أصول هيئات التدبير الجماعي بالمغرب أصبحت تناهز627 مليار درهم وتمثل 53.7 % من الناتج الخام للبلاد

بحضور حوالي 500 من الفاعلين والخبراء الماليين من 100 دولة، عقدت أمس بمراكش، الندوة الدولية حول موضوع «الأسواق الدولية للرساميل : تَرَقُّبُ الغيرِ مُتوقع، المعضلة المتشعبة للأسواق المالية»، التي تداولت في نقاشاتها مجموعة من التحديات التي تواجهها أسواق الرساميل والاستثمارات والتنمية المستدامة، والتحولات السريعة التي يعرفها العالم.
وقد اعتبرت نزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لأسواق الرساميل، في مستهل هذه التظاهرة، أن أسواق الرساميل التي تعد أداة تكميلية محفزة على تعبئة الإدخار وجذب الاستثمارات الأجنبية، لها دور في دعم رهانات التنمية المستدامة لاسيما مع التحولات السريعة التي يشهدها العالم.
وأوضحت حياة أن هذا اللقاء يأتي في سياق تحديد حاجيات التمويل لمواجهة تداعيات الأزمات الصحية والجيواستراتيجية، وبالتالي تمويل الاقتصاد والاستثمار المنتج.
ووفق حياة فإن الاهتمام الدولي الواسع الذي عرفه اللقاء يبرز أهمية هذا الموعد ورصيد المغرب ومكانته بين هيئات الأوراق المالية الدولية.
من جهتها، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن تنظيم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمراكش لهذه الندوة الدولية يعكس قوة المغرب وحضوره على صعيد هذه الهيئات، والثقة التي تحظى بها المملكة من قبلها.
وأضافت أن القرن 21 شهد ظهور تهديدات جديدة تستدعي معالجة وتعاملا يأخذ هذه التحولات بجدية، مشيرة إلى أن المغرب استطاع في سياق هذه التحولات الحفاظ على الاستقرار المالي، وتنمية أداء البنية التحتية لأسواق الرساميل وتطويرها.
واعتبر أشلي إين ألوير، الرئيس السابق للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، أن المنظمة يمكن أن تكثف عملها مع المغرب بالنظر إلى التقدم الذي أحرزه في مجال تنظيم أسواق الرساميل على المستوى القاري. وأشار المسؤول ذاته، إلى أخطار التمويل العابرة للقارات وإلى التحديات التي تطرحها حماية المستثمرين وحماية الأسواق المالية.
وأوضح أشلي أن العديد من البلدان تواجه اليوم تبعات الموجة التضخمية العالمية، وهو ما نبهت إليه تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأضاف أن دور المنظمة والهيئات يرتكز على إيجاد سبل ناجعة لمواجهة التضخم، والعمل على إنجاح الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، لاسيما مع التحديات التي أصبحت تطرحها التغيرات المناخية وما ينجم عنها من عواقب الجفاف، والحياد الكاربوني لدعم الاستثمارات.
وقد بلغت رسملة بورصة الدار البيضاء 691 مليار درهم في نهاية دجنبر 2021، مقابل 585 مليار درهم في 31 دجنبر 2020، محققة 106 مليارات درهم من الربح خلال السنة. وعرف المؤشر المرجعي للبورصة ارتفاعا، ليبلغ أداؤه السنوي 18.35 %. أما الحجم السنوي للتداول فبلغ 75 مليار درهم، بزيادة 34 % مقارنة مع 2020.
وفي ما يخص صناعة التدبير الجماعي، عرف وزن هيئات التدبير الجماعي في الاقتصاد المغربي تطورا إيجابيا. وبهذا الصدد، فإن صافي أصول هيئات التدبير الجماعي أصبح يمثل 53.7 % من الناتج الخام الداخلي في نهاية 2021، مقابل 49.6 % في نهاية 2020.
وفي هذا السياق، بلغ جاري أصول هيئات التوظيف الجماعي 627 مليار درهم، بزيادة+16,2% لسنة 2021. وبلغ صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 593 مليار درهم، وصافي أصول صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد 22 مليار درهم، أي ما يقارب أضعاف ماكان عليه في عام 2022 .
وفي ما يتعلق بالمديونية الخاصة، بلغ حجم الأموال المسحوبة 60 مليار درهم في 2021 مقابل 76 مليار درهم في 2020. أما في ما يخص سندات الرأسمال، فبلغت الأموال التي تم رفعها من السوق 3 مليارات درهم من بينها 600 مليون درهم في إطار عملية إدراج في البورصة نهاية 2021.
وفي نهاية 2021 بلغ جاري سندات الإقراض 159 مليار درهم، مرتفعا بنسبة + 5.1 % مقارنة مع نهاية 2020، وبلغ جاري سندات الدين القابلة للتداول 84 مليار درهم وظل مستقرا في نفس مستوى نهاية 2020.
وفي ما يخص حجم عملية إعارة السندات، فبلغ 185 مليار درهم، منخفضا بنحو 27 % مقارنة مع 2020. ففي نهاية دجنبر 2021، بلغ جاري عمليات إعارة السندات 21 مليار درهم، وشكلت الشركات غير المالية أهم المستعيرين بحصة 34.3%، تليها الأبناك بحصة 32.9 %. أما أبرز المُعِيرين فكانت هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة بحصة 81.1 % من الحجم الإجمالي للمعاملات.
ويأتي المركز المالي للدار البيضاء في المرتبة 54 عالميا حسب ترتيب المراكز المالية من قبل مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI)، الذي نشر في 22 شتنبر الأخير.
وتأتي الدار البيضاء في المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد دبي وأبو ظبي، لتحافظ على مركزها في الصدارة كأول مركز مالي بإفريقيا.
ويحتل المغرب، من حيث حجم رسملة البورصة، المركز الثالث على الصعيد الإفريقي بعد جنوب إفريقيا ونيجيريا، حسب أرقام الاتحاد الدولي للبورصات في نهاية يونيو.