سجلت الدورة 30 من بطولة عصبة الرباط – سلا – القنيطرة، المؤهلة إلى القسم الوطني الثاني هواة، حصتين مثيرتين للاستغراب، وتحيلان على وجود شبهة التلاعب بشكل فاضح.
فقد انتهت، مساء أول أمس الثلاثاء، مباراة الاتحاد الغرباوي مع النهضة القنيطرية بنتيجة 21 – 3، علما بأن الجولة الأولى انتهت على إيقاع التكافؤ( 1 – 1)، بينما كانت نتيجة حسنية سيدي سليمان والهلال الرباطي أقوى، لأنها انتهت بفوز الحسنية بـ 29 – 1.
وقبل هاتين المبارتين كان فريقا الاتحاد الغرباوي وحسنية سيدي سليمان معنيان بخطر النزول.
وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع نتيجة هذين اللقاءين، ورافقها نقاش كبير حول نزاهة التنافس في الأقسام الدنيا من البطولة الوطنية، حيث دعا أغلب المتفاعلين إلى ضرورة التدخل الفوري للأجهزة التأديبية، سواء على مستوى العصبة أو الجامعة من أجل التحقيق في النتيجتين معا، وتفريد الجزاءات العقوبات اللازمة، في حال تأكد واقعة التلاعب، حفاظا على مصداقية التنافس الشريف.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الجامعة تدخلت على الفور، وقررت فتح تحقيق في الموضوع، وأنها بصدد تجميع المعطيات قصد اتخاذ المتعين.
ويحفل تاريخ كرة القدم الوطني بكثير من الحالات المشابهة، ومنها تأكدت فيها واقعة التلاعب، وتدخل القضاء في البعض منها، ولاسيما المباراة الشهيرة، التي جمعت النهضة القنيطرية بشباب المحمدية عن موسم 1986 – 1987، والتي دفعت النادي المكناسي إلى رفع دعوى قضائية ضد الفريقين معا، متهما إياهما بالتلاعب ومطالبا بعدم نزوله، مؤكدا في دفوعاته أن الفريق القنيطري سهل الفوز لمنافسه بثلاثة أهداف دون مقابل، حتى يتجنب الهبوط إلى القسم الموالي.
وحصل الكوديم على حكم لصالحه، ابتدائيا واستئنافيا، حيث قضت المحكمة ببطلان النتيجة، وتأكيد الضرر الذي لحق بالفريق المكناسي، وتأكدت لهيأة المحكمة واقعة التلاعب في النتيجة، لكن الجامعة لم تنفذ الحكم القضائي، معتبرة أنها الأحق بالبت في النزاعات الكروية، طبقا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأن الكوديم كان يتعين عليه طلب من الإنصاف منها وليس من القضاء.
وحظي النادي المكناسي، حينها، بتعاطف كبير من متتبعي شؤون كرة القدم الوطنية، واعتبرت مكونات الفريق ومحبوه أن اللجوء إلى القضاء والحصول على حكم يؤكد واقعة التلاعب هو انتصار للكوديم، خاصة وأن أصداء المحاكمة وصلت إلى أجهزة الفيفا، التي أخذت علما بالواقعة.
وحكمت المحكمة في هذه النازلة بمعاقبة عدد من اللاعبين والمؤطرين بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن يطلق سراحهم بعد مرور شهر، عقب استفادتهم من عفو ملكي.
وتمكن الفريق المكناسي من كسب هذه القضية بفضل وجود عبد النبي التراب، القاضي ونائب وكيل الملك السابق، ورئيس الكوديم في الفترة نفسها، حيث خاض أشهر معركة ضد جامعة الكرة، التي كان يرأسها آنذاك الكولونيل إدريس باموس، ودافع عن مصالح فريقه باستماتة.
وشهد موسم 1996 – 1970 كذالك واقعتي تلاعب، خلال الدورة الأخيرة من بطولة القسم الثاني، حيث كان الاتحاد الزموري للخميسات في صراع قوي مع البريد الرباطي من أجل الصعود إلى القسم الوطني الأول. وكان الفريق الزموري يتوفر على امتياز النسبة العامة، لكنه كان مجبرا في الجولة الأخيرة على السفر إلى وجدة لمواجهة جمعية موظفي وجدة، في وقت كان منافسه البريد الرباطي على موعد مع الوداد الفاسي بالعاصمة العلمية.
وحسب مصادر عايشت على الواقعة، فإن اتحاد الخميسات توجه إلى وجدة بنية اللعب النظيف، لكنه عندما علم بتتالي أهداف فريق البريد، ربط مسؤولوه اتصالاتهم مع الخصم الوجدي، واتفقوا على توفيت اللقاء بحصة كبيرة، فانتهت المبارتين بفوز اتحاد الخميسات بـ 22 – 0، وانتصار البريد على الواف 14 – 0، وهناك من يقول 17 – 0، فتدخلت الجامعة وقضت بمعاقبة الفرق الأربعة، وأوقفتهم عن الممارسة لمدة سنة، وقضت بصعود المغرب التطواني، الذي كان يحتل حينها المرتبة الثالثة.