في بيان، بست لغات، أعلنت 333 شبكة ومنظمات حقوقية ومدنية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لعملية إقدام السلطات الإسرائيلية على «اقتحام وإغلاق 7 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية، وتهديد مدرائها، ومصادرة محتوياتها»، وهي: الحق، بيسان، الضمير، العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة، العمل الصحي، والفرع الفلسطيني للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال»، عدا تصنيفها كمؤسسات تدعم «الإرهاب».
وأوضح البيان، الذي جرى تعميمه، أن الاقتحام غير القانوني جرى بعيد منتصف الليل، على طريقة عصابات الليل، وفي غياب مسؤولي هذه المؤسسات»، كما أن الفعل تم «بعد أسبوع من إعلان الاتحاد الأوروبي استئناف دعم تلك المنظمات»، مع التذكير بأن الدعم قد تم تجميده في أكتوبر 2021، حينما أعتبر الوزير الاسرائيلي، بيني غانتس، تلك المنظمات إرهابية»، على حد ما تضمنه نص البيان.
وكان الناطقون بلسان 10 وزارات خارجية أوروبية، وفق البيان ذاته، قد أصدروا، في يوليو المنصرم، بيانا أعلنوا فيه عن «دعمهم للمجتمع المدني الفلسطيني، لعدم وجود أية معلومات ذات قيمة في ما قدمته إسرائيل يستدعي مراجعة علاقات تلك الدول مع المؤسسات الفلسطينية بعد التصنيف الإسرائيلي لها»، جاء ذلك في بيان مشترك لوزارات خارجية كل من: بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، المانيا، ايرلندا، إيطاليا، هولندا، النرويج، اسبانيا والسويد.
ولم يفت موقعي البيان اعتبار عملية اقتحام المؤسسات الفلسطينية المذكورة «حلقة من سلسلة أعمال العدوان المتواصل والممنهج الذي تمارسه السلطات الاسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأهلية التي تعمل وفقا للقانون الفلسطيني، وتحوز على احترام ومكانة وطنية ودولية»، فيما تم اعتبار استهداف هذه المؤسسات نظرا لدورها الهام في العمل المجتمعي والأهلي الفلسطيني».
وفي هذا الصدد، ناشدت المنظمات الموقعة عموم الهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الضغط على السلطات الاسرائيلية، والإلغاء الفوري للأمر العسكري الذي يقضي بتصنيف المؤسسات الفلسطينية غير شرعية، وإغلاق مقرات وتجريم عمل المؤسسات الفلسطينية السبع وموظفيها وموظفاتها، وإدانة تهديد مدرائها.
وفي ذات السياق، أشارت ذات المنظمات، ضمن بيانها المشترك، إلى عملية استدعاء المحامي خالد قزمار (مدير الحركة العالمية للدفاع عن الطفل)، من قبل المخابرات الإسرائيلية، يوم الأحد 21 غشت 2022 (أطلق سراحه في المساء)، وكذا تهديد، عبر الهاتف مباشر، من قبل ضابط مخابرات، للمحامي شعوان جبارين (مدير عام مؤسسة الحق).
وشددت المنظمات المذكورة على دعوتها للجنة الدولية للصليب الأحمر، بتفعيل دورها في إلزام السلطات الإسرائيلية بـ «احترام قواعد وأعراف القانون الدولي الإنساني»، وب «احترام «المقرر الخاص في الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الانسان»، و»المقرر الخاص بحرية الرأي والحق في تأسيس الجمعيات»، خصوصا بعد اغلاق 42 مؤسسة مجتمع مدني فلسطينية بالقدس خلال العقدين الأخيرين.