دق صيادلة المغرب ناقوس الخطر حول الوضع الذي يعيشه قطاع الصيدلة بالمغرب في ظل اللامبالاة الممنهجة وغير المفهومة من طرف وزارة الصحة، علما بأن قطاع الصيدلة يعد شريكا حيويا ومقوما رئيسيا من مقومات المنظومة الصحية، بالإضافة إلى دوره الاستراتيجي في سد ثغرات المنظومة الصحية المتمثلة في النقص الحاد في البنيات التحتية الاستشفائية وندرة الموارد البشرية العاملة بقطاع الصحة، مما ينعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية المقدمة.
في هذا الإطار، يشتكي صيادلة المغرب من مشاكل يعتبرونها مركبة يختلط فيها التنظيمي بالمهني بالقانوني، مستنكرين غياب الدور التنظيمي لوزارة الصحة من أجل الحفاظ على قطاع الصيدلة.
في سياق ذلك، يشتكي صيادلة المغرب افتقار سياسة قطاع الأدوية بوزارة الصحة إلى بعد شمولي يحقق الاستقرار، إضافة إلى تراجع الوزارة عن الوعود والالتزامات المتعلقة باعتماد مرسوم مسطرة تحديد أثمنة الدواء، حيث تم تمرير قرارات جاهزة تم إعدادها مسبقا بمديرية الأدوية والصيدلة، دون الاكتراث بتداعيات تلك القرارات على قطاع الصيدلة برمته.
على ضوء القرارات التي اتخذتها وزارة الصحة، توجد أزيد من 4000 صيدلية على الصعيد الوطني في وضع اقتصادي متردي، مما يهددها بالإفلاس، وبالتالي عدم قدرة هذه الصيدليات على الاستمرار في تقديم خدماتها وفتح أبوابها أمام المرضى، لا سيما المناطق النائية التي تغيب فيها المؤسسات الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة.
ويبلغ رقمُ معاملات سوق الأدوية في المغرب 12 مليار درهم؛ وهو رقم معاملات محدود، حسب اكديرة، تذهب 3 ملايير درهم منها إلى القطاع العام (مقتنيات المستشفيات العمومية وغيرها من المؤسسات الصحية التابعة للدولة…)، ويقتسم القطاع الخاص 9 ملايير درهم.
للإشارة، فإن سوق الأدوية في المغرب تعاني من أشكال شتّى من الفوضى، من مظاهرها بيْع الأدوية في السوق السوداء؛ بالرغم من أنَّ المغرب وقع اتفاقية MEDICRIME، التي تنص على أنّ كل دواء يُصْرَف للمواطنين يجب أن يسلك مسلكه الطبيعي، وهو المرور من المختبر إلى شركة التوزيع، وصولا إلى الصيدلية، وهو ما لا يُطبّق في المغرب.
عامل آخر يفاقم من أزمة الصيادلة المغاربة، على غرار باقي الصيادلة في العالم، ويتمثل في انتشار الأدوية المزورة، حيث تصل نسبة هذه الأدوية في السوق العالمية إلى 10 في المئة، وفي إفريقيا إلى ما بين 30 و50 في المئة.