كان شهر شتنبر 2022 وتخرجت دفعته في يوليوز 2023؛ مما يعني أنه منذ سنتين لم يتخرج أي فوج للمتصرفين التربويين الذين يستطيعون مزاولة مهام الإدارة التربوية، أما الفوج الحالي فوج 2025 فلن يزاول مهامه إلا في شهر شتنبر من سنة 2027، أي أربع سنوات من الخصاص المهول والمتراكم، ولن تضيف الوزارة أي متصرف تربوي إلى القطاع، وأكد رئيس الجمعية الوطنية للمتصرفين التربويين في تصريحه للجريدة أن الخصاص هو نتيجة سوء التدبير لسنوات طوال، والمشكل أن الوزارة تماطلت في إصدار القرارات والنصوص القانونية المؤطرة للإدارة التربوية وملف المتصرفين التربويين، غير أن الأمر زاد تأزما منذ تعيين الكاتب العام الحالي بسبب عدم تفاعله وعدم إصداره للقوانين وتجميده للمسودات السابقة التي وضعها الكاتب العام السابق. وخلص المتحدث إلى هناك تدهورا وتراجعا وجمودا لمجموعة من النقط، وغياب الإرادة السياسية لحلحلة الأوضاع وإيجاد الحلول.
وكان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم قد سجّل، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، اختلالات الدخول المدرسي الحالي، أبرزها:
الخصاص المهول في الأطر الإدارية والتربوية، الارتباك في تجربة مدارس الريادة، استمرار معاناة ضحايا زلزال الحوز وشيشاوة وتارودانت، اختلالات الحركات الانتقالية وتأخر نتائجها.
وطالبت النقابة بـالإسراع في تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الحكومة، وتعميم التعويض التكميلي، وتسوية ملفات الترقيات والرتب وتعويضات الحراسة والتصحيح، وإنصاف الفئات المتضررة مثل ضحايا الزنزانة 10، وأساتذة التربية غير النظامية، والمتصرفين التربويين، ومربيات التعليم الأولي.
كما دعت النقابة إلى تسريع إخراج النظامين الأساسيين لموظفي التعليم العام والعالي، ومعالجة الخصاص في الأطر الإدارية والتقنية، وتسريع إعادة بناء المؤسسات التعليمية المتضررة من الزلزال.