كشفت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس- مكناس، أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين بسجون الجهة تصل إلى 38 في المائة من مجموع عدد النزلاء.
ونقلت اللجنة عن تقرير للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب ، صدر حديثا ، أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين تبلغ زهاء 40 في المائة من مجموع عدد السجناء بالمملكة الذي يفوق 80 ألفا و400 سجين (32 ألفا و314 معتقلا احتياطيا).
ونشرت هذه الأرقام خلال مائدة مستديرة نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ، بحر الأسبوع الماضي بالعاصمة العلمية ، حول الاعتقال الاحتياطي، حيث أكدت اللجنة «أن هذا الأخير من أهم أسباب ظاهرة الاكتظاظ بالسجون».
وحسب أرقام المندوبية التي قدمها رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان عبد المجيد المكني، «فإن الاعتقال الاحتياطي يهم تهما مختلفة ضمنها جنايات وجنح متعلقة بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات (5 معتقلين)، وجرائم أخرى (708)، وجرائم الإخلال بالأمن والقطاع العامين (4799).
كما تهم هذه الجرائم الاعتداء على الأشخاص (4852)، وجرائم الاعتداء على الأموال (10 آلاف و491)، وجرائم القوانين الخاصة (7794)، وجرائم ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة (3349)، وحوادث السير (172).
وعلى المستوى الجهوي، تحتل المديرية الجهوية الدار البيضاء صدارة الاعتقال الاحتياطي ب9022 معتقلا، تليها المديرية الجهوية سلا (6169)، فالمديرية الجهوية فاس-مكناس (4572)، بينما تتذيل الترتيب المديرية الجهوية العيون الساقية الحمراء (325).
وذكر المكني أثناء تقديمه لهذه الأرقام ،بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان أكد في تقريره الصادر سنة 2012، «أن عدم ترشيد الاعتقال الاحتياطي يعد السبب الجوهري لظاهرة الاكتظاط»، موصيا بضرورة «تسريع البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين سواء أمام قضاء التحقيق أو قضاء الحكم بكل درجاته»، و»برمجة سجون خاصة بالاحتياطيين وذوي العقوبات القصيرة في دائرة تحقق جزئيا كل محكمة ابتدائية».
ونظمت هذه المائدة المستديرة في سياق تخليد المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية اليوم الإفريقي للاعتقال الاحتياطي المترتب عن»إعلان ياوندي» (25 أبريل من كل سنة). وكان «إعلان ياوندي قد صدر عن الدورة العاشرة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقدة بالعاصمة الكامرونية من 21 إلى23 أكتوبر 2015 تحت شعار «منع التعذيب والوقاية منه.. النجاحات والتحديات والفرص ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان». وقد أوصى الإعلان بالمساهمة في تقليص اللجوء المفرط للاعتقال الاحتياطي، لاسيما من خلال إجراء إصلاحات قانونية أخرى تهم السياسات الجنائية، وذلك عبر إقرار عقوبات بديلة عن الإيداع بالسجن وتشجيع التدخلات شبه القضائية وضمان وجود محامين للمداومة بمراكز الشرطة وتقييم إجراءات الاعتقال الاحتياطي.