مازالت الحكومة عاجزة حتى الآن عن الوفاء بواحد من أهم الالتزامات العشر التي قطعتها على نفسها منذ بداية ولايتها، لاسيما تعهدها بالرفع من وتيرة النمو إلى معدل يفوق 4 % خلال الولاية الحكومية، حيث لم يتعد معدل النمو 1.2% خلال العام الماضي (عوض 7.9% في 2021) ، ولا يبدو أنه سيجاوز عتبة 3% هذا العام، سيما بعد انقضاء الفصل الثاني من العام الجاري على وتيرة التباطؤ حيث تراجع معدل النمو من 3.5% إلى 3.2 % حسبا أكدته أمس المعطيات التي تم جمعها حتى نهاية يونيو 2023، من طرف مهندسي الإحصاء بالمندوبية السامية للتخطيط.
ويفيد التقرير الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية أول أمس، حول تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي، أن الحكومة لم تعد تراهن على معدلات نمو تفوق 4 في المائة، كما وعدت بذلك في أول ولايتها، بل تصبو إلى تحقيق 3.7 في المائة كمعدل نمو في 2024، بعد 3.4 في المائة التي تتطلع إلى تحقيقها، كمعدل نمو اقتصادي في العام الجاري وهو ما يوازي بالأسعار الجارية 1412 مليار درهم.
وعلى الرغم من أن مشروع قانون المالية 2024 مازال في غرفة التحضير بوزارة المالية، حيث مازال يخضع للمسات الأخيرة قبل عرضه على البرلمان في 20 أكتوبر القادم، فإن التوقعات الرسمية التي تضمنها التقرير حول تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي، تفيد بأن الحكومة ستبني موازنتها الثالثة على مجموعة من الفرضيات (غير المؤكدة) من ضمنها ارتفاع الطلب الخارجي على المغرب بمعدل 2.9 في المائة، وتوقع سعر متوسط لبرميل النفط في حدود 79.8 دولار، مع أمل حصاد 75 مليون قنطار من الحبوب خلال هذا الموسم الفلاحي الذي لم ينطلق بعد، واستقرار سعر صرف الدرهم في حدود 1.08 بالنسبة للأورو و10.70 بالنسبة للدولار (أي في نفس المستوى المسجل خلال 2023).
وحتى ما إذا ما تحققت كل هذه الفرضيات (الأماني) التي ستبني عليها الحكومة مشروع قانون ماليتها 2024، فإن معدل النمو للعام الثالث على التوالي سيكون دون ذلك الذي وعدت بتحقيقه كمتوسط خلال 5 سنوات، (1.2 % في 2022 و3.4% في 2023 و3.7% في 2024).
هكذا وفي ظل استمرار عجز الحكومة عن تحريك عجلة الاقتصاد الوطني بشكل جلي وتحقيق معدلات نمو كافية لامتصاص معدل البطالة الذي ارتفع هذا العام إلى 12.9 % ، فإن الأعطاب الهيكلية لبنية المالية العمومية وهي أربعة ستبقى على حالها، حيث ستعول الحكومة مرة أخرى على الدين العمومي (داخليا وخارجيا) و على رفع الموارد الضريبية من المصادر الكلاسيكية دون توسيع قاعدة الملزمين (تضريب الاستهلاك عبر الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل لاسيما على الأجر الذي يقتطع من المنبع ثم بعد ذلك الضريبة على الشركات التي مازالت بذورها مجحفة و تؤديها نفس الشركات الملزمة)